(وإن طال) ما بين العقد والاطلاع أو حصل افتراق، ولو بقرب (نقض) الصرف على التفصيل الآتي في قوله وحيث نقض إلخ وهذا في المغشوش غير المعين بدليل ما بعده (إن قام) واجد العيب (به) أي بالعيب أي بحقه فيه بأن طلب البدل أو تتميم الناقص أي وأخذ البدل بالفعل، وأما إن قام فأرضاه بشيء من عنده زاده له فلا نقض وشبه في النقض لا بقيد القيام قوله (كنقص العدد) ولو يسيرا اطلع عليه بعد طول أو مفارقة، وإن لم يقم به ومثله نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا (وهل معين ما غش) ، ولو من أحد الجانبين (كذلك) أي ينقض مع الطول أو المفارقة إن قام به (أو لا) ينقض (بل يجوز فيه البدل تردد) مستوفى المعين من الجانبين، وأما من أحدهما فالراجح النقض.
(وحيث نقض) الصرف أي حكمنا بنقضه وكان في الدنانير صغار وكبار (فأصغر دينار) هو الذي ينقض ولا يتجاوز بأكبر منه (إلا أن يتعداه) موجب النقض، ولو بدرهم (ف) الذي ينقض (أكبر منه) ، فإن تعددت وتساوت في الكبر أو الصغر نقض واحد فقط ما لم يتجاوزه موجب النقض، ولو بدرهم فالثاني وهكذا
[حاشية الدسوقي]
ورضا الدافع
(قوله: وهو) أي قوله: مطلقا راجع للجميع (قوله: وأجبر الممتنع منهما عليه) أي فإذا رضي الآخذ للمعيب به مجانا وطلب الدافع له أن يفسخ العقد أجبر الدافع على إمضائه، وكذا إذا رضي الآخذ للمعيب بإبداله وامتنع الدافع من البدل، فإنه يجبر أو أراد الآخذ للمعيب فسخ العقد وطلب الدافع البدل فإن الآخذ للمعيب يجبر على قبول البدل وعدم الفسخ
(قوله: وإن طال إلخ) حاصله أنه إذا اطلع على ما ذكر من نقص الوزن أو العدد أو الرصاص أو النحاس أو المغشوش بعد مفارقة الأبدان أو بعد طول، فإن رضي آخذ المعيب به مجانا صح الصرف في الجميع إلا في نقص العدد فليس له الرضا به مجانا على المشهور ولا بد من نقص الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل أو رضي به مجانا أو ألحق اللخمي به نقص الوزن فيما إذا كان التعامل بها وزنا، وإن لم يرض بأخذ المعيب مجانا بل قام بحقه بحيث طلب البدل نقض الصرف في الجميع لا في المغشوش المعين من الجهتين كهذا الدينار بهذه العشرة دراهم ثم اطلع على غش في الدينار أو في العشرة دراهم ففيه طريقتان الطريقة الأولى أن المذهب كله على إجازة البدل ولا ينتقض الصرف؛ لأنهما لم يفترقا عن العقد وفي ذمة أحدهما للآخر شيء ولم يزل المعين مقبوضا لوقت البدل فلم يلزم على البدل صرف مؤخر بخلاف غير المعين، فإنهما يفترقان وذمة أحدهما مشغولة لصاحبه ففي البدل صرف مؤخر والثانية أن المغشوش المعين فيه قولان والمشهور منهما نقض الصرف وعدم إجازة البدل.
(قوله: ما بين العقد والاطلاع) أي سواء حصل افتراق أبدان وانفضاض لمجلس الصرف أم لا (قوله: أو حصل افتراق) أي بالأبدان (قوله: وهذا في المغشوش غير المعين) الأولى وهذا في غير المغشوش المعين الشامل للرصاص والنحاس والمغشوش غير المعين وشامل لنقص العدد والوزن إلا أنه أخرجهما بعد واعلم أن الذي عليه أكثر الأشياخ أن الرصاص ونحوه مثل المغشوش غير المعين في أنه يجوز الرضا به مجانا، وإن قام به فسخ الصرف واختار ابن الحاجب أن الرصاص ونحوه مثل نقص العدد يتعين فيه فساد الصرف سواء رضي به مجانا أو قام به وظاهر الشارح موافقته، ولو قال الشارح وهذا في غير المغشوش المعين لكان جاريا على مختار أكثر الشيوخ ونص المازري انظر بن (قوله: بدليل ما بعده) أي وهو قوله: وهل معين ما غش إلخ.