(قوله: ولو شك في صلاة إلخ) المراد بالشك هنا كما في خش ما قابل الجزم فيشمل الظن ولو كان قويا فمن ظن النقض وهو في صلاته، فإن حكمه حكم من تردد فيه على حد سواء في وجوب التمادي.
وأما الوهم فلا أثر له بالأولى مما إذا حصل له في غير الصلاة (قوله: جازما بالطهر) أي بالوضوء وقوله هل نقض أي الطهر قبل دخولها أو لم ينقض بيان للشك الذي طرأ عليه بعد أن دخلها (قوله: أو لا) أي أو لم ينتقض طهره بل هو باق على حاله (قوله: وجب عليه التمادي) أي كما قال ابن رشد وغيره ترجيحا لجانب العبادة وهذا الوجوب لا يفهم من كلام المصنف مع أنه منصوص عليه كما علمت (قوله: ثم بان الطهر) أي جزما أو ظنا (قوله: لم يعد صلاته) أي عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب وسحنون القائلين ببطلانها بمجرد الشك والقطع من غير تماد (قوله: فإن استمر على شكه) أي وأولى إذا تبين حدثه أعادها (قوله: وكالناسي) أي كالإمام إذا صلى محدثا ناسيا للحدث، فإنه لا إعادة على مأمومه للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه (قوله: لو شك قبل الدخول فيها) أي كما هو الفرع المتقدم (قوله: لم يجز له دخولها) قال ابن رشد في البيان والفرق أن من شك وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة (قوله: وإنما لم تبطل إلخ) الأولى وإنما وجب التمادي ولم يقطع إذا طرأ فيها إلخ بقي ما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه إلا إذا تبين له الحدث فعلم مما ذكر أن من تيقن الطهارة وشك في
ولو شك فيها هل توضأ أو لا لوجب القطع، واستخلف إن كان إماما والأنسب تقديم هذه المسألة على قوله لا بمس دبر إلخ
(ومنع حدث) أصغر وكذا أكبر وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور (صلاة) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة (وطوافا ومس مصحف) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل (وإن) مسه (بقضيب) أي عود (و) منع (حمله وإن بعلاقة) إن لم يجعل حرزا وإلا جاز على أحد القولين (أو) وإن حمله في (وسادة) مثلثة الواو (إلا) أن يحمله (بأمتعة قصدت) فيجوز (وإن) حملت (على كافر) لأن المقصود ما فيه المصحف من الأمتعة أما إن قصدا معا وأولى إن قصد المصحف فقط بالحمل منع ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح
(لا) يمنع الحدث مس وحمل (درهم) أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب