(قوله: لكل أحد) أي ذكر أو أنثى مريد للصلاة أم لا وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه لا يتقيد بالمتوضئ؛ لأن لها تعلقا به في الجملة وهو تأكد الندب عند إرادة الصلاة على أنه قد
(ولبن) وسائر ما فيه من دسومة ويندب أن يكون بما يقطع الرائحة كأشنان وصابون وغاسول ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس
(و) ندب (تجديد وضوء) لصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف (إن صلى به) ولو نفلا أو فعل به ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح فلو لم يصل به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لم يجز التجديد أي يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم
(ولو شك) أي طرأ عليه الشك (في) أثناء (صلاته) بعد أن دخلها جازما بالطهر هل نقض قبل دخولها أو هل نقض بعد أو لا وجب عليه التمادي فيهما (ثم) إذا (بان) أي ظهر له (الطهر) فيها أو بعدها (لم يعد) صلاته لبقاء الطهارة في نفس الأمر، فإن استمر على شكه أعادها لنقض وضوئه ولا يعيد مأمومه كالناسي ولو شك قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر وإنما لم تبطل إن طرأ فيها لأن دخولها جازما بالطهر قوى جانب الصلاة
[حاشية الدسوقي]
أطلق على ذلك اسم الوضوء في حديث «الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم» (قوله: ولبن) ظاهره مطلقا وقيده ابن عمر بالحليب؛ لأنه هو الذي فيه دسم.
وأما غيره فهو بمنزلة العدم والمعتمد عدم التقييد كما قاله شيخنا (قوله: وسائر ما فيه دسومة) أي ودك كالطبيخ بأنواعه، وأما الطعام الذي لا دسومة فيه كالتمر والسويق والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى المسح فلا يطلب فيه غسل فم ولا يد (قوله: ويكره) أي الغسل بما فيه طعام وقوله كدقيق الترمس أي وأولى دقيق العدس أو الفول وإنما كان دقيق الترمس طعاما؛ لأن الترمس من القطاني وهي طعام وأجاز الشافعية الغسل بدقيق الترمس؛ لأنه ليس بطعام عندهم.
(قوله: وندب تجديد وضوء إلخ) حاصله أنه إذا فعل بالوضوء ما يتوقف على طهارة كصلاة فريضة أو نافلة وطواف ومس مصحف، فإنه يندب له أن يجدده إذا أراد الصلاة بعد ذلك ولو نافلة أو أراد الطواف لا إن أراد مس المصحف أو القراءة ظاهرا قال الشيخ أحمد الزرقاني وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد والذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة وظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة، فإن نواها كان المجدد باطلا أي إذا تبين حدثه، فإن لم يتبين ذلك كانت نية الفريضة كافية في التجديد كمن اعتقد أن السنة فرض أو الصلاة كلها فرائض (قوله: إن صلى به) أي إن كان قد صلى به فيما مضى (قوله: ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة) أي بأن لم يفعل به شيئا أصلا أو فعل به فعلا لا يتوقف على طهارة كقراءة القرآن ظاهرا أو زيارة ولي أو دخول على أمير (قوله: لم يجز التجديد) أي ما لم يكن توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين فله أن يجدد بحيث يكمل الثلاث وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع خلاف ولا يقال: إن التجديد في هذه الحالة يوقع في مكروه وهو تكرار مسح الرأس بماء جديد؛ لأن محل كراهة تكرار مسح الرأس بماء جديد كما قال ابن المنير إذا لم يكن للترتيب وإلا جاز كما هنا، فإنه إنما فعل لأجل أن يرتب بين غسل أعضاء الوضوء (قوله: على الخلاف المتقدم) أي في قول المصنف وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وتقدم أن المعتمد الكراهة.