[باب اللعان وما يتعلق به]
(باب ذكر فيه اللعان) أي من حيث أركانه وشروطه لا من حيث حده وتعريفه؛ لأنه لم يتعرض لذلك (قوله: إما لنفي نسب) أي لنفي حمل أو ولد (قوله: ينبغي تركه) أي بترك سببه وهو التصريح بقذفها فإن وقع منه سبب اللعان كدعواه رؤية الزنا وارتكب خلاف الأولى، وكان غير كاذب فيما رماها به وجب اللعان حينئذ لوجوب دفع معرة القذف وحده كما ذكره ابن العربي في سراج الملوك (قوله: حرا أو عبدا) أي دخل بالزوجة أو لا، ودخل في كلامه العنين والهرم والمجبوب والخصي بقسميه وهو كذلك في الجميع إذا كان اللعان في رؤية الزنا وأما في نفي الحمل فلا لعان في المجبوب كما في الجلاب؛ لأن الولد ينتفي عنه بلا لعان ويأتي في كلام المصنف ذلك، وأما الخصي ففي المدونة إحالته على أهل المعرفة فإن قالوا مثل هذا يولد له لاعن، وإلا فلا يلاعن وينتفي عنه الولد بلا لعان (قوله: فالحصر بالنسبة إليه) استشكل ذلك الحصر بما وقع لأبي عمران أن اللعان يكون في شبهة النكاح لأجل نفي الحمل أو الولد والحال أنه لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرئ الحد عنه كان في حكم الزوج فقول المصنف إنما يلاعن زوج أي حقيقة أو حكما (قوله: وأغناه عن شرط التكليف قوله: فيما يأتي أو هو صبي) فيه أن قوله أو هو صبي إنما يفيد اشتراط التكليف في اللعان لنفي الحمل والولد لا يفيد اشتراطه في لعان الرؤية مع أنه لا بد فيه من التكليف أيضا؛ لأنه لا يحلف إلا المكلف.
(قوله: وإن فسد نكاحه) أي هذا
(أو فسقا أو رقا) أي الزوجان أي كانا فاسقين أو رقيقين (لا) إن (كفرا) معا فلا يلتعنان إلا أن يترافعا إلينا راضيين بحكمنا فإن كان مسلما لاعن الكتابية
ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة، وثالثها وهو القذف مختلف فيه أشار لأولها بقوله: (إن قذفها بزنا) في قبل أو دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته؛ لأنه من حقها، وإلا فلا لعان (في) زمن (نكاحه) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفها في نكاحه أي وتابع النكاح من العدة كالنكاح وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه أو قبله كما لو قال رأيتك تزني قبل أن أتزوجك كذا قيل والحق أنه لا بد من كون الزنا في نكاحه أيضا كما في النقل (وإلا) بأن قذفها قبل نكاحها أو فيه بزنا قبله أو بعد خروجها من العدة (حد) ولا لعان، ولو كانت زوجة له الآن
ووصف الزنا بقوله (تيقنه) أي جزم به (أعمى) بجس بفتح الجيم أو حس بكسر الحاء أو بإخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة (ورآه غيره) أي غير الأعمى، وهو البصير بأن رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من أن تحقق البصير كاف كالأعمى لا يعول عليه (وانتفى به) أي بلعان التيقن برؤية أو غيرها (ما) أي الولد الذي ولد كاملا (لستة أشهر) فأكثر من يوم الرؤية