[حاشية الدسوقي]
لكنه لا يتصرف تصرف إخوته تحقيقا فلا نقض (قوله: ويشترط الإحساس في الأصلية أيضا) أي وإن كانت لا تساوي إخوتها في التصرف فالمدار في الأصلية على الإحساس بخلاف الزائدة فلا بد فيها من الأمرين معا.
(قوله: ونقض بردة) هذا هو المعتمد وهو قول يحيى بن عمر وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة (قوله: ولو من صبي فيما يظهر) أي لاعتبار الردة منه وصرح خش في كبيره بذلك (قوله: وفي إبطالها الغسل) أي وعدم إبطالها له قولان الأول لابن العربي ورجحه بهرام في صغيره والثاني لابن جماعة ويظهر من كلام ح ترجيحه وتبعه عج ووجه الثاني بأنه ليس المراد بحبط الأعمال بالردة أن الأعمال نفسها تبطل بل بطلان ثوابها فقط فلذا لا يطلب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام فكذا ما قدمه من غسل فهو وإن حبط ثوابه بها لا يلزمه إعادته بعد وإنما وجب الوضوء؛ لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة بخلاف الغسل، فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه ووجه الأول بأن الردة تبطل نفس الأعمال، فإذا ارتد وبطل عمله رجع الأمر لكونه متلبسا بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر (قوله: واعتمد شيخنا الإبطال) لا يقال إنهم لم يعدوا الردة من موجبات الغسل بل اقتصروا على الأمور الأربعة الآتية في بابه؛ لأنا نقول اقتصارهم على ذلك جرى على الغالب.
(قوله: ونقض بشك في حدث بعد طهر علم) هذا هو المشهور من المذهب وقيل: لا ينتقض الوضوء بذلك غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه والأول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين والثاني نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين قال ابن عرفة من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا فيما هو شرط في غيره؛ لأن المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث لا الوضوء والمعروف إلغاء الشك في المانع فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاءه اه وإنما كان الشك في المانع غير مؤثر؛ لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرو المانع وكان الشك في الشرط يؤثر البطلان؛ لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين ورد عليه بأن قوله: المشكوك فيه الحدث لا الوضوء غير صحيح؛ لأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه
فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره (بعد طهر علم إلا) الشك (المستنكح) بكسر الكاف أي الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء، فإذا كان يأتيه يوما في الصلاة وآخر في الوضوء نقض وأما عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم فلا بد فيه من الطهارة ولو مستنكحا (و) نقض (بشك في سابقهما) أي في السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه أربع صور وسواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن المستنكح
ولما فرغ من النواقض أتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال (لا) ينقض الوضوء (بمس دبر أو أنثيين) ولو التذ (أو) بمس (فرج صغيرة) ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف وأما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد أو قبلها بفم (و) لا (قيء) وقلس (وأكل لحم جزور) أي إبل (وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و) لا (مس امرأة فرجها) ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا وهذا هو المذهب (وأولت أيضا بعدم الإلطاف) ، فإن ألطفت انتقض والإلطاف أن تدخل شيئا من يدها في فرجها