[باب في النكاح وما يتعلق به]
(باب في النكاح.)
(قوله: فالراغب إن خشي على نفسه الزنا) أي إذا لم يتزوج.
(قوله: وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام) أي أو أدى إلى عدم الإنفاق عليها والظاهر وجوب إعلامها بذلك اه خش وقوله: وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام هذا ربما يفيده قول ابن بشير يحرم على من لم يخف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة أو كان يكتسب في موضع لا يحل فإنه يقتضي أنه إذا كان يخاف على نفسه العنت وجب عليه النكاح، ولو أدى لضرر الزوجة بعدم النفقة عليها، أو كان ينفق عليها من حرام ومثله قول الشامل ومنع لضرر بامرأة لعدم وطء أو نفقة أو تكسب بمحرم ولم يخف عنتا اه. ولكن اعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنت مكلف بترك الزنا؛ لأنه في طوقه كما هو مكلف بترك التزوج الحرام فلا يحل فعل محرم لدفع محرم والحاصل أنه لا يحل محرم لدفع محرم؛ لأنه مكلف بترك كل منهما وحينئذ فلا يصح أن يقال: إذا خاف الزنا وجب النكاح
إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره، وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلا أو ينوي خيرا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب ما لم يؤد إلى محرم، وإلا حرم والأصل فيه الندب فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله (ندب لمحتاج) أي لراغب في الوطء أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلا أو لا أو غير راغب ورجا النسل؛ لأنه محتاج حكما (ذي أهبة) أي قدرة على صداق ونفقة (نكاح بكر) بل البكر مندوب مستقل فالأولى وبكر بالعطف.
(و) ندب للخاطب (نظر وجهها وكفيها) إن لم يقصد لذة وإلا حرم (فقط) دون غيرهما؛ لأنه عورة فلا يجوز هذا هو المراد (بعلم) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين من حيث إنها امرأة لا مندوب من حيث إنها وكيلة، إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما.
(وحل لهما) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطء نظر كل جزء من جسد صاحبه (حتى نظر الفرج) وما ورد من أن نظر فرجها يورث العمى منكر لا أصل له (كالملك) التام المستقل به دون مانع فيحل له وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لأجل ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى (و) حل لزوج وسيد (تمتع بغير) وطء (دبر)