[باب بعض ما اختص به النبي من الأحكام]
(باب الخصائص) .
(قوله: بعض ما اختص به النبي - صلى الله عليه وسلم -) أشار بذلك إلى أن المصنف لم يذكر في هذا الباب جميع ما اختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - بل بعضه.
(قوله: على هذا القول) أي القائل بوجوب الضحى عليه.
(قوله: والأضحى) هو لغة في الضحية ومحل وجوبها عليه إذا كان غير حاج، وإلا كان مساويا لغيره في وجوب الهدي وعدم وجوبها.
(قوله: والتهجد) أي لقوله تعالى {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} [الإسراء: 79] أي فتهجد به حالة كونه زيادة لك في الافتراض على الفرائض الخمسة.
(قوله: وقيل يسمى) أي صلاة الليل تهجدا مطلقا سواء كانت بعد نوم أو قبله.
(قوله: راجع للثلاثة) الضحية والتهجد والوتر فكل من الثلاثة لم يجب عليه إلا إذا كان حاضرا لا مسافرا، والدليل على أن الوتر في السفر غير واجب عليه إيتاره على راحلته فلو كان فرضا ما فعله عليها؛ لأن الفرض لا يفعل على الدابة حيث توجهت.
(قوله: لكل صلاة) أي سواء كانت حضرية أو سفرية، وانظر هل المراد كل صلاة فريضة أو، ولو نافلة، كذا نظر ابن الملقن في قولهم: يجب السواك عليه لكل صلاة، وكذا في قوله «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» .
(قوله: بانت بمجرد ذلك) فيه نظر بل الأصح أن من اختارت الدنيا يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كما استظهره في التوضيح في فصل التخيير والتمليك لقول الله تعالى {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} [الأحزاب: 28] اه بن.
والحق أنه لم يثبت أن امرأة من نسائه - صلى الله عليه وسلم - اختارت الدنيا بل كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وما قيل: إن فاطمة بنت الضحاك اختارت الدنيا فكانت تلتقط البعر وتقول: هي الشقية، فقد رده العراقي بأنها استعاذت بالله منه، ولم يثبت أنها قالت: اخترت الدنيا وأن آية التخيير إنما نزلت وفي عصمته التسع اللاتي مات عنهن.
(قوله: لكنه لم يقع ذلك) أي وأما تزوجه بزوجة غيره بأمر الله له بزواجها إذا طلقها فواقع لقوله تعالى {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب: 37] .
الأظهر عدم البطلان؛ لأن إجابته إجابة لله وهي لا تبطل (والمشاورة) هذا وما بعده من القسم الأول الذي يجب عليه فالأولى تقديمه على ما يجب علينا له أي يجب عليه مشاورة أصحابه - صلى الله عليه وسلم - في الآراء والحروب تطييبا لخواطرهم وتأليفا لهم لا ليستفيد منهم علما أو حكما؛ لأنه سيد العالمين وقدوة العارفين.
(وقضاء دين الميت) أو الحي (المعسر) المسلم من ماله الخاص به (وإثبات عمله) أي المداومة عليه بمعنى أنه لا يقطعه رأسا فلا ينافي أنه قد كان يترك بعض العمل في بعض الأحيان لبيان أنه ليس بواجب أو لغرض من الأغراض الشرعية (ومصابرة العدو الكثير) ، ولو أهل الأرض فلا يفر منهم، إذ منصبه الشريف يجل عن أن ينهزم (و) بوجوب (تغيير المنكر) ، إذ سكوته على فعل أمر تقرير له وهو يدل على جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا.
ثم شرع في بيان قسمي الحرام أي عليه أو علينا فمن الأول قوله: (وحرمة الصدقتين) عطف على وجوب أي خص بحرمة الصدقة الواجبة ومنها الكفارة والتطوع (عليه) صونا لمنصبه الشريف عن الإذلال (وعلى آله) بني هاشم فقط، ولو من بعضهم لبعض والمعتمد عدم حرمة التطوع على الآل ومحل حرمة الفرض إن أعطوا من الفيء ما يستحقونه وإلا جاز إن أضر الفقير بهم، وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة (و) حرمة (أكله كثوم) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة كبصل وفجل (أو) أكله (متكئا) أي مائلا على شق، وقيل متربعا لما فيه من الإخلال بالشكر (و) حرمة (إمساك كارهته) في عصمته بل يجب عليه طلاقها؛ لخبر «العائذة القائلة أعوذ بالله منك فقال: لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك» رواه البخاري واسمها أميمة بنت النعمان وقيل: مليكة الليثية