[الضعف]
(ف
الضعف)
أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوى المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما ...
===
أغلبية، وأن النفى منصب على المقيد فقط، وحينئذ فلا يتوجه عليه ما ذكر من النظر لصحة المعنى، لكن قد علمت أنه وإن لم يرد عليه النظر السابق يرد عليه اعتراض آخر وهو الفساد من حيث الإيهام والإلباس.
(قوله: الغير الفصيحة) أى: كلا أو بعضا.
(قوله: المشهور بين الجمهور) فلا يدفع
الضعف
تجويز التأليف على مقابل المشهور، وذلك كالإضمار قبل الذكر فى نحو:
ضرب غلامه زيدا، فهو ضعيف التأليف كما قال المصنف، وإن كان بعضهم كالأخفش وابن جنى جوزه؛ لأن قولهم مقابل للمشهور؛ فإن قلت: ضعف التأليف كما يكون بمخالفة القانون المشهور بين الجمهور يكون بمخالفة القانون المجمع عليه:
كتقديم المسند المحصور فيه ب" إنما" فى قولك: إنما قائم زيد؛ فإن تأخيره واجب بالإجماع، وكنصب الفاعل أو جره، وحينئذ فلا وجه للتقييد بالمشهور.
وأجيب بأن الكلام المخالف للقانون المجمع عليه غير معتبر، إذ هو فاسد لا ضعيف، والكلام فى تركيب له صحة واعتبار عند بعض أولى النظر، أو يقال: الكلام المخالف للقانون المجمع عليه ضعفه معلوم بالطريق الأولى، أو يقال: إن المشهور بين الجمهور يتناول المجمع عليه؛ لأنه أشهر وأجلى من المختلف فيه؛ فشهرته عند كل الناس، ومن جملتهم الجمهور.
فقوله: " المشهور بين الجمهور" أى: سواء كان متفقا عليه أو لا.
(قوله: كالإضمار قبل الذكر) أى: قبل ذكر مرجعه، وقوله: " لفظا ومعنى وحكما" هذه أقسام للقبلية أى: كتقديم الضمير على مرجعه لفظا ومعنى وحكما، وهذا مثال لمخالفة القانون المشهور، ومفهوم كلامه أنه لو تقدم المرجع على الضمير لفظا أو معنى أو حكما فلا يكون الكلام ضعيف التأليف، فالتقدم اللفظى أن يتقدم المرجع على الضمير PageV01P177 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لفظا ورتبة أو لفظا فقط؛ فالأول نحو: ضرب زيد غلامه، والثانى نحو: ضرب زيدا غلامه، والتقدم المعنوى ألا يتقدم المرجع على الضمير لفظا، لكن هناك ما يدل على تقدمه معنى كالفعل المتقدم الدال على المرجع تضمنا نحو: اعدلوا هو أقرب للتقوى (¬1) وكسياق الكلام المستلزم له استلزاما قريبا كقوله تعالى: ولأبويه (¬2) أى: المورث؛ لان الكلام السابق لبيان الإرث أو بعيدا كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب (¬3) فضمير" توارت" للشمس المدلول عليها بذكر العشى أولا، وكون المرجع فاعلا المقتضى لتقدمه على المفعول، أو مبتدأ المقتضى لتقدمه على الخبر، أو مفعولا أول فى باب أعطى؛ فإنه فاعل فى المعنى، فالأول نحو: خاف ربه عمر، والثانى نحو: فى داره زيد، والثالث نحو: أعطيت درهمه زيدا، والتقدم الحكمى هو أن يتأخر المرجع عن الضمير لفظا وليس هناك ما يقتضى ذكره قبله إلا حكم الواضع بأن المرجع يجب تقدمه، لكن خولف حكم الواضع لأغراض تأتى- إن شاء الله- فى وضع المضمر موضع المظهر، فالمرجع المتأخر لغرض متقدم حكما، كما أن المحذوف لعلة كالثابت والممتنع إنما هو تأخيره لا لغرض، ومثال التقدم الحكمى: نعم رجلا زيد، وربه رجلا، وضمير الشأن نحو: قل هو الله أحد (¬4) فالمرجع وهو الشأن مذكور، قيل حكما من حيث إن الأصل تقدم المرجع، لكن خولف هذا لنكتة الإجمال والتفصيل، وكذا توجيه: نعم رجلا زيد، وربه رجلا، فظهر لك من هذا أن الفرق بين الإضمار قبل الذكر الموجب للضعف والإضمار قبل الذكر الذى جعل من قبيل تقدم المرجع حكما وجود النكتة وعدمها، وقد وجدت هذه النكتة فى المواضع الستة التى يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة المجموعة فى قول بعضهم: