وإلا فكناية) فعند المصنف الانتقال فى المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم إذ لا دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم إلا أن إرادة الموضوع له جائزة فى الكناية دون المجاز ...
===
(قوله: وإلا) أى: وإن لم تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له مع إرادة اللازم، وذلك بأن وجدت القرينة الدالة على إرادة اللازم، إلا أنها لم تمنع من إرادة الملزوم وهو المعنى الموضوع له، وليس المراد عدم وجود القرينة أصلا وإن كان كلام المصنف صادقا بذلك؛ لأن الكناية لا بد فيها من قرينة
(قوله: فكناية) أى: فذلك اللفظ المراد به اللازم مع صحة إرادة الملزوم الذى وضع له اللفظ يسمى كناية مأخوذ من كنى عنه بكذا إذا لم يصرح باسمه؛ لأنه لم يصرح باسم اللازم مع إرادته وذلك كقولك: زيد طويل النجاد مريدا به طويل القامة فإنه كناية، إذ لا قرينة تمنع من إرادة طول النجاد مع طول القامة.
(قوله: فعند المصنف .. إلخ) أى: وأما عند السكاكى فالانتقال فى الكناية من اللازم إلى الملزوم، والمصنف رأى أن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم فلا ينتقل منه إلى الملزوم، إذ لا إشعار للأعم بالأخص، والجواب عن السكاكى أن اللازم إنما ينتقل عنه لا من حيث إنه لازم بل من حيث إنه ملزوم، وإنما سماه لازما من حيث إنه تابع مستند للغير وإلا فهو ملزوم من جهة المعنى، وبهذا تعلم أن الخلف بينهما لفظى
(قوله: الانتقال فى المجاز والكناية ... إلخ) أى: والفرق بينهما عنده وجود القرينة الصارفة من إرادة الملزوم فى المجاز وعدم وجودها فى الكناية
(قوله: إذ لا دلالة .. إلخ) علة لمحذوف أى: لا من اللازم إلى الملزوم كما يقول السكاكى، إذ لا دلالة .. إلخ ووجه نفى دلالة اللازم على الملزوم ما تقدم من أن اللازم يجوز أن يكون أعم من الملزوم، والعام لا إشعار له بأخص معين فكيف ينتقل منه إليه؟
(قوله: من حيث إنه لازم) حيثية تقييد أى:
وأما دلالة اللازم على الملزوم فيما إذا كان مساويا فهو من حيث إنه لازم؛ لأنه مع التساوى يكون لازما وملزوما
(قوله: إلا أن إرادة الموضوع له جائزة فى الكناية) فإن قلت: أى فرق بين الكناية وبين اللفظ الذى أريد به معناه الأصلى مع لازمه تضمنا أو PageV03P044 # (وقدم) المجاز (عليها) أى: على الكناية (لأن معناه) أى: المجاز (كجزء معناها) أى: الكناية؛ لأن معنى المجاز هو اللازم فقط، ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا، والجزء مقدم على الكل طبعا؛ ...
===
التزاما فإنه حقيقة قطعا، والكناية عند المصنف ليست حقيقة ولا مجازا مع أن كلا منهما على هذا قد أريد به اللازم والملزوم معا؟ قلت: إن المقصود الأصلى فى الحقيقة هو الملزوم واللازم مقصود بالتبعية، والمقصود الأصلى فى الكناية هو اللازم والملزوم مقصود تبعا لقول الشارح: إلا أن إرادة الموضوع له .. إلخ أى: بالتبع لا بالذات، وقرينة الكناية وإن لم تناف الملزوم لكنها ترجح اللازم عليه- كذا أجاب العلامة القاسمى، إذا علمت هذا، فقول الشارح: إلا أن إرادة الموضوع له .. إلخ أى: بالتبع لا بالذات، ومثال الحقيقة التى أريد منها اللازم، والملزوم قولك: فلان وجهه كالبدر مثلا فمدلوله المطابقى شبه وجه فلان بالبدر فى الاستدارة والاستنارة وهو مراد مع إرادة لازمه وهو أنه نهاية فى الحسن وليس هذا من الكناية فى شىء ولصحة أن يراد فى التشبيه المعنى المطابقى وهو اتصاف المشبه بوجه الشبه على وجه الكمال أو لازمه فقط صح وجود الخفاء والوضوح فيه مع أنه ليس من الكناية ولا من المجاز، بل من المطابقة اتفاقا، وهذا مما يقدح فى حصر المصنف سابقا وجود الخفاء والوضوح فى دلالتى التضمن والالتزام اللتين هما العقليتان وأصل للمجاز والكناية دون المطابقة- فتأمل- اه يعقوبى.