===
فيها دلالة سائر المجازات مرسلة كانت أو لا؛ لأنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له بالوضع النوعى بناء على أن المراد بالوضع فى تعريف المطابقة أعم من الشخصى والنوعى كما صرح به الشارح فى شرح الشمسية حيث قال: لا نسلم أن دلالة المجاز على معناه تضمن أو التزام بل مطابقة، إذ المراد بالوضع فى الدلالات الثلاث أعم من الجزئى الشخصى كما فى المفردات والكلى النوعى كما فى المركبات، وإلا لبقيت دلالة المركبات خارجة عن الأقسام، والمجاز موضوع بازاء معناه بالنوع كما تقرر فى موضعه- انتهى.
وإذ قد علمت أن سائر المجازات دلالتها بالمطابقة وأنها وضعية فكيف يتأتى قول المصنف تبعا لغيره من أهل هذا الفن أن الإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية ويتأتى بالعقلية- اللهم إلا أن يراد بالوضعية والمطابقية ما كان بطريق الحقيقة فقط؟ ، أو يقال:
إن أهل هذا الفن يمنعون أن دلالة المجاز وضعية، ويدل لهذا كلام السيرامى عند تعريف الدلالة ونصه الوضع المعتبر سواء كان شخصيا أو نوعيا تعيين اللفظ نفسه بلا واسطة قرينة بإزاء المعنى لا تعيينه مطلقا بإزائه، وصرح بذلك الشارح أيضا فى التلويح فانتفى الوضع مطلقا فى المجاز، فدلالته تضمنية أو التزامية نظرا إلى تحقق الفهم ضمنا فتكون عقلية كدلالة المركبات على مدلولها والقياس على النتيجة- اه يس.
(قوله: لأن السامع .. إلخ) إنما خصه بالذكر؛ لأنه الذى يعتبر نسبة الخفاء والوضوح إليه غالبا
(قوله: إن كان عالما بوضع الألفاظ) أى: بوضع كل واحد منها
(قوله: لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض) أى: بل هى مستوية فى الدلالة عليه ضرورة تساويها فى العلم بالوضع المقتضى لفهم المعنى عند سماع الموضوع، وإذا تساوت فلا يتأتى الاختلاف فى دلالتها وضوحا وخفاء.
(قوله: أى وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ) أى: بوضع جميعها وهذا صادق بأن لا يعلم شيئا منها أصلا، أو يعلم البعض دون البعض
(قوله: لم يكن كل واحد دالا عليه) PageV03P030 # لتوقف الفهم على العلم بالوضع- مثلا- إذا قلنا: خده يشبه الورد؛ فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام آخر يؤدى هذا المعنى بطريق المطابقة دلالة أوضح، أو أخفى؛ لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع إن علم الوضع فلا تفاوت فى الفهم، ...
===
أى: وما انتفت دلالته منها على ذلك المعنى لا يوصف بخفاء الدلالة ولا بوضوحها
(قوله: لتوقف الفهم) أى: فهم المعنى على العلم بالوضع، أورد عليه أن الموقوف على العلم بالوضع فهم المعنى بالفعل والدلالة كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى، وهذه الحيثية ثابتة للفظ بعد العلم بوضعه وقبله، ولا تكون منتفية على تقدير انتفاء العلم بالوضع، وحينئذ فلا يلزم من نفى الفهم الموقوف على العلم بالوضع نفى الدلالة فبطل ما ذكره من التعليل، وأجيب بأن المراد بالدلالة فى قول المصنف: وإلا لم يكن كل واحد دالا عليه فهم المعنى من اللفظ بالفعل لا كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى، وحينئذ فالمعنى وإلا لم يكن كل واحد من الألفاظ مفهما له، ويدل لهذا قول الشارح الآتى، وإلا لم يتحقق الفهم أى: وإن لم يكن عالما بالوضع لم يتحقق فهم ذلك المعنى من المرادفات، فقول الشارح هنا لتوقف الفهم أى: المعبر عنه فى كلام المصنف هنا بالدلالة، وقوله على العلم بالوضع أى: فيلزم من نفى العلم بالوضع نفى الدلالة؛ لأن المتوقف على الشىء ينتفى بانتفاء المتوقف عليه