===
أى: المنسوب إلى الخارج عن معنى اللفظ من نسبة الجزئى إلى الكلى لا إلى الخارج بمعنى الواقع ونفس الأمر؛ لأن اللازم قد لا يكون خارجا بهذا المعنى وبقولنا: من نسبة الجزئى .. إلخ يندفع ما يقال: إن المعنى إذا لم يكن مدلولا للفظ ولا جزءا لمدلوله كان خارجا عن مدلوله فجعله خارجيا نسبة للخارج يلزم عليه اتحاد المنسوب والمنسوب إليه
(قوله: بحيث يلزم) أى: ملتبسا بحالة هى أن يلزم من حصول .. إلخ، فلزوم الضحك للإنسان عبارة عن كون الضحك ملتبسا بحالة هى أن يلزم من حصول معنى الإنسان الموضوع له وهو حيوان ناطق فى الذهن حصوله فيه
(قوله: إما على الفور) أى: فور حصول الملزوم فى الذهن وذلك فى اللزوم البين بقسميه
(قوله: أو بعد التأمل فى القرائن) أى: الوسائط وذلك فى اللزوم الغير البين كلزوم كثرة الرماد للكرم ولزوم الحدوث للعالم؛ لأنك إذا تصورت العالم لا يجزم عقلك، ولا يحصل فيه حدوثه إلا بعد التأمل فى القرائن كالتغير وعطف الأمارات على القرائن عطف تفسير.
(قوله: وليس المراد باللزوم) أى: الذهنى المعتبر فى دلالة الالتزام عند البيانيين عدم انفكاك .. إلخ أى: ليس المراد ذلك فقط، بل المراد ما هو أعم من ذلك
(قوله: عدم انفكاك .. إلخ) أى: سواء كفى فى جزم العقل باللزوم تصور الملزوم أو توقف على تصور اللازم أيضا
(قوله: أعنى) أى: بهذا اللزوم المنفى إراداته وحده عند البيانيين
(قوله: اللزوم البين) أى: سواء كان بينا بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم خلافا لمن قصره على الأول؛ لأن اللازم على جعله بينا بالمعنى الأخص وهو ما ذكره الشارح من الخروج- لازم على جعله بينا بالمعنى الأعم، وحينئذ فلا وجه لقصره على ما ذكر
(قوله: المعتبر) أى: فى دلالة الالتزام وهذا نعت للزوم البين، وقوله: عند المنطقيين أى: عند بعضهم كما تقدم
(قوله: وإلا لخرج .. إلخ) أى: وإلا بأن كان المراد باللزوم المعتبر فى دلالة الالتزام PageV03P024 # ولما تأتى الاختلاف بالوضوح فى دلالة الالتزام أيضا. وتقييد اللزوم بالذهنى ...
===
عدم انفكاك .. إلخ يعنى اللزوم البين بقسميه فقط لخرج كثير من معانى المجازات والكنايات عن كونها مدلولات التزامية، لكن القوم جعلوها مدلولات التزامية، وحينئذ فاللازم باطل فكذلك الملزوم وثبت المدعى، والمراد بذلك الكثير من معانى المجاز ماعدا الجزء واللازم البين بالمعنى الأخص، والمراد بالكثير من معانى الكناية ما كان مفتقرا إلى مطلق التأمل فى القرائن وهى التى لا يحكم بالربط بين طرفيها عقلا بعد تصورهما، وبيان خروج ما ذكر أن الدال إن كان لفظ اللازم، فانفكاك المعانى المجازية والكنائية عنه فى غاية الظهور وإن كان لفظ الملزوم مع القرينة فلا انفكاك، ولكن المجموع لم يوضع للمعنى الملزوم الذى لزمه تلك المعانى، بل الموضوع لذلك المعنى الملزوم اللفظ بدون القرينة فلا يكون من دلالة الالتزام؛ لأنه يجب فيها أن يكون الدال على اللازم موضوعا للملزوم ولم يوجد، فإن كان الدال لفظا لملزوم بشرط القرينة فيمكن انفكاك المعانى المجازية والكنائية عن ذلك الملزوم مع القرينة المانعة.
بقى شىء آخر وهو أن كلام الشارح يقتضى دلالة المجاز على معناه بالالتزام وهو مخالف لما صرح به هو فى شرح الشمسية من أن دلالة المجاز على معناه المجازى بالمطابقة، وأن المراد بالوضع فى تعريف الدلالات أعم من الشخصى والنوعى حتى يدخل المجاز والمركبات- اه يس.