[ذكر الخاص بعد العام]
:
(وإما بذكر الخاص بعد العام) عطف على قوله: [إما بالإيضاح بعد الإبهام] والمراد: الذكر على سبيل العطف ...
===
في عقود (¬1) الجمان كقوله صلى الله عليه وسلم: " يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان (¬2) الحرص وطول الأمل" رواه البخارى من حديث أنس
(قوله: ويشب) بكسر الشين وتشديد الباء بمعنى ينمو، يقال: شب الغلام يشب بالكسر إذا نما، فلو أريد الاختصار لقيل ويشب فيه الحرص وطول الأمل، ومن أمثلة التوشيع أيضا قوله:
سقتنى فى ليل شبيه بشعرها ... شبيهة خديها بغير رقيب
فما زلت فى ليلين شعر وظلمة ... وشمسين من خمر ووجه حبيب (¬3)
وقوله:
أمسى وأصبح من تذكاركم وصبا ... يرثى لى المشفقان الأهل والولد
قد خدد الدمع خدى من تذكركم ... واعتاد فى المضنيان الوجد والكمد
وغاب عن مقلتى نومى لغيبتكم ... وخاننى المسعدان الصبر والجلد
لا غرو للدمع أن تجرى غواربه ... وتحته الطافيان القلب والكبد
كأنما مهجتى شلو بمسبعة ... ينتابها الضاريان الذئب والأسد
لم يبق غير خفى الروح فى جسدي ... فداكم الباقيان الروح والجسد
. اه سيوطى.
(قوله: والمراد) أى: بذكر الخاص بعد العام فى كلام المصنف، وقوله الذكر على سبيل العطف أى: ذكره بعده على سبيل العطف لا على سبيل الوصف أو الإبدال، ولو قال المصنف وإما بعطف الخاص على العام لكان أوضح، وإنما قيد ذكره بعده بكونه على سبيل العطف لأجل أن يغاير ما تقدم فى الإيضاح بعد الإبهام، وعلى PageV02P694 # (للتنبيه على فضله) أى: مزية الخاص (حتى كأنه ليس من جنسه) أى: العام (تنزيلا التغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات) يعنى: أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شىء آخر مغاير للعام لا يشمله العام، ولا يعرف حكمه منه (نحو: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (¬1))
===
هذا فلا بد أن يقيد ما سبق بما لا يكون على سبيل العطف لئلا يكون هذا تكرارا مع ذاك لدخوله فيه على تقدير عموم ذاك، وقد يقال: لا حاجة لتقييد ما تقدم؛ لأنه ليس فى ذكر الخاص بعد العام بطريق العطف إيضاح بعد إبهام، إذ لا يقصد به ذلك فلا يكون داخلا فيما سبق حتى يحتاج لتقييده بخلاف ما هنا فإن ذكر الخاص بعد العام صادق بما لا يكون بطريق العطف مما فيه إيضاح بعد إبهام كما فى الأمثلة السابقة فما هنا هو المحتاج للتقييد دون ما سبق، ولهذا تعرض الشارح هنا للتقييد ولم يتعرض له فيما سبق، والحاصل أن التقييد هنا للاحتراز عن ذكر الخاص بعد العام لا على سبيل العطف، فإن هذا من قبيل الإيضاح بعد الإبهام بخلاف ذكره بعده على سبيل العطف فإنه ليس من هذا القبيل، إذ لا يقصد به ذلك- فتأمل.
(قوله: للتنبيه إلخ) قضيته أن التنبيه على الفضل إنما يكون مع العطف، ووجهه أنه مع الوصف أو الإبدال يكون ذلك الخاص هو المراد من العام فليس فى ذكره بعد أفراد العام تنبيه على فضله لجعل العام بمنزلة الجنس للآخر فلا يتأتى (¬2) لأحد أن يعتبر فى الخاص ما يوجب كونه جنسا آخر
(قوله: للتنبيه على فضله) أى: فضل الخاص؛ وذلك لأن ذكره منفردا بعد دخوله فيما قبله إنما يكون لمزية فيه
(قوله: تنزيلا إلخ) أى: إنما جعل كالمغاير للعام لتنزيل التغاير فى الوصف أى: الكائن فى الخاص الذى حصلت به المزية له