(قوله: من كلام إلخ) بيان لما يليق بالمقام أي الذي هو كلام أبسط من الكلام الذى ذكره المتكلم
(قوله: رد إلى الجهالة) أى: والمطلوب من التعاريف الإخراج من الجهالة لا الرد إليها، وقوله رد إلى الجهالة أى: إحالة على أمر مجهول، فالجهالة: مصدر بمعنى اسم المفعول.
(قوله: إذ لا تعرف إلخ) علة لمحذوف أى: وإنما كان فى البناء على الأول وهو متعارف الأوساط رد إلى الجهالة؛ لأنه لا تعرف إلخ، وحاصله أن تصور التعريف متوقف على تصور أجزائه الإضافية وغيرها، والمتعارف المذكور في التعريف لم يتصور قدره ولا كيفه فيزداد بذلك جهله، فيكون التعريف المذكور فيه لفظ المتعارف مجهولا والمراد بكمية متعارف الأوساط عدد كلمات عبارتهم هل هو أربع كلمات أو خمس
(قوله: وكيفيتها) أى: ولا كيفية متعارف الأوساط، وأنث الضمير باعتبار أن متعارف الأوساط عبارة، وأراد بكيفية متعارف الأوساط تقديم بعض الكلمات وتأخير بعضها، ثم إن معرفة الكيف لا يتعلق بها الغرض الذي يخصنا هنا، إلا أن الجهل به يزداد به جهل متعارف الأوساط فيكون التعريف المذكور فيه لفظ المتعارف مجهولا، ويصح أن يراد بكيفية متعارف الأوساط كون كلماته طويلة أو قصيرة
(قوله: لاختلاف طبقاتهم) أى:
لاختلاف مراتب الأوساط فمنهم من يعبر عن المقصود بعبارة قصيرة ومنهم من يعبر PageV02P638 # ولا يعرف أن كل مقام أى مقدار يقتضى من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه.
والجواب: أن الألفاظ قوالب المعانى، ...
===
عنه بعبارة طويلة، وهذا علة لقوله: إذ لا تعرف إلخ
(قوله: ولا يعرف إلخ) عطف على قوله: إذ لا تعرف، وهذا بيان لكون البناء على البسط فيه رد للجهالة، وحاصله أن كون المقام يقتضي كذا وكذا لا أقل ولا أكثر مما لا ينضبط، فلا يكاد يعرف لتفاوت المقامات كثيرا ومقتضياتها مع دقتها، فقوله: ولا يعرف أن كل مقام أى: ولا يعرف جواب أن كل مقام، والمراد بالمعرفة المنفية هنا وفيما مر المعرفة التصورية، (وقوله: أى مقدار) مفعول مقدم ليقتضى، وقوله من البسط أى: من ذى البسط، وأصل التركيب ولا يعرف جواب أن كل مقام يقتضي أى: مقدار من الكلام المبسوط
(قوله: حتى يقاس عليه) فيحكم بأن المذكور أقل منه أو أكثر، وهذا غاية للمنفى وهو المعرفة من قوله: ولا يعرف وضمير عليه راجع للقدر الذى يقتضيه المقام
(قوله: ويرجع إليه) عطف تفسير
(قوله: والجواب أن الألفاظ إلخ) هذا جواب عن الأول، وحاصله أنا لا نسلم أن المتعارف غير معروف، بل يعرفه كل أحد من البلغاء وغيرهم، وذلك لأن الألفاظ قوالب المعانى فهى على قدرها بحسب الوضع بمعنى أن كل لفظ بقدر معناه الموضوع له، فمن عرف وضع الألفاظ ولو كان عاميا عرف أى: معنى يفرغ فى ذلك القالب من اللفظ ضرورة أن المعنى الذى يكون على قدر اللفظ هو ما وضع له مطابقة، فإذا أراد تأدية المعنى الذى قصده عبر عنه باللفظ الموضوع له من غير زيادة ولا نقص، فالتصرف فى العبارة بما يوجب طولها وقصرها من اللطائف والدقائق الزائدة على أصل الوضع شأن البلغاء والمحققين، ولا يتوقف متعارف الأوساط واستعماله على ذلك، وحينئذ فمتعارف الأوساط معروف للبلغاء وغيرهم ومحدود معين عندهم فى كل حادثة وهو اللفظ الموجود للمعنى الذى أريد تأديته، وحيث كان المتعارف محدودا معينا فيقاس به ويصح التعريف به، ولا يكون فى البناء عليه رد للجهالة لوضوحه بالنسبة للبلغاء وغيرهم