الثوبان استعارهما الشاعر للوصفين، وثنى البرد باعتبار لفظى التبجيل والتعظيم المخبر بهما عنه مبالغة، وإن كان معناهما واحدا- كذا فى حاشية شيخنا الحفنى.
(قوله: حال) أى: من الكاف فى يبقيك سالما فهى حال مترادفة، أو من الضمير فى سالما فتكون متداخلة، لكن الاستشهاد بالبيت على المقصود إنما يأتى على الاحتمال الأول كما فى المطول، فليس البيت نصا فى المقصود لوجود الاحتمال الثانى، وأيضا يحتمل أن يكون برداك: فاعلا لسالما، ويكون تبجيل بدلا من برداك، وإذا سلم تبجيل الرجل وتعظيمه فقد سلم الرجل كما فى الأطول.
(قوله: لم يحسن فيها ترك الواو) فتركت الواو فى الجملة لمناسبة ما قبلها أعنى:
الحال المفردة، إذ لا يؤتى معها بالواو، وقال الخلخالى: وجه حسن ترك الواو لئلا يتوهم أنها عاطفة لتلك الجملة على المفرد المتقدم، ونوزع بأن عطف الجملة على المفرد إذا كانت فى تأويله غير مستقبح قال الشيخ يس: تنبيه: بقى من الأقسام الجملة الشرطية نحو: جاء زيد وإن سأل يعط والواو فيها لازمة خلافا لابن جنى، ووجه تمشيته على قاعدة المصنف السابقة أنها ليس فيها حصول ولا مقارنة، فلذلك لزمت الواو لفقد خاصتي الحال المفردة، ولا فرق بين أن يكون الجواب فى الجملة المذكورة خبرا أو إنشاء، أما الأول فظاهر؛ لأنه إذا كان خبرها خبرا كانت خبرية، وأما الثانى فمشكل؛ لأن الجملة الشرطية حينئذ تكون إنشائية والإنشاء لا يقع حالا، وأجيب بأن الجملة PageV02P626
[الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة]
:
قال (السكاكى: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين) أى: من الأمور النسبية ...
===
الشرطية إذا وقعت حالا انسلخت الأداة فيها عن معنى الشرط فلا تكون الجملة حينئذ إنشائية كما صرح بذلك الدمامينى.
[القول: فى الإيجاز والإطناب والمساواة]:
(قوله: قال السكاكى) أى اعتذارا عن ترك تعريف الإيجاز والإطناب بتعريف يعين فيه القدر لكل منهما من الكلام بحيث لا يزيد ذلك القدر ولا ينقص
(قوله: أما الإيجاز والإطناب إلخ) إن قلت لم يذكر أن المساواة من الأمور النسبية مع أنها منها، إذ لا تعرف إلا بالنسبة لنفي الإيجاز والإطناب، فإن كون الكلام مساواة إنما يعرف بكونه ليس فيه زيادة على المتعارف ولا نقصان عنه قلت: ذكر السيد في شرح المفتاح أنه لم يتعرض للمساواة، وإن كانت نسبية أيضا؛ لأنه لا فضيلة لكلام الأوساط فما يصدر عن البليغ مساويا له لا يكون بليغا، إذ ليس فيه نكتة يعتد بها. اه.
وبحث فيه بأن عدم الاعتداد إنما يكون إذا قصد البليغ تجريده عن النكت، وليس بمتعين لجواز أن يكون في المقام مقتضيات وخصوصيات لا يراعيها غير البليغ، وأما البليغ فمن حقه أن يراعيها ويشير إليها مع كون لفظيهما متطابقين، وأجاب العلامة عبد الحكيم بأن المراد بكونه ليس بليغا من حيث إنه مساو لكلام الأوساط وإن كان من حيث اشتماله على المزايا والخصوصيات التي يقتضيها المقام بليغا معتدا به؛ لأنه بهذا الاعتبار إيجاز بالقياس إلى المتعارف أو إلى مقتضى المقام
(قوله: فلكونهما نسبيين) الفاء داخلة على جواب أما وهو قوله لا يتيسر إلخ، وقوله لكونهما نسبيين: علة للجواب مقدمة عليه لإفادة الحصر أو للاهتمام بها، وفى الكلام حذف، والأصل لكونهما نسبيين، والمنسوب إليه مختلف القدر، ولا بد من هذا الحذف حتى تنتج العلة المدعى وهو عدم إمكان التعيين، فالمنسوب إليه هو كل منهما بالنظر للآخر فكل منهما منسوب ومنسوب إليه