===
المبتدأ ضمير ذى الحال وجب الواو كقولك: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع، ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يحصل بدون هذا الضمير بأن يقال: جاءنى زيد يسرع أو مسرعا
(قوله: وقال عبد القاهر) هذا مقابل المشهور وبيان ذلك أن الذى صرح المصنف بمشهوريته جواز ترك الواو فى الجملة الاسمية، وجواز الإتيان بها مع أولوية ذلك من غير تفصيل بين ما فيه ظرف مقدم وما لا وبين ما فيه حرف ابتداء مقدم وما لا وبين ما عطفت على مفرد وما لا وبين ما يظهر تأويلها بمفرد وما لا، وكلام الشيخ عبد القاهر يخالف ذلك فإنه حكم فى غير المبدوءة بالظرف وغير المبدوءة بحرف الابتداء وغير المعطوفة على مفرد بوجوب الإتيان بالواو فيمتنع تركها إلا لظهور التأويل بالمفرد، وفيما عدا ذلك يجوز الإتيان بها والراجح تركها
(قوله: ضمير ذى الحال) لعل الأولى عين ذى الحال ليشمل ما إذا كان المبتدأ ضميرا أو اسما ظاهرا كما يؤخذ من كلامه
(قوله: سواء كان خبره فعلا) ظاهره كان ماضيا أو غيره؛ لأن الفعل مع فاعله فى تأويل اسم الفاعل وفاعله، واعلم أن الحال فى الحقيقة هو يسرع أو مسرع؛ لأنه هو الواقع وصفا لصاحبها
(قوله: وذلك) أى: بيان ذلك أى: بيان وجوب الربط بالواو فى الحالين المذكورين، وقوله: لأن الجملة أى: الحالية، وحاصل ذلك البيان أن أمر الواو وجودا وعدما فى الجملة يدور على كونها ليست فى حكم المفردة أو فى حكمها- فتأمل.
(قوله: حتى تدخل فى صلة العامل) غاية فى النفى أى: إلا إذا دخلت فى صلة عامل الحال أى: فيما يتصل بالعامل أى: فيما يتعلق به بأن يكون قيدا من قيوده ويكون ذلك ظاهرا بدون الواو
(قوله: وتنضم إليه فى الإثبات) أى: وتنضم إلى مضمون العامل كالمجىء مثلا فى قولك: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع، والمراد PageV02P616 # وتقدر تقدير المفرد فى ألا يستأنف لها الإثبات، وهذا مما يمتنع فى نحو: جاء زيد وهو يسرع، أو وهو مسرع؛ لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع- كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا فى أنك لا تجد سبيلا إلى أن تدخل يسرع فى صلة المجىء وتضمه إليه فى الإثبات؛ لأن إعادة ذكره لا تكون حتى تقصد استئناف الخبر عنه بأنه يسرع، ...
===
بانضمامها لمضمون العامل أن يكون إثباتها فى إثباته وتخصيص الإثبات بالذكر؛ لأنه الأصل وإلا فالحكم فى النفى أيضا كذلك نحو: لم يجئ زيد وهو يتبسم، أو وهو متبسم وعطف تنضم إليه فى الإثبات على ما قبله عطف تفسير باعتبار المراد أو عطف لازم على ملزوم- كذا قرر شيخنا العدوى.
(قوله: وتقدر تقدير المفرد) أى: وتنزل منزلة المفرد فى أنه لا يستأنف لها إثبات زائد على إثبات العامل، بل تضاف إليه كما فى المفردة بمعنى أنك إذا قلت: جاء زيد يركب كان فى تقدير: جاء زيد راكبا، فالمثبت هو المجىء حال الركوب لا مجىء مقيد بإثبات مستأنف للركوب كما هو مقتضى أصل الجملة الحالية- اه يعقوبى.
(قوله: وهذا) أى: الدخول فى صلة العامل والانضمام إليه فى الإثبات والتنزيل منزلة المفرد فى عدم استئناف إثبات زائد على إثبات العامل مما يمتنع فى نحو: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع أى: على تقدير ترك الواو أى: وحيث كان ما ذكر ممتنعا فترك الواو ممتنع والإتيان بها واجب، بخلاف قولك: جاء زيد يسرع فإن ما ذكر غير ممتنع فيها؛ لأن المضارع مع فاعله فى تأويل اسم الفاعل وضميره، وحينئذ فالقصد من قولك: جاء زيد يسرع الحكم بإثبات المجىء حال السرعة لا الحكم بإثبات مجىء مقيد بإثبات مستأنف للسرعة، فلذا أسقطت الواو منها كما سقطت من المفردة