===
من حيث كونه ثابتا يفيد الحصول لصفة ومن حيث كونه فعلا، والفعل يقتضى التجدد المستلزم للعدم يفيد عدم الثبوت وفيه ما تقدم
(قوله: دون المقارنة) أى: فيناسبه الواو لعدم مشابهته للمفرد من تلك الجهة، والحاصل أن الماضى المثبت أشبه المفرد فى شىء دون شىء، فلذا جاز فيه الأمران الواو وعدمها فلو أشبهه فيهما لامتنع دخول الواو عليه كما امتنع فى المفرد
(قوله: فلا يقارن الحال) أى: فلا يقارن الماضى يعنى مضمونه، وقوله الحال أعنى زمان التكلم هذا مراده، وفيه أنه يدل على مقارنة مضمونه لزمن مضمون العامل، وهذه المقارنة هى المرادة هنا، وحينئذ فمقتضاه امتناع الواو، وأما المقارنة التى لا يدل عليها فليست مرادة هنا
(قوله: أى ولعدم دلالته على المقارنة) أى: ولعدم دلالة الماضى على مقارنة مضمونه للزمن الحالى أعنى زمان التكلم
(قوله: شرط أن يكون إلخ) أى: شرط فى الماضى المثبت الواقع حالا أن يكون مع قد إلخ ظاهرة أى: إذا لم يكن الماضى تاليا ل" إلا" ولا متلوا بأو، وإلا فلا يقترن بها فلا يقال: ما جاء إلا قد ضحك، ولا لأضربنه قد ذهب أو مكث، بل يتعين حذفها نحو: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين (¬1) وكما فى قوله:
كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ... ولا تشح عليه جاد أو بخلا (¬2)
كذا فى التسهيل
(قوله: أو مقدرة) قال ابن مالك هذه دعوى لا يقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأن وجود قد مع الفعل المشار إليه لا تزيده معنى على ما يفهم منه إذا لم توجد وحق المحذوف المقدر ثبوته يدل على معنى لا يفهم بدونه، PageV02P605 # لأن قد تقرب الماضى من الحال، والإشكال المذكور وارد هاهنا؛ وهو أن الحال التى نحن بصددها غير الحال التى تقابل الماضى وتقرب قد الماضى منها فتجوز المقارنة ...
===
فإن قلت: قد تدل على التقريب قلنا دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام- انتهى عبد الحكيم.
(قوله: لأن قد تقرب الماضى من الحال) هذا علة للمعلل مع علته، واعترض هذا التعليل بأن قد تفيد المقاربة بالباء لا المقارنة بالنون والمطلوب فى الحال هو الثانى لا الأول، وحينئذ فلا تكون كلمة قد المقربة للحال كافية فى ذلك المقام، وأجيب بأن المقاربة بمنزلة المقارنة، فإن القريب من الشىء فى حكمه، ولذا أطلق الآن على الزمان القريب من الحال فقول الشارح؛ لأن قد تقرب الماضى من الحال أى: والمقاربة فى حكم المقارنة فلا إشكال
(قوله: والإشكال المذكور) أى: فيما مضى عند قوله أما المقارنة فلكونه مضارعا، (وقوله: وارد هاهنا) أى: على التعليل المذكور بقولهم؛ لأن قد تقرب الماضى من الحال، وحاصل ما ذكره من الإشكال أن الحالة التى انتفت عن الماضى، ويدل عليها المضارع وتقرب قد إليها هى زمان التكلم وهى خلاف الحال التى نحن بصددها، وربما بعدت قد عنها كما إذا قلت: جاءنى زيد فى السنة الماضية، وقد ركب فإن مجيئه فى السنة الماضية فى حال الركوب ينافيه قرب الركوب من زمان التكلم الذى هو مفاد قد
(قوله: وهو أن الحال التى نحن بصددها) وهى الحال النحوية أعنى الصفة التى يقارن مضمونها مضمون العامل بأن يكون زمانهما واحدا
(قوله: غير الحال التى تقابل الماضى) أى: تغايرها وإنما كانت غيرها؛ لأن الحال التى يدل عليها المضارع وتقابل الماضى، وتقرب قد الماضى منها زمان التكلم وهو غير الصفة التى يقارن مضمونها مضمون عاملها بالضرورة