(قوله: فيعبر عنه بلفظ المضارع) أى: الدال على الحضور؛ لأنه يدل فى الأصل على أن المعنى موجود حال التكلم- اه ابن يعقوب، وهذا موافق للقول بأن المضارع حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال.
(قوله: وإن كان منفيا) عطف على معنى قوله: والفعل مضارع مثبت؛ لأنه فى معنى قولنا: فإن كان الفعل مضارعا مثبتا، (وقوله: منفيا) أى: بغير لن؛ لأن الجملة المنفية بها لا تقع حالا؛ لأن لن تخلص الفعل للاستقبال، والجملة الحالية لا تصدر بعلم الاستقبال للتنافى بحسب الظاهر. PageV02P599
فالأمران) جائزان؛ الواو وتركه؛ (كقراءة ابن ذكوان: فاستقيما ولا تتبعان (¬1) بالتخفيف) أى: بتخفيف نون ولا تتبعان فيكون (لا) للنفى دون النهى لثبوت النون التى هى علامة الرفع، فلا يصح عطفه على الأمر قبله فتكون الواو للحال، بخلاف قراءة ...
===
(قوله: فالأمران جائزان) أى: على السواء، وبعضهم رجح الترك.
(قوله: بالتخفيف) أى: والمعنى فاستقيما غير متبعين
(قوله: فلا يصح إلخ) أى:
لامتناع عطف الخبر على الإنشاء عند علماء المعانى لما بين الجملتين من كمال الانقطاع وهو مانع من العطف عندهم
(قوله: فتكون الواو للحال) إن قلت: إن قراءة التخفيف كما تحتمل أن يكون الفعل معربا مرفوعا بثبوت النون فى موضع الحال كما قال الشارح: يحتمل أن يكون معربا مرفوعا بثبوت النون على أنه خبر فى معنى النهى كقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله (¬2) ويحتمل أن" لا تتبعان" نهى مؤكد بالنون الثقيلة وحذفت النون الأولى من الثقيلة تخفيفا ولم تحذف الثانية؛ لأنها لو حذفت لحذفت متحركة فيحتاج إلى تحريك الساكنة وحذف الساكنة أقل تغييرا، ويحتمل أنه نهى مؤكد بنون التوكيد الخفيفة وكسرت لالتقاء الساكنين على ما ذهب إليه يونس، فعلى هذه الاحتمالات الثلاثة يكون إنشاء، ويصح العطف على قوله: فاستقيما، وحينئذ فلا يصح الاستشهاد بالآية لتطرق الاحتمال لها، وأجيب بأن تطرق الاحتمالات المذكورة لا يضر فى الاستشهاد؛ لأنه مبنى على الظاهر، والاحتمالات المذكورة خلاف الظاهر- كذا ذكر العلامة عبد الحكيم- بقى شىء آخر وهو أن ولا تتبعان على تقدير كونه حالا تكون مؤكدة؛ لأن الاستقامة تتضمن عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون، وكلامنا فى الحال المنتقلة لا فى المؤكدة- كذا فى ابن يعقوب، وانظره مع قول الشارح سابقا، واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة، فإنه يجب أن تكون بغير واو ألبتة لشدة ارتباطها بما قبلها- فتأمل. PageV02P600
العامة: ولا تتبعان بالتشديد، فإنه نهى مؤكد معطوف على الأمر قبله.
(ونحو: وما لنا (¬1)) أى: أى شىء ثبت لنا (لا نؤمن بالله) أى:
حال كوننا غير مؤمنين، فالفعل المنفى حال بدون الواو، وإنما جاز فيه الأمران (لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا، دون الحصول لكونه منفيا) ...
===
(قوله: العامة) أى: عامة القراء أى: أكثرهم
(قوله: فإنه نهى مؤكد) أى: بنون التوكيد الثقيلة والفعل مجزوم بحذف نون الرفع، ولا يجوز أن تكون على هذه القراءة نفيا ونون الرفع محذوفة لتوالى الأمثال؛ لأن الفعل المنفى بلا تأكيده شاذ
(قوله: معطوف على الأمر قبله) أى: وكل منهما إنشاء.
(قوله: وما لنا لا نؤمن بالله) أى: أى شىء ثبت لنا فكان مانعا لنا من الإيمان فى حال كوننا غير مؤمنين بالله أى: لا مانع لنا من الإيمان فى هذه الحالة، بل هذه الحالة إن وقعت فبلا سبب ووقوعها بلا سبب باطل، وحينئذ فهذه الحالة غير حاصلة، فالاستفهام إنكار لحصول شىء فى هذه الحالة وهو مستلزم لإنكارها على سبيل المبالغة، إذ حصول شىء ما لازم فى هذه الحالة، وإذا كان منكرا كانت تلك الحالة منكرة فتأمل