وهو أن السؤال أى: المقدر، (وقوله: إن كان عن السبب) أى: فى المبنى على الاسم والمبنى على الصفة، (وقوله: فالجواب) أى: فى كل منهما يشتمل على بيانه (وقوله: وإلا فلا وجه) أى: وإلا يكن السؤال فى المبنى على الاسم والمبنى على الصفة عن السبب، بل كان غيره فلا وجه لاشتمال الجواب على سبب الحكم، وحينئذ فليس أحدهما أبلغ من الآخر فلا يتم ما ذكره المصنف من أبلغية المبنى على الصفة على المبنى على الاسم ولا يتم ما سبق من التعليل، وقول الشارح كما فى قوله تعالى: قالوا سلاما (¬1) PageV02P521 # ووجه التفصى عن ذلك مذكور فى الشرح.
[حذف صدر الاستئناف]
:
(وقد يحذف صدر الاستئناف) فعلا كان أو اسما (نحو: يسبح له فيها بالغدو والآصال (¬1)) فيمن قرأها مفتوحة الباء. كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل:
رجال؛ أى: يسبحه رجال ...
===
إلخ تنظير فى كون السؤال ليس عن السبب، إلا أن الاستئناف فيه ليس مبنيا على الاسم ولا على الصفة- تأمل- كذا قرره شيخنا العدوى.
(قوله: ووجه التفصى) بالفاء أى: التخلص من ذلك البحث مذكور إلخ، وحاصل الجواب أنا نختار الشق الأول وهو أن السؤال عن السبب فى المبنى على الاسم والمبنى على الصفة غير أن الجواب الذى هو الاستئناف تارة يذكر فيه ذلك السبب فقط، وتارة يذكر فيه السبب وسبب السبب، فإن ذكر فيه السبب فقط فهو القسم الأول أعنى: ما بنى على الاسم مثل كون زيد حقيقا بالإحسان فإنه سبب للحكم الذى هو ثبوت استحقاقه للإحسان، وإن ذكر فيه السبب وسبب السبب فهو القسم الثانى أعنى ما بنى على الصفة كالصداقة القديمة، فإنها سبب لاستحقاق الإحسان، ولا شك أن الثانى أبلغ من الأول لأنه كالتدقيق والأول من باب التحقيق ومن الأول ما إذا قيل ما بال زيد يركب الخيل؟ فقلت: هو حقيق بركوبها، والثانى ما لو قلت فى الجواب هو حقيق بركوبها؛ لأنه من أبناء الملوك
(قوله: وقد يحذف صدر الاستئناف) أى: الجملة الاستئنافية ولا مفهوم للصدر، بل العجز كذلك كما فى نعم الرجل زيد على قول من يجعل المخصوص مبتدأ والخبر محذوفا فلو قال: وقد يحذف بعض الاستئناف لكان أحسن ولعله إنما ترك المصنف الكلام على ذلك لقلته فى كلامهم أو لضعف القول المذكور فى المثال
(قوله: فعلا كان) أى: ذلك الصدر كما فى الآية أو اسما كما فى المثال الآتى ومنه ما تقدم من قوله: سهر دائم وحزن طويل
(قوله: أى يسبحه رجال) أى: PageV02P522
(وعليه قوله: نعم الرجل) أو: نعم رجلا (زيد؛ على قول) أى: على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ؛ أى: هو زيد، ويجعل الجملة استئنافا جوابا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم.
(وقد يحذف) الاستئناف (كله؛ إما مع قيام شىء مقامه؛ نحو: ) قول الحماسى (¬1):
(زعمتم أن إخوتكم ...
===
وحذف الفعل اعتمادا على يسبح الأول لا على المذكور فى السؤال المقدر؛ لأنه لا يجوز كما فى دلائل الإعجاز فلا مخالفة بينه وبين الشارح، فاندفع قول بعضهم: إن فى كلام الشارح مخالفة لما صرح به الشيخ عبد القاهر فى دلائل الإعجاز من أن السؤال المشتمل على الفعل إذا كان مقدرا لا يجوز حذف الفعل فى الجواب، وعلى هذا فيكون تقدير السؤال فى الآية من المسبحون؟ .
(قوله: وعليه) أى: ويجرى عليه أى: على حذف صدر الاستئناف
(قوله: أى على قول إلخ) أى: على قول من يقول: إن المخصوص مبتدأ محذوف الخبر، وإلا فيكون المحذوف العجز ولا على قول من يقول: إن المخصوص مبتدأ خبره الجملة قبله، وأنه بدل أو عطف بيان، وإلا فلا حذف أصلا ولا يكون فى الكلام استئناف