(وهذا) أى: الاستئناف المبنى على الصفة (أبلغ) لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم؛ كالصداقة القديمة فى المثال المذكور لما يسبق إلى الفهم من ترتب الحكم على الوصف الصالح للعلية أنه علة له ...
===
ذكرهما المصنف وأنه ليس فى الكلام لف ونشر مرتب كما قيل. اه عبد الحكيم، مع بعض زيادة وتصرف.
(قوله: بإعادة اسم زيد) أى: الذى استؤنف الحديث والكلام لأجله
(قوله: ما يبنى) أى: استئناف يبنى ويركب من تركيب الكل على أجزائه ولم يعبر بالإعادة؛ لأن الصفة لم تذكر أولا حتى تعاد
(قوله: والمراد صفة تصلح لترتب الحديث) أى: الحكم بمعنى المحكوم به فى الجملة الثانية وضمير عليه للصفة بمعنى الوصف
(قوله: صديقك القديم إلخ) أى: فهذا استئناف مركب من صفة ما استؤنف الحديث لأجله، وهذه الصفة وهى الصداقة تصلح لترتب الحديث عليها
(قوله: فيهما) أى: فيما بنى على الاسم وفيما بنى على الصفة
(قوله: لماذا أحسن إليه) بصيغة الماضى وهذا راجع للمثال الأول، ويقدر السائل فيه غير المخاطب من السامعين كما علم من ضبطه بصيغة الماضى لعدم اشتمال الجواب فيه على خطاب وليس بصيغة المضارع ويقدر السائل المخاطب؛ لأنه لا معنى لسؤال الشخص عن سبب فعله، إلا أن يقال: السؤال لتقرير الحكم لا للاستعلام، (وقوله: أو هل هو إلخ) راجع للمثال الثانى وتقدير السؤال فيه من المخاطب لاشتمال الجواب على الخطاب ففى كلام الشارح إشارة إلى أنه لا يتعين تقدير السؤال من المخاطب كما فى المثال الأول، ففى كلام الشارح توزيع على طريق اللف والنشر المرتب على ما فى الفنرى، لكن لا يخفى صحة تقدير هل هو إلخ فى المثال الأول أيضا- فتأمل.
(قوله: الموجب للحكم) أى: الذى تضمنه الجواب كثبوت الأهلية للإحسان للصديق القديم، (وقوله: كالصداقة إلخ) مثال للسبب الموجب للحكم
(قوله: لما يسبق علة إلخ) PageV02P520 # وهاهنا بحث: وهو أن السؤال إن كان عن السبب فالجواب يشتمل على بيانه لا محالة، وإلا فلا وجه لاشتماله عليه، كما فى قوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام، وقوله: زعم العواذل ...
===
لقوله: لاشتماله إلخ، (وقوله: من ترتب الحكم) أى: كثبوت الكون أهلا للإحسان، (وقوله: على الوصف الصالح للعلية) أى: كالصداقة القديمة، (وقوله: أنه) أى: الوصف وهو بدل من ما وإنما كان يسبق للفهم ما ذكر؛ لأن تعليق الحكم على مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق كقولك: أكرم العالم
(قوله: وهاهنا) أى: فى الأبلغية المعللة بما ذكر بحث فهو إيراد على قوله: وهذا أبلغ لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم، وتقريره أن المراد بالحكم الحكم الذى يتضمنه الجواب كما يدل عليه التعليل بأن ترتب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، والحكم الذى يتضمنه الجواب هو الحكم المسئول عن سببه؛ إذ لو كان غيره لم يطابق الجواب السؤال؛ لأن بيان سبب الحكم الغير المسئول عنه لا يكون جوابا للسؤال عن سبب الحكم المسئول عنه، فحينئذ يرد عليه أن السؤال إن كان عن سبب الحكم فلا بد من اشتمال الجواب عليه فى أى: استئناف كان أى: سواء كان مبنيا على الاسم أو مبنيا على الصفة وإن لم يكن سؤالا عنه فالجواب غير مشتمل على السبب فى أى: استئناف كان؛ إذ لا معنى لاشتماله على بيانه، وحينئذ فلا فرق بين الاستئنافين فجعل المبنى على الصفة أبلغ من المبنى على الاسم وتعليله بما ذكر لا يتم، فقول الشارح: