كمعرفة الغاية والموضوع والفائدة، وغير ذلك من بقية المبادئ العشرة، فسموا هذه مقدمة العلم لتوقف أصل الشروع، والشروع على وجه البصيرة عليها.
(قوله: ومقدمة الكتاب) عطف على مقدمة العلم. (وقوله: لطائفة) أى:
لجماعة عطف على قوله: لما يتوقف من عطف المفردات أى: أن لفظ مقدمة إذا أضيفت للكتاب تطلق إلخ (وقوله: من كلامه) أى من كلام الكتاب وإضافة كلام للضمير من إضافة العام للخاص فهى للبيان، والمعنى لطائفة منه، وإنما لم يقل هكذا؛ لأن ذكر العام أولا ثم بيانه بالخاص بعد ذلك أوقع فى النفس.
(قوله: قدمت أمام المقصود) أى: جعلت أمامه فلا بد من التجريد فى قدمت عن بعض معناه، وإلا كان فيه ركة لتكرر قوله أمام المقصود معه.
(قوله: لارتباط له بها) أى: لا ارتباط للمقصود بها. أى: بتلك الطائفة. أى: بمعانيها، أو يقال إن طريق الإفادة والاستفادة لما كانت هى الألفاظ لم يحتج لتقدير كما أفاده الفنرى، وإنما اعتبر الارتباط فى جانب المقصود دون المقدمة نظرا إلى أنه موقوف عليها، والموقوف هو المرتبط، وقوله لا ارتباط له بها أى: سواء توقف الشروع فى مسائل الفن على معناها بأن كان مدلولها مقدمة علم أم لا.
(قوله: وانتفاع إلخ) عطف سبب على مسبب، وعلم مما ذكر أن مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ألفاظ، ولا يقال إن هذه التفرقة تحكم لا مرجح لها؛ لأنا نقول: إن مقدمة العلم لما كانت منضبطة غير مختلفة التفت فى جانبها للمعاني، ولما كانت معانى مقدمة الكتب مختلفة التفت فى PageV01P133 # وهى هاهنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة، وانحصار علم البلاغة فى علمى البيان والمعانى ...
===
جانبها للألفاظ التى هى غير منضبطة، واعترض السيد على الشارح بأن المتبادر من قوله: يقال مقدمة الكتاب لكذا- أن إطلاق مقدمة فى مقابلة مقدمة العلم- اصطلاح بين القوم لا من الشارح وليس كذلك، إذ الموجود فى كلام القوم مقدمة العلم، وقد يطلقون مقدمة الكتاب على الألفاظ الدالة على مقدمة العلم مجازا مرسلا لعلاقة الدالية والمدلولية، ولا يطلقونها على الألفاظ مطلقا أعم من أن يكون مدلولها مقدمة علم أم لا، على ما زعمه الشارح. وأجيب بأن علة التسمية بمقدمة هو التقدم، وحينئذ فلا وجه لجعل إطلاقها على الألفاظ مجازا عن إطلاقها على المعانى مع وجود العلة. فقوله:
ولا يطلقونها على الألفاظ مطلقا ممنوع لما علمت من وجود العلة. والحاصل أن السبب فى إطلاق لفظ مقدمة على الألفاظ المتقدمة على المقصود لارتباطه بها هو التقدم، والأولية لا الارتباط الواقع بين اللفظ والمعنى كالدالية وحينئذ فلا وجه لاختصاصها فى كلامهم بمقدمة العلم، ولا يختص إطلاقها على اللفظ الدال على مقدمة العلم. فقوله:
ولم يطلقوا المقدمة على الألفاظ مطلقا ممنوع، واعلم أن النسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب التباين؛ لأن الأولى اسم للمعاني، والثانية اسم للألفاظ، وأما بين مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب فالعموم والخصوص الوجهى، كما أن دال مقدمة العلم ونفس مقدمة الكتاب كذلك. أى: بينهما العموم والخصوص الوجهى يجتمعان فيما يتوقف عليه الشروع إذا ذكر أمام المقصود، وتنفرد مقدمة الكتاب فيما لا يتوقف عليه الشروع فى المسائل إذا ذكر أمام المقصود، وتنفرد مقدمة العلم فيما يتوقف عليه الشروع إذا ذكر فى الأثناء. خلافا لمن قال إن النسبة العموم والخصوص المطلق بين الأمرين. بناء على اعتبار التقدم فى مفهوم مقدمة العلم، وقد علمت من تعريف الشارح لها عدم اعتباره فيها، وأما النسبة بين دال مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب فالتباين كالأولى.