حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (المتوفى: 792 ه) [ومختصر السعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني]
/ ১৪৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ومن أنواع الطلب: الأمر]
  1. EDITOR|
  2. مقدمة مختصر السعد
  3. كلمة الافتتاح للدسوقي
  4. [القول فى الحمد]
  5. [الكلام فى الشكر]
  6. [مقدمة فى بيان معنى الفصاحة والبلاغة]
  7. [المقدمه ما هي؟
  8. [الفصاحه]
  9. [تقسيم الفصاحة بالمفرد والكلام]
  10. [يوصف المتكلم بالفصاحه كما يوصف بها الكلام]
  11. [البلاغة]
  12. البلاغة)
  13. البلاغة
  14. [يوصف الكلام والمتكلم بالبلاغه]
  15. [الفصاحه في المفرد خلوها عن]
  16. [عن التنافر]
  17. [الضابط في التنافر]
  18. [والغرابه]
  19. [والمخالفة]
  20. (والمخالفة)
  21. والمخالفة
  22. [من الكراهة فى السمع]
  23. من الكراهة فى السمع)
  24. [الفصاحة فى الكلام خلوها عن
  25. [الضعف]
  26. الضعف)
  27. الضعف
  28. [(والتعقيد)]
  29. (والتعقيد)
  30. بلاغة الكلام
  31. [تعريف الحال]
  32. [مقتضى الحال]
  33. مقتضى الحال
  34. مقتضى الحال
  35. أعلى
  36. لبلاغة الكلام (طرفان
  37. أعلى
  38. أعلى
  39. أعلى
  40. [أسفل]
  41. أسفل
  42. أسفل)
  43. أسفل
  44. أسفل
  45. أسفل
  46. أسفل
  47. بلاغة المتكلم
  48. بلاغة المتكلم
  49. الفن الأول علم المعاني
  50. الفن الأول علم المعاني)
  51. الفن الأول علم المعاني
  52. الفن الأول علم المعاني
  53. [عله تقديمه علي البيان]
  54. [تعريف علم المعاني]
  55. تنبيه حول"تنبيه"
  56. [انحصار الخبر فى الصادق والكاذب]
  57. الباب الاول (أحوال الإسناد الخبرى)
  58. [الحقيقة والمجاز العقليان]
  59. [المجاز العقلي]
  60. [أقسام المجاز العقلي]
  61. [الباب الثانى أحوال المسند إليه]
  62. [ذكر المسند إليه]
  63. [تعريف المسند اليه]
  64. [أغراض التعريف]
  65. [تعريف المسند إليه]
  66. [تعريفه بالإضمار]
  67. [تعريفه بالعلمية]
  68. [تعريفه بالموصولية]
  69. [تعريفه بالإشارة]
  70. [تعريف المسند إليه باللام]
  71. [تعريف المسند إليه بالإضافة]
  72. [أغراض التنكير]
  73. [تنكير المسند إليه]
  74. أغراض الوصف
  75. [أغراض التوكيد]
  76. [أغراض عطف البيان]
  77. [بيان المسند إليه]
  78. [أغراض البدل]
  79. [الإبدال من المسند إليه]
  80. [أغراض العطف]
  81. [العطف على المسند إليه]
  82. [أغراض ضمير الفصل]
  83. [أغراض التقديم]
  84. [تقديم المسند إليه]
  85. [رأى عبد القاهر]
  86. [موافقة السكاكى لرأى عبد القاهر]
  87. [تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر]
  88. [وضع المضمر موضع المظهر]
  89. [تأخير المسند إليه]
  90. [إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر]
  91. [التعبير بالمستقبل بلفظ الماضى]
  92. خاتمة
  93. [الباب الثالث: القول فى أحوال المسند]
  94. [أغراض الحذف]
  95. [ذكر المسند]
  96. [أغراض الإفراد]
  97. [أغراض كون المسند فعلا أو اسما]
  98. أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل
  99. [ترك تقييد الفعل]
  100. [أغراض تقييد الفعل بالشرط: إن وإذا ولو]
  101. [تقييد الفعل بالشرط]
  102. [استطراد إلى التغليب]
  103. [أغراض التنكير]
  104. [تنكير المسند]
  105. [أغراض التخصيص بالإضافة والوصف وتركه]
  106. [تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف]
  107. [غرض التعريف]
  108. [ترك تقييد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك]
  109. [وأما تعريفه]
  110. [أغراض كون المسند جملة]
  111. [كون المسند جملة للتقوى]
  112. [أغراض التأخير والتقديم]
  113. [أغراض التأخير]
  114. [تأخير المسند]
  115. [أغراض التقديم]
  116. [تقديم المسند]
  117. [الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل]
  118. [حال الفعل مع المفعول والفاعل]
  119. [أغراض تقديم المتعلقات على الفعل]
  120. [الباب الخامس: القصر]
  121. [طرق القصر]
  122. [طرق القصر]
  123. [طريقة العطف]
  124. [ومنها النفى والاستثناء]
  125. [التقديم]
  126. [الباب السادس: القول فى الإنشاء]
  127. [الإنشاء]
  128. [الإنشاء]
  129. [أنواع الإنشاء]
  130. [الطلب]
  131. [ومن أنواع الطلب: التمني]
  132. [ومن أنواع الطلب: الاستفهام]
  133. [ومن أنواع الطلب: الأمر]
  134. [ومن أنواع الطلب: النهي]
  135. ومن أنواع الطلب: النداء.
  136. [الباب السابع: الفصل والوصل]
  137. [تعريف الفصل والوصل]
  138. [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]
  139. [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]
  140. [الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]
  141. [الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]
  142. [الوصل بغير الواو من حروف العطف]
  143. [الوصل بغير الواو من حروف العطف]
  144. [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]
  145. [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]
  146. [الفصل لكمال الانقطاع]
  147. [الفصل لكمال الانقطاع]
  148. [الفصل لكمال الانقطاع]
  149. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  150. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  151. [الفصل لشبه كمال الاتصال]
  152. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  153. [أنواع الاستئناف]
  154. [حذف صدر الاستئناف]
  155. [الوصل لدفع الايهام]
  156. [محسنات الوصل]
  157. [محسنات الوصل]
  158. [تذنيب]
  159. [تذنيب]
  160. [الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة]
  161. [إيجاز القصر]
  162. [إيجاز القصر]
  163. [إيجاز الحذف]
  164. [إيجاز الحذف]
  165. [الإطناب]
  166. [ذكر الخاص بعد العام]
  167. [الإيجاز والإطناب النسبيان]
  168. الفن الثانى علم البيان
  169. تعريف علم البيان
  170. الفن الثانى علم البيان
  171. الفن الثانى علم البيان
  172. [أبواب علم البيان]
  173. التشبيه
  174. التشبيه
  175. التشبيه
  176. (التشبيه)
  177. التشبيه
  178. التشبيه
  179. التشبيه
  180. التشبيه
  181. التشبيه
  182. التشبيه
  183. التشبيه
  184. التشبيه)
  185. التشبيه
  186. التشبيه
  187. التشبيه
  188. التشبيه
  189. التشبيه)
  190. التشبيه
  191. التشبيه
  192. التشبيه
  193. التشبيه
  194. [وجه التشبيه]
  195. الوجه الداخل فى الطرفين والخارج عنهما
  196. [الوجه الواحد وغيره والحسى والعقلى]
  197. دقيقة فى الوجه المركب
  198. [أداة التشبيه]
  199. [الغرض من التشبيه]
  200. وعالم يعرف بالسجزى
  201. أشهى إلى النفس من الخبز
  202. [أقسام التشبيه باعتبار طرفيه]
  203. [إما تشبيه مركب بمفرد؛
  204. إما تشبيه مركب بمفرد؛
  205. [التشبيه الملفوف والمفروق]
  206. أقسام التشبيه باعتبار أداته
  207. أقسام التشبيه باعتبار الغرض
  208. خاتمة
  209. مراتب التشبيه
  210. مراتب التشبيه
  211. مراتب التشبيه)
  212. الحقيقة والمجاز
  213. الحقيقة والمجاز
  214. الحقيقة والمجاز
  215. الحقيقة والمجاز
  216. تعريف الحقيقة
  217. تعريف الحقيقة
  218. [بقية الكلام عن الحقيقة]
  219. [أمثلة على استعمال الكلمة على حقيقتها وعلى غير حقيقتها]
  220. [تعريف الوضع]
  221. كلامه عن الحروف ومعانيها
  222. الفرق بين المعنى الإفرادى والمعنى التركيبى
  223. [إنكار الوضع]
  224. [كلامه عن صفات الحروف]
  225. بداية الكلام عن المجاز
  226. أنواع المجاز
  227. أقسام المجاز
  228. [تقسيم المفرد إلى مرسل واستعارة]
  229. [الكلام فى المجاز المرسل]
  230. [علاقة الجزئية والكلية]
  231. [علاقة السببية]
  232. [اعتبار ما كان وما يكون]
  233. [الاستعارة]
  234. [الكلام فى الاستعارة]
  235. هل الاستعارة مجاز لغوى أم عقلى
  236. [مفارقة الاستعارة للكذب]
  237. [أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين]
  238. [أنواع الاستعارة باعتبار الجامع]
  239. [أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع]
  240. [أقسام الاستعارة باعتبار المستعار الأصلية والتبعية]
  241. [أقسام الاستعارة باعتبار الخارج]
  242. [المجاز المركب]
  243. [المجاز المركب]
  244. فصل: فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية
  245. [اعتراضات على السكاكى]
  246. فصل عرف السكاكى إلخ
  247. [فصل]: فى شرائط حسن الاستعارة
  248. [فصل]: قد يطلق المجار
  249. الكناية
  250. تعريف
  251. الكناية
  252. (الكناية)
  253. الكناية
  254. أقسام الكناية
  255. الكناية العرضية
  256. [فصل]: الموازنة بين المجاز والحقيقة
  257. [فصل]: الموازنة بين المجاز والحقيقة
  258. الفن الثالث [علم البديع]
  259. [تعريفه]
  260. الفن الثالث [علم البديع]
  261. [وجوه تحسين الكلام]
  262. [وجوه تحسين الكلام]
  263. [المحسنات المعنويه]
  264. [المطابقة]
  265. [أنواع الطباق]
  266. [المقابلة]
  267. [مراعاة النظير]
  268. [مراعاة النظير]
  269. [الإرصاد]
  270. [الإرصاد]
  271. [المشاكلة]
  272. [المشاكلة]
  273. [المزاوجة]
  274. [المزاوجة]
  275. العكس
  276. (العكس)
  277. [العكس]
  278. العكس
  279. العكس
  280. [الرجوع]
  281. [الرجوع]
  282. [الاستخدام]
  283. [الاستخدام]
  284. [الجمع]
  285. [الجمع]
  286. [التفريق]
  287. [التفريق]
  288. [التقسيم]
  289. [التقسيم]
  290. [الجمع مع التفريق]
  291. [الجمع مع التفريق]
  292. [الجمع مع التقسيم]
  293. [الجمع مع التقسيم]
  294. [الجمع مع التفريق والتقسيم]
  295. [التجريد]
  296. [التجريد]
  297. [المبالغة]
  298. [المبالغة]
  299. [المذهب الكلامى]
  300. [المذهب الكلامى]
  301. [حسن التعليل]
  302. [حسن التعليل]
  303. [التفريع]
  304. [التفريع]
  305. [تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  306. [تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  307. [تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  308. [الاستتباع]
  309. [الاستتباع]
  310. [الإدماج]
  311. [الإدماج]
  312. [التوجيه]
  313. [التوجيه]
  314. [الهزل يراد به الجد]
  315. [تجاهل العارف]
  316. [الهزل يراد به الجد]
  317. [تجاهل العارف]
  318. [القول بالموجب]
  319. [القول بالموجب]
  320. [الاطراد]
  321. [الاطراد]
  322. [المحسنات اللفظية]
  323. [الجناس]
  324. الجناس
  325. [المحسنات اللفظية]
  326. الجناس)
  327. الجناس
  328. الجناس
  329. [رد العجز على الصدر]
  330. [رد العجز على الصدر]
  331. [السجع]
  332. [السجع]
  333. [الموازنة]
  334. [الموازنة]
  335. [القلب]
  336. [القلب]
  337. [التشريع]
  338. [التشريع]
  339. [لزوم ما لا يلزم]
  340. [لزوم ما لا يلزم]
  341. [خاتمة]: فى السرقات الشعرية وما يتصل بها
  342. [السرقة والأخذ نوعان]
  343. [الأول: ظاهر]
  344. [السرقة والأخذ نوعان]
  345. [الثانى: غير ظاهر
  346. ومنه: تشابه المعنيين]
  347. [ومنه: النقل]
  348. [ومنه: النقل]
  349. [ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]
  350. [ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]
  351. [ومنه: القلب]
  352. [ومنه: القلب]
  353. [ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]
  354. [ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]
  355. [الاقتباس]
  356. [الاقتباس]
  357. [التضمين]
  358. [التضمين]
  359. [العقد]
  360. [العقد]
  361. [الحل]
  362. [الحل]
  363. التلميح
  364. التلميح)
  365. التلميح
  366. التلميح
  367. التلميح
  368. [فصل] فى حسن الابتداء والتخلص والانتهاء
  369. فهرس المصادر والمراجع
  370. - أ-
  371. - ب-
  372. - ت-
  373. - ج-
  374. - خ-
  375. - د-
  376. - س-
  377. - ش-
  378. - ص-
  379. - ط-
  380. - ع-
  381. - ف-
  382. - ق-
  383. - ى-
  384. - ل-
  385. - م-
  386. - ن-
  387. -ه-
  388. - ى-
  389. EDITOR|

كف عن القيام، فإنه طلب لفعل هو كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصيغة، وأورد على هذا الجواب أنه يقتضى أن يخرج عن التعريف كف عن الكف عن القتل؛ لأنه طلب فعل هو كف عن الفعل المأخوذ منه الصيغة مع أن هذا أمر، وأجيب بأن كف مأخوذ من الكف مطلقا، وهو إنما تعلق بالكف عن خصوص القتل والمطلق والمقيد متغايران

(قوله: على جهة الاستعلاء) المتبادر تعلقه بقوله: طلب أى: الطلب على طريق الاستعلاء، ويحتمل أن يكون حالا من فعل؛ لأنه وصف بقوله غير كف والمعنى طلب فعل غير كف حال كونه على جهة الاستعلاء فى طلبه، وإنما قيد بذلك ليكون التعريف المذكور للأمر لا نزاع فيه، وإلا فالمختار عند الأشعرى وأتباعه عدم اشتراط الاستعلاء والعلو فى الأمر، وإن كان الجمهور على اعتبار الاستعلاء فى حقيقة الأمر، والحاصل أن فى الأمر مذاهب قيل يشترط فيه كل من الاستعلاء والعلو وقيل لا يشترط فيه شىء منهما، وقيل يشترط فيه العلو دون الاستعلاء، وقيل بالعكس وهو ما مشى عليه الشارح ودليل كل من هذه الأقوال مذكور فى كتب الأصول، وأورد على اشتراط الاستعلاء فى مسمى الأمر قوله تعالى حكاية عن فرعون ماذا تأمرون، فقد استعمل الأمر فى طلب ليس فيه استعلاء؛ لأن فرعون لا يرى استعلاء فى الطلب المتعلق به من غيره لادعائه الألوهية لنفسه، فلو كان الاستعلاء معتبرا فى مفهوم الأمر لما قال ماذا تأمرون، وأجيب بأن المراد ماذا تشيرون من المؤامرة بمعنى المشاورة، وبأنه احتقر نفسه بعد رؤية معجزة موسى، ولا يخفى أن كلا من الجوابين خلاف الظاهر، فلذا كان الصحيح أن الاستعلاء ليس بشرط فى الأمر.

(قوله: وصيغته تستعمل إلخ) أى: صيغته المعهودة المتداولة كثيرا وهذا توطئة لما سيأتى فى المتن من قوله: والأظهر إلخ، وإضافة صيغة للضمير للبيان؛ لأنه من إضافة الأعم PageV02P403 # فى معان كثيرة فاختلفوا فى حقيقته الموضوعة هى لها اختلافا كثيرا، ولما لم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشىء قال المصنف: (والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام، نحو: ليحضر زيد، ...

===

للأخص أى: والصيغة التى هى الأمر بناء على أن المراد الأمر اللفظى ولا شك أنه نفس الصيغة وهذا الاحتمال هو الظاهر؛ لأن الكلام فى الأمر اللفظى، أو أن الإضافة حقيقية وهو من إضافة الدال للمدلول بناء على أن المراد بالأمر الأمر النفسى، ويدل لذلك قول الشارح فيما يأتى فالمراد بصيغته إلخ، لكن لا يخفى أن الكلام فى الأمر اللفظى الذى هو من أقسام الإنشاء إلا أن يقال: هذا استطراد لزيادة الفائدة، ثم إنه على هذا الاحتمال ربما يفهم أن الخلاف الآتى فى معنى صيغة الأمر إنما هو عند القائلين بالكلام النفسى، أما عند النافين له: كالمعتزلة فلا يجرى فيها خلاف، وليس كذلك- بينه حواشى جمع الجوامع وغيرهم

(قوله: تستعمل فى معان كثيرة) أى: نحو ستة وعشرين معنى ذكرها أهل الأصول وذكر المصنف فيما يأتى بعضا منها

(قوله: هى) أى: الصيغة وأبرز الضمير لجرى الصفة على غير من هى له وقوله لها أى: الحقيقة

(قوله: اختلافا كثيرا) حاصله أن الأصوليين اختلفوا فى المعنى الذى وضع له صيغة الأمر فقيل وضعت للوجوب فقط وهو مذهب الجمهور وقيل للندب فقط، وقيل للقدر المشترك بينهما وهو مجرد الطلب على جهة الاستعلاء فهى من قبيل المشترك المعنوى وقيل: هى مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بأن وضعت لكل منهما استقلال وقيل: بالتوقف أى: عدم الدراية وهو شامل للتوقف فى كونها للوجوب فقط أو للندب فقط، والتوقف فى كونها للقدر المشترك بينهما اشتراكا لفظيا بمعنى أنا لا نعين شيئا مما ذكر، وقيل مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة، وقيل موضوعة للقدر المشترك بين الثلاثة أى: الإذن فى الفعل، والأكثر على أنها حقيقة فى الوجوب فقط

— পৃষ্ঠা ৬৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।