حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (المتوفى: 792 ه) [ومختصر السعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني]
/ ১৪৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ومن أنواع الطلب: الاستفهام]
  1. EDITOR|
  2. مقدمة مختصر السعد
  3. كلمة الافتتاح للدسوقي
  4. [القول فى الحمد]
  5. [الكلام فى الشكر]
  6. [مقدمة فى بيان معنى الفصاحة والبلاغة]
  7. [المقدمه ما هي؟
  8. [الفصاحه]
  9. [تقسيم الفصاحة بالمفرد والكلام]
  10. [يوصف المتكلم بالفصاحه كما يوصف بها الكلام]
  11. [البلاغة]
  12. البلاغة)
  13. البلاغة
  14. [يوصف الكلام والمتكلم بالبلاغه]
  15. [الفصاحه في المفرد خلوها عن]
  16. [عن التنافر]
  17. [الضابط في التنافر]
  18. [والغرابه]
  19. [والمخالفة]
  20. (والمخالفة)
  21. والمخالفة
  22. [من الكراهة فى السمع]
  23. من الكراهة فى السمع)
  24. [الفصاحة فى الكلام خلوها عن
  25. [الضعف]
  26. الضعف)
  27. الضعف
  28. [(والتعقيد)]
  29. (والتعقيد)
  30. بلاغة الكلام
  31. [تعريف الحال]
  32. [مقتضى الحال]
  33. مقتضى الحال
  34. مقتضى الحال
  35. أعلى
  36. لبلاغة الكلام (طرفان
  37. أعلى
  38. أعلى
  39. أعلى
  40. [أسفل]
  41. أسفل
  42. أسفل)
  43. أسفل
  44. أسفل
  45. أسفل
  46. أسفل
  47. بلاغة المتكلم
  48. بلاغة المتكلم
  49. الفن الأول علم المعاني
  50. الفن الأول علم المعاني)
  51. الفن الأول علم المعاني
  52. الفن الأول علم المعاني
  53. [عله تقديمه علي البيان]
  54. [تعريف علم المعاني]
  55. تنبيه حول"تنبيه"
  56. [انحصار الخبر فى الصادق والكاذب]
  57. الباب الاول (أحوال الإسناد الخبرى)
  58. [الحقيقة والمجاز العقليان]
  59. [المجاز العقلي]
  60. [أقسام المجاز العقلي]
  61. [الباب الثانى أحوال المسند إليه]
  62. [ذكر المسند إليه]
  63. [تعريف المسند اليه]
  64. [أغراض التعريف]
  65. [تعريف المسند إليه]
  66. [تعريفه بالإضمار]
  67. [تعريفه بالعلمية]
  68. [تعريفه بالموصولية]
  69. [تعريفه بالإشارة]
  70. [تعريف المسند إليه باللام]
  71. [تعريف المسند إليه بالإضافة]
  72. [أغراض التنكير]
  73. [تنكير المسند إليه]
  74. أغراض الوصف
  75. [أغراض التوكيد]
  76. [أغراض عطف البيان]
  77. [بيان المسند إليه]
  78. [أغراض البدل]
  79. [الإبدال من المسند إليه]
  80. [أغراض العطف]
  81. [العطف على المسند إليه]
  82. [أغراض ضمير الفصل]
  83. [أغراض التقديم]
  84. [تقديم المسند إليه]
  85. [رأى عبد القاهر]
  86. [موافقة السكاكى لرأى عبد القاهر]
  87. [تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر]
  88. [وضع المضمر موضع المظهر]
  89. [تأخير المسند إليه]
  90. [إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر]
  91. [التعبير بالمستقبل بلفظ الماضى]
  92. خاتمة
  93. [الباب الثالث: القول فى أحوال المسند]
  94. [أغراض الحذف]
  95. [ذكر المسند]
  96. [أغراض الإفراد]
  97. [أغراض كون المسند فعلا أو اسما]
  98. أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل
  99. [ترك تقييد الفعل]
  100. [أغراض تقييد الفعل بالشرط: إن وإذا ولو]
  101. [تقييد الفعل بالشرط]
  102. [استطراد إلى التغليب]
  103. [أغراض التنكير]
  104. [تنكير المسند]
  105. [أغراض التخصيص بالإضافة والوصف وتركه]
  106. [تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف]
  107. [غرض التعريف]
  108. [ترك تقييد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك]
  109. [وأما تعريفه]
  110. [أغراض كون المسند جملة]
  111. [كون المسند جملة للتقوى]
  112. [أغراض التأخير والتقديم]
  113. [أغراض التأخير]
  114. [تأخير المسند]
  115. [أغراض التقديم]
  116. [تقديم المسند]
  117. [الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل]
  118. [حال الفعل مع المفعول والفاعل]
  119. [أغراض تقديم المتعلقات على الفعل]
  120. [الباب الخامس: القصر]
  121. [طرق القصر]
  122. [طرق القصر]
  123. [طريقة العطف]
  124. [ومنها النفى والاستثناء]
  125. [التقديم]
  126. [الباب السادس: القول فى الإنشاء]
  127. [الإنشاء]
  128. [الإنشاء]
  129. [أنواع الإنشاء]
  130. [الطلب]
  131. [ومن أنواع الطلب: التمني]
  132. [ومن أنواع الطلب: الاستفهام]
  133. [ومن أنواع الطلب: الأمر]
  134. [ومن أنواع الطلب: النهي]
  135. ومن أنواع الطلب: النداء.
  136. [الباب السابع: الفصل والوصل]
  137. [تعريف الفصل والوصل]
  138. [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]
  139. [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]
  140. [الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]
  141. [الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]
  142. [الوصل بغير الواو من حروف العطف]
  143. [الوصل بغير الواو من حروف العطف]
  144. [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]
  145. [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]
  146. [الفصل لكمال الانقطاع]
  147. [الفصل لكمال الانقطاع]
  148. [الفصل لكمال الانقطاع]
  149. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  150. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  151. [الفصل لشبه كمال الاتصال]
  152. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  153. [أنواع الاستئناف]
  154. [حذف صدر الاستئناف]
  155. [الوصل لدفع الايهام]
  156. [محسنات الوصل]
  157. [محسنات الوصل]
  158. [تذنيب]
  159. [تذنيب]
  160. [الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة]
  161. [إيجاز القصر]
  162. [إيجاز القصر]
  163. [إيجاز الحذف]
  164. [إيجاز الحذف]
  165. [الإطناب]
  166. [ذكر الخاص بعد العام]
  167. [الإيجاز والإطناب النسبيان]
  168. الفن الثانى علم البيان
  169. تعريف علم البيان
  170. الفن الثانى علم البيان
  171. الفن الثانى علم البيان
  172. [أبواب علم البيان]
  173. التشبيه
  174. التشبيه
  175. التشبيه
  176. (التشبيه)
  177. التشبيه
  178. التشبيه
  179. التشبيه
  180. التشبيه
  181. التشبيه
  182. التشبيه
  183. التشبيه
  184. التشبيه)
  185. التشبيه
  186. التشبيه
  187. التشبيه
  188. التشبيه
  189. التشبيه)
  190. التشبيه
  191. التشبيه
  192. التشبيه
  193. التشبيه
  194. [وجه التشبيه]
  195. الوجه الداخل فى الطرفين والخارج عنهما
  196. [الوجه الواحد وغيره والحسى والعقلى]
  197. دقيقة فى الوجه المركب
  198. [أداة التشبيه]
  199. [الغرض من التشبيه]
  200. وعالم يعرف بالسجزى
  201. أشهى إلى النفس من الخبز
  202. [أقسام التشبيه باعتبار طرفيه]
  203. [إما تشبيه مركب بمفرد؛
  204. إما تشبيه مركب بمفرد؛
  205. [التشبيه الملفوف والمفروق]
  206. أقسام التشبيه باعتبار أداته
  207. أقسام التشبيه باعتبار الغرض
  208. خاتمة
  209. مراتب التشبيه
  210. مراتب التشبيه
  211. مراتب التشبيه)
  212. الحقيقة والمجاز
  213. الحقيقة والمجاز
  214. الحقيقة والمجاز
  215. الحقيقة والمجاز
  216. تعريف الحقيقة
  217. تعريف الحقيقة
  218. [بقية الكلام عن الحقيقة]
  219. [أمثلة على استعمال الكلمة على حقيقتها وعلى غير حقيقتها]
  220. [تعريف الوضع]
  221. كلامه عن الحروف ومعانيها
  222. الفرق بين المعنى الإفرادى والمعنى التركيبى
  223. [إنكار الوضع]
  224. [كلامه عن صفات الحروف]
  225. بداية الكلام عن المجاز
  226. أنواع المجاز
  227. أقسام المجاز
  228. [تقسيم المفرد إلى مرسل واستعارة]
  229. [الكلام فى المجاز المرسل]
  230. [علاقة الجزئية والكلية]
  231. [علاقة السببية]
  232. [اعتبار ما كان وما يكون]
  233. [الاستعارة]
  234. [الكلام فى الاستعارة]
  235. هل الاستعارة مجاز لغوى أم عقلى
  236. [مفارقة الاستعارة للكذب]
  237. [أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين]
  238. [أنواع الاستعارة باعتبار الجامع]
  239. [أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع]
  240. [أقسام الاستعارة باعتبار المستعار الأصلية والتبعية]
  241. [أقسام الاستعارة باعتبار الخارج]
  242. [المجاز المركب]
  243. [المجاز المركب]
  244. فصل: فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية
  245. [اعتراضات على السكاكى]
  246. فصل عرف السكاكى إلخ
  247. [فصل]: فى شرائط حسن الاستعارة
  248. [فصل]: قد يطلق المجار
  249. الكناية
  250. تعريف
  251. الكناية
  252. (الكناية)
  253. الكناية
  254. أقسام الكناية
  255. الكناية العرضية
  256. [فصل]: الموازنة بين المجاز والحقيقة
  257. [فصل]: الموازنة بين المجاز والحقيقة
  258. الفن الثالث [علم البديع]
  259. [تعريفه]
  260. الفن الثالث [علم البديع]
  261. [وجوه تحسين الكلام]
  262. [وجوه تحسين الكلام]
  263. [المحسنات المعنويه]
  264. [المطابقة]
  265. [أنواع الطباق]
  266. [المقابلة]
  267. [مراعاة النظير]
  268. [مراعاة النظير]
  269. [الإرصاد]
  270. [الإرصاد]
  271. [المشاكلة]
  272. [المشاكلة]
  273. [المزاوجة]
  274. [المزاوجة]
  275. العكس
  276. (العكس)
  277. [العكس]
  278. العكس
  279. العكس
  280. [الرجوع]
  281. [الرجوع]
  282. [الاستخدام]
  283. [الاستخدام]
  284. [الجمع]
  285. [الجمع]
  286. [التفريق]
  287. [التفريق]
  288. [التقسيم]
  289. [التقسيم]
  290. [الجمع مع التفريق]
  291. [الجمع مع التفريق]
  292. [الجمع مع التقسيم]
  293. [الجمع مع التقسيم]
  294. [الجمع مع التفريق والتقسيم]
  295. [التجريد]
  296. [التجريد]
  297. [المبالغة]
  298. [المبالغة]
  299. [المذهب الكلامى]
  300. [المذهب الكلامى]
  301. [حسن التعليل]
  302. [حسن التعليل]
  303. [التفريع]
  304. [التفريع]
  305. [تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  306. [تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  307. [تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  308. [الاستتباع]
  309. [الاستتباع]
  310. [الإدماج]
  311. [الإدماج]
  312. [التوجيه]
  313. [التوجيه]
  314. [الهزل يراد به الجد]
  315. [تجاهل العارف]
  316. [الهزل يراد به الجد]
  317. [تجاهل العارف]
  318. [القول بالموجب]
  319. [القول بالموجب]
  320. [الاطراد]
  321. [الاطراد]
  322. [المحسنات اللفظية]
  323. [الجناس]
  324. الجناس
  325. [المحسنات اللفظية]
  326. الجناس)
  327. الجناس
  328. الجناس
  329. [رد العجز على الصدر]
  330. [رد العجز على الصدر]
  331. [السجع]
  332. [السجع]
  333. [الموازنة]
  334. [الموازنة]
  335. [القلب]
  336. [القلب]
  337. [التشريع]
  338. [التشريع]
  339. [لزوم ما لا يلزم]
  340. [لزوم ما لا يلزم]
  341. [خاتمة]: فى السرقات الشعرية وما يتصل بها
  342. [السرقة والأخذ نوعان]
  343. [الأول: ظاهر]
  344. [السرقة والأخذ نوعان]
  345. [الثانى: غير ظاهر
  346. ومنه: تشابه المعنيين]
  347. [ومنه: النقل]
  348. [ومنه: النقل]
  349. [ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]
  350. [ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]
  351. [ومنه: القلب]
  352. [ومنه: القلب]
  353. [ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]
  354. [ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]
  355. [الاقتباس]
  356. [الاقتباس]
  357. [التضمين]
  358. [التضمين]
  359. [العقد]
  360. [العقد]
  361. [الحل]
  362. [الحل]
  363. التلميح
  364. التلميح)
  365. التلميح
  366. التلميح
  367. التلميح
  368. [فصل] فى حسن الابتداء والتخلص والانتهاء
  369. فهرس المصادر والمراجع
  370. - أ-
  371. - ب-
  372. - ت-
  373. - ج-
  374. - خ-
  375. - د-
  376. - س-
  377. - ش-
  378. - ص-
  379. - ط-
  380. - ع-
  381. - ف-
  382. - ق-
  383. - ى-
  384. - ل-
  385. - م-
  386. - ن-
  387. -ه-
  388. - ى-
  389. EDITOR|

(قوله: لا بأنه قد قال ذلك) أى: لا التقرير بأنه قد قال ذلك، إذ قول هذا مستحيل فى حقه عليه السلام، ثم إن ظاهره أنه لو كان التقرير على ظاهره كان بالفعل مع أن الذى ولى الهمزة الفاعل فعلى مقتضاه كان الظاهر أن يقول لا بأنه قد قال ذلك دون غيره

(قوله: وقوله) مبتدأ PageV02P390 # ولما كان له صورة أخرى لا يلى فيها الفعل الهمزة- أشار إليها بقوله: (ولإنكار الفعل صورة أخرى وهى نحو: أزيدا ضربت أم عمرا؟ لمن يردد الضرب بينهما) من غير أن يعتقد تعلقه، فإذا أنكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن أصله ...

===

وجملة الإنكار كذلك مقول القول وقوله دل خبر قوله يعنى أن قول المصنف والإنكار كذلك دل بعمومه على ما قاله الشارح كما هو ظاهر، إذ هو ليس مقصورا على إنكار غير الفعل، بل معناه أن المنكر سواء كان فعلا أو اسما فاعلا أو مفعولا أو غيرهما من المتعلقات يجب أن يلى الهمزة كالمقرر به

(قوله: ولما كان له) أى: لإنكار الفعل صورة أخرى إلخ وضابطها أن يلى الهمزة معمول الفعل المنكر، ثم يعطف على ذلك المعمول بأم أو بغيرها وسواء كان معمول الفعل الوالى للهمزة مفعولا كما فى مثال المصنف- قال فى المطول: أو كان فاعلا نحو: أزيد ضربك أم عمرو لمن يردد الضرب بينهما، وهو مبنى على مذهب من يجيز تقديم الفاعل على عامله أو كان ظرفا زمانيا أو مكانيا نحو:

أفى الليل كان هذا أم فى النهار لمن يردد الكون فيهما أو فى السوق كان هذا أم فى المسجد لمن يردد الكون فيهما إلى غير ذلك من المعمولات، هذا ولم لا يكون لإنكار غير الفعل صورة أخرى كاسم الفاعل مثلا أزيد ضاربك أم عمرو ولعين الدليل الذى ذكره الشارح والماتن، فإن ثبت هذا أمكن حمل الفعل فى المتن على معناه اللغوى

(قوله: لمن يردد إلخ) أى: حالة كونه مقولا لمن يردد الضرب بينهما إلخ

(قوله: من غير أن يعتقد إلخ) بيان لترديد المخاطب الضرب بينهما، وكان الأولى أن يقول بأن يعتقد عدم تعلقه بغيرهما، وإلا فما ذكره الشارح لا يصح؛ لأنه يصدق بما إذا كان المخاطب خالى الذهن عن تعلقه بثالث فى نفس الأمر بخلاف ما إذا اعتقد عدم تعلقه بغيرهما، فإن النفى حينئذ يكون للفعل من أصله، والحاصل أن المراد بترديده الضرب بينهما أن يعتقد الحاضر تعلقه فى نفس الأمر بأحدهما من غير تعيين له

(قوله: فإذا أنكرت تعلقه بهما) فيه إشارة إلى أن المنكر ابتداء هو المفعولان من حيث كونهما متعلق الفعل، فإن إنكارهما من هذه الحيثية يستلزم إنكار الفعل؛ لأنهما محله ونفى المحل يستلزم نفى الحال فإنكارهما من هذه الحيثية للتوسل للمقصود بالذات وهو إنكار الفعل- كذا فى سم. PageV02P391

لأنه لا بد له من محل يتعلق به.

===

(قوله: لأنه لا بد له من محل يتعلق به) وقد انحصر ذلك المحل فى زيد وعمرو على الترديد باعتبار اعتقاد المخاطب، وقد نفى المتكلم ذلك المحل فيلزم انتفاء الفعل من أصله، وحاصله أن المخاطب إذا ادعى حصول الضرب بانحصاره فى زيد وعمرو على الترديد كان هذا حصرا لمحله فى أحدهما، فإذا قلت له: أزيد أضربت أم عمرا بإدخال همزة الإنكار على أحد الأمرين وإدخال أم على الآخر كنت منكرا أن يكون محله أحدهما وإنكار محل الضرب إنكار للازمه وإنكار اللازم مستلزم لإنكار الملزوم وبهذا الاعتبار صار إنكار التعلق بأحدهما كناية عن إنكار أصل الفعل، فالهمزة هنا استعملت استعمال الكنايات؛ لأنها موضوعة لإنكار ما يليها- كذا قرر شيخنا العدوى، قال العلامة اليعقوبى وهاهنا شىء وهو أنه إن أريد أن موالة الهمزة للفعل فى الإنكار تدل على نفى أصل الفعل ولو ذكر له مفعول وموالاتها المفعول تدل على نفيه عن المفعول المذكور خاصة إلا فى صورة الترديد كما هو ظاهر عبارة المصنف لم يصح؛ لأنه متى ذكر المفعول تقدم أو تأخر لم يدل إلا على نفى الفعل حال كونه متعلقا بذلك المفعول، وإن أريد أن الموالاة تدل بشرط أن لا يذكر له معمول سوى الفاعل لم يتجه قوله ولإنكار الفعل صورة أخرى؛ لأن هذا الحصر أعنى حصر الضرب مثلا فى مفعولين أو أكثر يوجب إنكار أصل الفعل ولو فى حال موالة الفعل حال كونه متعلقا بالمفعول، وإذا لم يكن حصر فالإنكار للفعل المتعلق بذلك المفعول تقدم ذلك المفعول أو تأخر لا لأصل الفعل فكيف يجعل التأخير دائما لإنكار أصل الفعل والتقديم للإنكار بشرط الحصر، فالتقديم والتأخير حينئذ متساويان، فكيف يخص التقديم بكونه صورة أخرى مع الحصر والفرض أن الصورة مع التأخير أيضا بشرط الحصر، والحاصل أن حصر التعلق لا بد منه ولى الفعل أم لا عطف عليه بأم وشبهها أم لا حيث أريد نفى أصل الفعل، وإن لم يكن حصر لم يفد نفى أصل الفعل تقدم المعمول أو تأخر، نعم إذا قيل مثلا أزيدا ضربت احتمل أن يراد ما ضربت زيدا، بل غيره بأرجحية وأن يراد ما ضربت زيدا من غير تعرض لما سواه، وإذا قيل أضربت زيدا احتمل على وجه التساوى نفى ضرب زيد فقط مع ضرب الغير- تأمل- انتهى. PageV02P392

— পৃষ্ঠা ৬৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।