(قوله: وكافى) عطفه على ما قبله عطف تفسير، ثم يحتمل أن المراد كافى فى جميع المهمات حتى فى إجابة هذا السؤال، ويحتمل الكفاية فى ذلك وعليه فتكون الجمل منتظمة
(قوله: عطف إلخ) إنما جعل الواو عاطفة؛ لأن الأصل فيها العطف، ولعدم صحة جعلها للحال؛ لأن الجملة الحالية لا تكون إنشائية ولا يصح جعلها اعتراضية؛ لأن الاعتراض لا يكون فى آخر الكلام، ولعدم تضمنه نكتة جزيلة.
(قوله: إما على جملة: وهو حسبى وإما على: حسبى) إنما انحصر العطف فى هذين؛ لأن المتقدم ثلاث جمل لا يصح العطف على الأولى منها لعدم الجامع، ولكونها حالا؛ والإنشائية لا تكون حالا. ولا على الثانية؛ لأنها معللة، وهذه لا تصلح للتعليل فتعين الثالثة، فإما أن يكون العطف عليها بتمامها، أو على جزئها
(قوله: والمخصوص) أى: بالمدح محذوف والأصل: ونعم الوكيل الله، وعلى هذا فيجعل المخصوص إما مبتدأ والجملة قبله خبر، أو خبره محذوف، أو يجعل خبر المحذوف
(قوله: وإما على حسبي) أى: وإن لزم عليه عطف الجملة على المفرد؛ لأنه يجوز إذا تضمن المفرد معنى الفعل كما هنا؛ لأن حسبى فى معنى يحسبني.
(قوله: فالمخصوص هو الضمير) أى: الواقع مبتدأ؛ لأن ونعم الوكيل عطف على الخبر.
(قوله: على ما صرح إلخ) إنما صرح بهذا العزو؛ لأن تقدم المخصوص خلاف الشائع إذ الشائع أن المخصوص يذكر بعد والجملة قبله خبر، أو خبره محذوف، أو يجعل خبر المحذوف، وهنا قد وقع مبتدأ مقدما، فلما كان هذا الوجه خلاف الشائع. PageV01P123
وعلى كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار. والله أعلم.
===
قال الشارح: على سبيل التبرى منه على ما صرح به صاحب المفتاح
(قوله: وعلى كل تقدير) أى: من التقديرين أعنى: عطف جملة ونعم الوكيل على جملة وهو حسبي، أو عطفها على حسبى وحده.
(قوله: قد عطف الإنشاء على الإخبار) هذا ظاهر على التقدير الأول لا على الثاني؛ لأن حسبى بالمعنى الذى ذكره الشارح: وهو محسبى مفرد لا يفيد إخبارا إلا أن يقال: إنه فى تأويل يحسبنى ويكفيني، ثم إن قول الشارح: (وعلى كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار) يحتمل أن المراد وهو جائز، كما صرح به الشارح فى غير هذا المحل وفاقا للصفار، فالقصد بذكر هذا الكلام تحقيق المقام، ويحتمل أن المراد وهو غير جائز، كما ذهب إليه البيانيون وجمهور النحاة، وحينئذ فالقصد الاعتراض على المتن، وعلى هذا الاحتمال فيجاب باختيار التقدير الأول. أعني: عطف الجملة على الجملة، لكن يمتنع كونه من عطف الإنشاء على الإخبار، بل من عطف الإنشاء على الإنشاء؛ لأن الجملة الأولى لإنشاء المدح بالكفاية، والثانية لإنشاء المدح العام، أو أن قوله: ونعم الوكيل ليس عطفا، بل معمول لخبر مبتدأ محذوفين، والأصل وهو مقول فى حقه نعم الوكيل، فالمعطوف جملة خبرية اسمية متعلق خبرها جملة إنشائية فعلية، فيكون من عطف الإخبار على الإخبار، ونختار التقدير الثاني. وهو عطف الجملة على الخبر، لكن لا نسلم أن فيه عطف الإنشاء على الإخبار؛ لأن الجملة عطف على حسبى بدون اعتبار تأويله بيحسبني، فهو من عطف الإنشاء على المفرد لا على الإخبار، سلمنا أنها عطف على حسبي، وأنه مؤول بما مر، لكن عطف الإنشاء على الإخبار لا يمتنع هنا؛ لأن عطف الإنشاء على الإخبار جائز إذا كان المعطوف عليه له محل من الإعراب، كما هنا فإن قوله حسبى: خبر عن الضمير، ورد الجواب الأول: