حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (المتوفى: 792 ه) [ومختصر السعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني]
/ ১৪৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ومن أنواع الطلب: الاستفهام]
  1. EDITOR|
  2. مقدمة مختصر السعد
  3. كلمة الافتتاح للدسوقي
  4. [القول فى الحمد]
  5. [الكلام فى الشكر]
  6. [مقدمة فى بيان معنى الفصاحة والبلاغة]
  7. [المقدمه ما هي؟
  8. [الفصاحه]
  9. [تقسيم الفصاحة بالمفرد والكلام]
  10. [يوصف المتكلم بالفصاحه كما يوصف بها الكلام]
  11. [البلاغة]
  12. البلاغة)
  13. البلاغة
  14. [يوصف الكلام والمتكلم بالبلاغه]
  15. [الفصاحه في المفرد خلوها عن]
  16. [عن التنافر]
  17. [الضابط في التنافر]
  18. [والغرابه]
  19. [والمخالفة]
  20. (والمخالفة)
  21. والمخالفة
  22. [من الكراهة فى السمع]
  23. من الكراهة فى السمع)
  24. [الفصاحة فى الكلام خلوها عن
  25. [الضعف]
  26. الضعف)
  27. الضعف
  28. [(والتعقيد)]
  29. (والتعقيد)
  30. بلاغة الكلام
  31. [تعريف الحال]
  32. [مقتضى الحال]
  33. مقتضى الحال
  34. مقتضى الحال
  35. أعلى
  36. لبلاغة الكلام (طرفان
  37. أعلى
  38. أعلى
  39. أعلى
  40. [أسفل]
  41. أسفل
  42. أسفل)
  43. أسفل
  44. أسفل
  45. أسفل
  46. أسفل
  47. بلاغة المتكلم
  48. بلاغة المتكلم
  49. الفن الأول علم المعاني
  50. الفن الأول علم المعاني)
  51. الفن الأول علم المعاني
  52. الفن الأول علم المعاني
  53. [عله تقديمه علي البيان]
  54. [تعريف علم المعاني]
  55. تنبيه حول"تنبيه"
  56. [انحصار الخبر فى الصادق والكاذب]
  57. الباب الاول (أحوال الإسناد الخبرى)
  58. [الحقيقة والمجاز العقليان]
  59. [المجاز العقلي]
  60. [أقسام المجاز العقلي]
  61. [الباب الثانى أحوال المسند إليه]
  62. [ذكر المسند إليه]
  63. [تعريف المسند اليه]
  64. [أغراض التعريف]
  65. [تعريف المسند إليه]
  66. [تعريفه بالإضمار]
  67. [تعريفه بالعلمية]
  68. [تعريفه بالموصولية]
  69. [تعريفه بالإشارة]
  70. [تعريف المسند إليه باللام]
  71. [تعريف المسند إليه بالإضافة]
  72. [أغراض التنكير]
  73. [تنكير المسند إليه]
  74. أغراض الوصف
  75. [أغراض التوكيد]
  76. [أغراض عطف البيان]
  77. [بيان المسند إليه]
  78. [أغراض البدل]
  79. [الإبدال من المسند إليه]
  80. [أغراض العطف]
  81. [العطف على المسند إليه]
  82. [أغراض ضمير الفصل]
  83. [أغراض التقديم]
  84. [تقديم المسند إليه]
  85. [رأى عبد القاهر]
  86. [موافقة السكاكى لرأى عبد القاهر]
  87. [تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر]
  88. [وضع المضمر موضع المظهر]
  89. [تأخير المسند إليه]
  90. [إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر]
  91. [التعبير بالمستقبل بلفظ الماضى]
  92. خاتمة
  93. [الباب الثالث: القول فى أحوال المسند]
  94. [أغراض الحذف]
  95. [ذكر المسند]
  96. [أغراض الإفراد]
  97. [أغراض كون المسند فعلا أو اسما]
  98. أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل
  99. [ترك تقييد الفعل]
  100. [أغراض تقييد الفعل بالشرط: إن وإذا ولو]
  101. [تقييد الفعل بالشرط]
  102. [استطراد إلى التغليب]
  103. [أغراض التنكير]
  104. [تنكير المسند]
  105. [أغراض التخصيص بالإضافة والوصف وتركه]
  106. [تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف]
  107. [غرض التعريف]
  108. [ترك تقييد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك]
  109. [وأما تعريفه]
  110. [أغراض كون المسند جملة]
  111. [كون المسند جملة للتقوى]
  112. [أغراض التأخير والتقديم]
  113. [أغراض التأخير]
  114. [تأخير المسند]
  115. [أغراض التقديم]
  116. [تقديم المسند]
  117. [الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل]
  118. [حال الفعل مع المفعول والفاعل]
  119. [أغراض تقديم المتعلقات على الفعل]
  120. [الباب الخامس: القصر]
  121. [طرق القصر]
  122. [طرق القصر]
  123. [طريقة العطف]
  124. [ومنها النفى والاستثناء]
  125. [التقديم]
  126. [الباب السادس: القول فى الإنشاء]
  127. [الإنشاء]
  128. [الإنشاء]
  129. [أنواع الإنشاء]
  130. [الطلب]
  131. [ومن أنواع الطلب: التمني]
  132. [ومن أنواع الطلب: الاستفهام]
  133. [ومن أنواع الطلب: الأمر]
  134. [ومن أنواع الطلب: النهي]
  135. ومن أنواع الطلب: النداء.
  136. [الباب السابع: الفصل والوصل]
  137. [تعريف الفصل والوصل]
  138. [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]
  139. [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]
  140. [الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]
  141. [الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]
  142. [الوصل بغير الواو من حروف العطف]
  143. [الوصل بغير الواو من حروف العطف]
  144. [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]
  145. [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]
  146. [الفصل لكمال الانقطاع]
  147. [الفصل لكمال الانقطاع]
  148. [الفصل لكمال الانقطاع]
  149. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  150. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  151. [الفصل لشبه كمال الاتصال]
  152. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  153. [أنواع الاستئناف]
  154. [حذف صدر الاستئناف]
  155. [الوصل لدفع الايهام]
  156. [محسنات الوصل]
  157. [محسنات الوصل]
  158. [تذنيب]
  159. [تذنيب]
  160. [الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة]
  161. [إيجاز القصر]
  162. [إيجاز القصر]
  163. [إيجاز الحذف]
  164. [إيجاز الحذف]
  165. [الإطناب]
  166. [ذكر الخاص بعد العام]
  167. [الإيجاز والإطناب النسبيان]
  168. الفن الثانى علم البيان
  169. تعريف علم البيان
  170. الفن الثانى علم البيان
  171. الفن الثانى علم البيان
  172. [أبواب علم البيان]
  173. التشبيه
  174. التشبيه
  175. التشبيه
  176. (التشبيه)
  177. التشبيه
  178. التشبيه
  179. التشبيه
  180. التشبيه
  181. التشبيه
  182. التشبيه
  183. التشبيه
  184. التشبيه)
  185. التشبيه
  186. التشبيه
  187. التشبيه
  188. التشبيه
  189. التشبيه)
  190. التشبيه
  191. التشبيه
  192. التشبيه
  193. التشبيه
  194. [وجه التشبيه]
  195. الوجه الداخل فى الطرفين والخارج عنهما
  196. [الوجه الواحد وغيره والحسى والعقلى]
  197. دقيقة فى الوجه المركب
  198. [أداة التشبيه]
  199. [الغرض من التشبيه]
  200. وعالم يعرف بالسجزى
  201. أشهى إلى النفس من الخبز
  202. [أقسام التشبيه باعتبار طرفيه]
  203. [إما تشبيه مركب بمفرد؛
  204. إما تشبيه مركب بمفرد؛
  205. [التشبيه الملفوف والمفروق]
  206. أقسام التشبيه باعتبار أداته
  207. أقسام التشبيه باعتبار الغرض
  208. خاتمة
  209. مراتب التشبيه
  210. مراتب التشبيه
  211. مراتب التشبيه)
  212. الحقيقة والمجاز
  213. الحقيقة والمجاز
  214. الحقيقة والمجاز
  215. الحقيقة والمجاز
  216. تعريف الحقيقة
  217. تعريف الحقيقة
  218. [بقية الكلام عن الحقيقة]
  219. [أمثلة على استعمال الكلمة على حقيقتها وعلى غير حقيقتها]
  220. [تعريف الوضع]
  221. كلامه عن الحروف ومعانيها
  222. الفرق بين المعنى الإفرادى والمعنى التركيبى
  223. [إنكار الوضع]
  224. [كلامه عن صفات الحروف]
  225. بداية الكلام عن المجاز
  226. أنواع المجاز
  227. أقسام المجاز
  228. [تقسيم المفرد إلى مرسل واستعارة]
  229. [الكلام فى المجاز المرسل]
  230. [علاقة الجزئية والكلية]
  231. [علاقة السببية]
  232. [اعتبار ما كان وما يكون]
  233. [الاستعارة]
  234. [الكلام فى الاستعارة]
  235. هل الاستعارة مجاز لغوى أم عقلى
  236. [مفارقة الاستعارة للكذب]
  237. [أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين]
  238. [أنواع الاستعارة باعتبار الجامع]
  239. [أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع]
  240. [أقسام الاستعارة باعتبار المستعار الأصلية والتبعية]
  241. [أقسام الاستعارة باعتبار الخارج]
  242. [المجاز المركب]
  243. [المجاز المركب]
  244. فصل: فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية
  245. [اعتراضات على السكاكى]
  246. فصل عرف السكاكى إلخ
  247. [فصل]: فى شرائط حسن الاستعارة
  248. [فصل]: قد يطلق المجار
  249. الكناية
  250. تعريف
  251. الكناية
  252. (الكناية)
  253. الكناية
  254. أقسام الكناية
  255. الكناية العرضية
  256. [فصل]: الموازنة بين المجاز والحقيقة
  257. [فصل]: الموازنة بين المجاز والحقيقة
  258. الفن الثالث [علم البديع]
  259. [تعريفه]
  260. الفن الثالث [علم البديع]
  261. [وجوه تحسين الكلام]
  262. [وجوه تحسين الكلام]
  263. [المحسنات المعنويه]
  264. [المطابقة]
  265. [أنواع الطباق]
  266. [المقابلة]
  267. [مراعاة النظير]
  268. [مراعاة النظير]
  269. [الإرصاد]
  270. [الإرصاد]
  271. [المشاكلة]
  272. [المشاكلة]
  273. [المزاوجة]
  274. [المزاوجة]
  275. العكس
  276. (العكس)
  277. [العكس]
  278. العكس
  279. العكس
  280. [الرجوع]
  281. [الرجوع]
  282. [الاستخدام]
  283. [الاستخدام]
  284. [الجمع]
  285. [الجمع]
  286. [التفريق]
  287. [التفريق]
  288. [التقسيم]
  289. [التقسيم]
  290. [الجمع مع التفريق]
  291. [الجمع مع التفريق]
  292. [الجمع مع التقسيم]
  293. [الجمع مع التقسيم]
  294. [الجمع مع التفريق والتقسيم]
  295. [التجريد]
  296. [التجريد]
  297. [المبالغة]
  298. [المبالغة]
  299. [المذهب الكلامى]
  300. [المذهب الكلامى]
  301. [حسن التعليل]
  302. [حسن التعليل]
  303. [التفريع]
  304. [التفريع]
  305. [تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  306. [تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  307. [تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  308. [الاستتباع]
  309. [الاستتباع]
  310. [الإدماج]
  311. [الإدماج]
  312. [التوجيه]
  313. [التوجيه]
  314. [الهزل يراد به الجد]
  315. [تجاهل العارف]
  316. [الهزل يراد به الجد]
  317. [تجاهل العارف]
  318. [القول بالموجب]
  319. [القول بالموجب]
  320. [الاطراد]
  321. [الاطراد]
  322. [المحسنات اللفظية]
  323. [الجناس]
  324. الجناس
  325. [المحسنات اللفظية]
  326. الجناس)
  327. الجناس
  328. الجناس
  329. [رد العجز على الصدر]
  330. [رد العجز على الصدر]
  331. [السجع]
  332. [السجع]
  333. [الموازنة]
  334. [الموازنة]
  335. [القلب]
  336. [القلب]
  337. [التشريع]
  338. [التشريع]
  339. [لزوم ما لا يلزم]
  340. [لزوم ما لا يلزم]
  341. [خاتمة]: فى السرقات الشعرية وما يتصل بها
  342. [السرقة والأخذ نوعان]
  343. [الأول: ظاهر]
  344. [السرقة والأخذ نوعان]
  345. [الثانى: غير ظاهر
  346. ومنه: تشابه المعنيين]
  347. [ومنه: النقل]
  348. [ومنه: النقل]
  349. [ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]
  350. [ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]
  351. [ومنه: القلب]
  352. [ومنه: القلب]
  353. [ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]
  354. [ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]
  355. [الاقتباس]
  356. [الاقتباس]
  357. [التضمين]
  358. [التضمين]
  359. [العقد]
  360. [العقد]
  361. [الحل]
  362. [الحل]
  363. التلميح
  364. التلميح)
  365. التلميح
  366. التلميح
  367. التلميح
  368. [فصل] فى حسن الابتداء والتخلص والانتهاء
  369. فهرس المصادر والمراجع
  370. - أ-
  371. - ب-
  372. - ت-
  373. - ج-
  374. - خ-
  375. - د-
  376. - س-
  377. - ش-
  378. - ص-
  379. - ط-
  380. - ع-
  381. - ف-
  382. - ق-
  383. - ى-
  384. - ل-
  385. - م-
  386. - ن-
  387. -ه-
  388. - ى-
  389. EDITOR|

===

(قوله: وإنما لم يمتنع) أى: مع أن العلة المذكورة تقتضى منعه لاحتمال أن يكون زيدا أى: فى المثال المذكور مفعول فعل محذوف أى: مقدر قبله ويكون مفعول المذكور محذوفا والتقدير: هل ضربت زيدا ضربته، وحينئذ فلا يكون هناك تقديم حتى يستدعى التصديق بحصول نفس الفعل.

(قوله: أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام) أى: للاهتمام المجرد عن التخصيص أى: وحينئذ فلا يكون التقديم مستدعيا للتصديق بحصول الفعل فلا تكون هل لطلب حصول الحاصل.

(قوله: لكن ذلك) أى: ما ذكر من كون زيدا مفعولا لمحذوف أو مفعولا للمذكور قدم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص.

(قوله: خلاف الظاهر) أى: لما يلزم على التقدير الأول من منع الفعل الظاهر عن العمل بلا شاغل، وهو قبيح، ولما يلزم على الثانى من مخالفة الغالب المتبادر، إذ الغالب فى تقديم المنصوب كونه للتخصيص ومخالفة الغالب قبيحة، وإذا علمت ما يلزم على كل منهما ظهر لك أن كلا من الاحتمالين بعيد مرجوح، إلا أنه مع بعده يكفى فى تصحيح قولك: هل زيدا ضربت، فلذا عده المصنف قبيحا لا ممتنعا بقى شىء آخر، وهو أن مقتضى ما ذكر أنه إذا قدم المفعول بقصد الاهتمام نحو وجه الحبيب أتمنى كان قبيحا لمخالفة الغالب، قال العلامة اليعقوبى: قيل ولا قائل به، وعلى هذا فيكون القبح مخصوصا بتقدير الفعل، وحينئذ فيراعى ما حصل فى نفس الأمر، فإن قصد التخصيص امتنع، وإن قصد تقدير الفعل قبح، وإن قصد الاهتمام لم يقبح، ولا يراعى فى القبح كون التقديم مظنة للتخصيص سواء قصد أو لا كما هو ظاهر كلام الشارح، وفى هذا المقام بحث ذكره شيخنا الشهاب الملوى فى شرح ألفيته، وحاصله أنه إذا نظرنا إلى الاحتمال لزم جواز مثل هل قام زيد أم عمرو، لاحتمال تقدير: فعل بعد أم لتكون منقطعة، وإن كان خلاف الظاهر، إذ مخالفة الظاهر لا تقتضى الامتناع على ما ذكرتم، وإن اقتضت القبح وأجاب: بأن نحو هل زيد قام أم عمرو ولم يقع فى كلام العرب حتى يتكلف صحته، ولو على قبح إذ أم المنقطعة المذكور بعدها المفرد المعمول لمحذوف إنما نطقوا به بعد الخبر PageV02P332 # لكن ذلك خلاف الظاهر (دون) هل زيدا (ضربته؟ ) فإنه لا يقبح (لجواز تقدير المفسر قبل زيدا) أى: هل ضربت زيدا ضربته (وجعل السكاكى قبح: هل رجل عرف؟ لذلك) أى: لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن الأصل: عرف رجل؛ على أن رجل بدل من الضمير فى عرف قدم للتخصيص ...

===

نحو: إنها لإبل أم شاة، وأما أم المذكورة فى الاستفهام فلم ينطقوا بعدها إلا بالجملة بخلاف نحو: هل زيدا ضربت، فإنه وجد فى كلامهم فاضطررنا إلى تكلف صحته، ولو على قبح إذ لو كان ممتنعا لما نطقوا به

(قوله: لكن ذلك خلاف الظاهر) أى: فيكون الحمل عليه بعيدا، والحمل على التخصيص أرجح، وإذا كان المقتضى للامتناع راجحا كان هذا المثال قبيحا مع ذلك الاحتمال المرجوح الكافى فى تصحيحه

(قوله: دون هل زيدا ضربته) أشار المصنف بهذا إلى أن القبح المذكور حيث لا يتصل العامل بشاغل كما فى المثال السابق، أما إذا اتصل به كهذا المثال فلا يقبح

(قوله: لجواز تقدير المفسر إلخ) أى: لجواز ذلك جوازا راجحا؛ لأن الأصل تقديم العامل على المعمول، وحينئذ فلا يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل؛ لأن السؤال حينئذ يكون عن أصل ثبوت الفعل لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت، وحيث كان لا يستدعى حصول التصديق فتكون هل لطلبه فيحسن، وبما قلناه من أن المراد الجواز الراجح اندفع ما يقال: إن مطلق الجواز لا يخلص من القباحة ولا يدفعها، وإنما عبر بالجواز إشارة إلى أنه قد لا يقدر المفسر قبل زيد بل بعده وهو جائز أيضا، لكن بمرجوحية ويكون التقدير هل زيدا ضربت ضربته ويكون على هذا من باب التخصيص ويلزمه الفساد السابق، والحاصل إن هذا المثال يحتمل احتمالين أحدهما راجح والآخر مرجوح ويلزمه الفساد فحمل على الراجح فلذا كان خاليا عن القبح

— পৃষ্ঠা ৬৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।