===
(قوله: وإنما لم يمتنع) أى: مع أن العلة المذكورة تقتضى منعه لاحتمال أن يكون زيدا أى: فى المثال المذكور مفعول فعل محذوف أى: مقدر قبله ويكون مفعول المذكور محذوفا والتقدير: هل ضربت زيدا ضربته، وحينئذ فلا يكون هناك تقديم حتى يستدعى التصديق بحصول نفس الفعل.
(قوله: أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام) أى: للاهتمام المجرد عن التخصيص أى: وحينئذ فلا يكون التقديم مستدعيا للتصديق بحصول الفعل فلا تكون هل لطلب حصول الحاصل.
(قوله: لكن ذلك) أى: ما ذكر من كون زيدا مفعولا لمحذوف أو مفعولا للمذكور قدم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص.
(قوله: خلاف الظاهر) أى: لما يلزم على التقدير الأول من منع الفعل الظاهر عن العمل بلا شاغل، وهو قبيح، ولما يلزم على الثانى من مخالفة الغالب المتبادر، إذ الغالب فى تقديم المنصوب كونه للتخصيص ومخالفة الغالب قبيحة، وإذا علمت ما يلزم على كل منهما ظهر لك أن كلا من الاحتمالين بعيد مرجوح، إلا أنه مع بعده يكفى فى تصحيح قولك: هل زيدا ضربت، فلذا عده المصنف قبيحا لا ممتنعا بقى شىء آخر، وهو أن مقتضى ما ذكر أنه إذا قدم المفعول بقصد الاهتمام نحو وجه الحبيب أتمنى كان قبيحا لمخالفة الغالب، قال العلامة اليعقوبى: قيل ولا قائل به، وعلى هذا فيكون القبح مخصوصا بتقدير الفعل، وحينئذ فيراعى ما حصل فى نفس الأمر، فإن قصد التخصيص امتنع، وإن قصد تقدير الفعل قبح، وإن قصد الاهتمام لم يقبح، ولا يراعى فى القبح كون التقديم مظنة للتخصيص سواء قصد أو لا كما هو ظاهر كلام الشارح، وفى هذا المقام بحث ذكره شيخنا الشهاب الملوى فى شرح ألفيته، وحاصله أنه إذا نظرنا إلى الاحتمال لزم جواز مثل هل قام زيد أم عمرو، لاحتمال تقدير: فعل بعد أم لتكون منقطعة، وإن كان خلاف الظاهر، إذ مخالفة الظاهر لا تقتضى الامتناع على ما ذكرتم، وإن اقتضت القبح وأجاب: بأن نحو هل زيد قام أم عمرو ولم يقع فى كلام العرب حتى يتكلف صحته، ولو على قبح إذ أم المنقطعة المذكور بعدها المفرد المعمول لمحذوف إنما نطقوا به بعد الخبر PageV02P332 # لكن ذلك خلاف الظاهر (دون) هل زيدا (ضربته؟ ) فإنه لا يقبح (لجواز تقدير المفسر قبل زيدا) أى: هل ضربت زيدا ضربته (وجعل السكاكى قبح: هل رجل عرف؟ لذلك) أى: لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن الأصل: عرف رجل؛ على أن رجل بدل من الضمير فى عرف قدم للتخصيص ...
===
نحو: إنها لإبل أم شاة، وأما أم المذكورة فى الاستفهام فلم ينطقوا بعدها إلا بالجملة بخلاف نحو: هل زيدا ضربت، فإنه وجد فى كلامهم فاضطررنا إلى تكلف صحته، ولو على قبح إذ لو كان ممتنعا لما نطقوا به
(قوله: لكن ذلك خلاف الظاهر) أى: فيكون الحمل عليه بعيدا، والحمل على التخصيص أرجح، وإذا كان المقتضى للامتناع راجحا كان هذا المثال قبيحا مع ذلك الاحتمال المرجوح الكافى فى تصحيحه
(قوله: دون هل زيدا ضربته) أشار المصنف بهذا إلى أن القبح المذكور حيث لا يتصل العامل بشاغل كما فى المثال السابق، أما إذا اتصل به كهذا المثال فلا يقبح
(قوله: لجواز تقدير المفسر إلخ) أى: لجواز ذلك جوازا راجحا؛ لأن الأصل تقديم العامل على المعمول، وحينئذ فلا يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل؛ لأن السؤال حينئذ يكون عن أصل ثبوت الفعل لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت، وحيث كان لا يستدعى حصول التصديق فتكون هل لطلبه فيحسن، وبما قلناه من أن المراد الجواز الراجح اندفع ما يقال: إن مطلق الجواز لا يخلص من القباحة ولا يدفعها، وإنما عبر بالجواز إشارة إلى أنه قد لا يقدر المفسر قبل زيد بل بعده وهو جائز أيضا، لكن بمرجوحية ويكون التقدير هل زيدا ضربت ضربته ويكون على هذا من باب التخصيص ويلزمه الفساد السابق، والحاصل إن هذا المثال يحتمل احتمالين أحدهما راجح والآخر مرجوح ويلزمه الفساد فحمل على الراجح فلذا كان خاليا عن القبح