(قوله: وهى لطلب تعيين أحد الأمرين) أى: المفرد الذى قبلها، والمفرد الذى بعدها، وأما المنقطعة وهى التى بمعنى، بل فلطلب التصديق، فيجوز وقوعها بعد هل تأكيدا.
(قوله: مع العلم بثبوت أصل الحكم) أى: المحكوم به، والعلم بثبوت المحكوم به تصديق، وحاصله أنها لا تكون إلا لطلب التصور بعد حصول التصديق بنفس الحكم، فإن قلت: التصديق مسبوق بالتصور فكيف يصح طلب التصور بأم المتصلة، مع حصول التصديق فى نحو: أزيد قام أم عمرو، قلت: التصديق الحاصل، هو العلم بنسبة القيام إلى أحد المذكورين والمطلوب تصور أحدهما على التعيين، وهو غير التصور السابق على التصديق؛ لأنه التصور بوجه ما
(قوله: وهل إنما تكون لطلب الحكم) أى: التصديق أى: فأم المتصلة تفيد أن السائل عالم بالحكم، وهل تفيد أنه جاهل به؛ لأنها لطلبه وحينئذ فبين هل وأم المذكورة تدافع وتناقض فيمتنع الجمع بينهما فى تركيب واحد، وتفسير الحكم بالتصديق بناء على أن التصديق بسيط، وأنه عبارة عن الحكم، وأن تصور المسند والمسند إليه، والنسبة أى: PageV02P330
ولو قلت: هل زيد قام؟ بدون أم عمرو لقبح، ولا يمتنع لما سيجىء (و) لهذا أيضا (قبح: هل زيدا ضربت؟ لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل) فيكون هل لطلب حصول الحاصل؛ وهو محال، ...
===
إدراك كل منها شروط للتصديق لا أجزاء له وهذا هو مذهب الحكماء وهو المختار وقيل: إن التصديق مركب من تصور المسند والمسند إليه والنسبة ومن الحكم وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، فإن قلت لم لا يكون المطلوب بنحو قولنا هل زيد قام أم عمرو؟ الأمرين معا، أعنى طلب التعيين وطلب الحكم بأن يكون المطلوب بهل التصديق وبأم التعيين ويقصدان معا باللفظين المختلفين، إذ طلب التعيين لم يقصد بهل بل بأم وطلب الحكم لم يقصد بأم بل بهل، وحينئذ فيسوغ الجمع بين هل وأم المتصلة قلت المراد أن الجملة الواقعة فيها هل لا تكون إلا لطلب التصديق، والجملة الواقعة فيها أم لا تكون إلا لطلب التعيين فالجمع بينهما يؤدى إلى التناقض على أن طلب التعيين بأم يستلزم كون التصديق بأصل الحكم حاصلا إذ قد قلنا إنها لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم وهل تقتضى عدم حصوله، وحينئذ فلا يمكن الجمع بينهما فلا يتوجه السؤال من أصله.
(قوله: ولو قلت إلخ) أفاد بهذا أن محل امتناع المثال المتقدم عند الإتيان بأم بعد هل فلو لم تذكر فإنه لا يمتنع، بل يكون قبيحا لما سيجىء من قول المصنف؛ (لأن التقديم إلخ)
(قوله: ولهذا أيضا قبح) أى: ولأجل اختصاصها بالتصديق قبح استعمالها فى تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل سواء كان ذلك المعمول مفعولا نحو هل زيدا ضربت أو غيره نحو: أفى الدار جلست وأراكبا جئت وأعندك قام عمرو
(قوله: لأن التقديم) أى: تقديم المعمول على الفعل.
(قوله: يستدعى) أى: يقتضى غالبا
(قوله: حصول التصديق) أى: حصول العلم للمتكلم.
(قوله: بنفس الفعل) أى: بنفس وقوع الفعل كالضرب أى: أن التقديم يقتضى أن المتكلم عالم بوقوع الفعل
(قوله: فتكون هل إلخ) أى: لأنها لطلب التصديق
(قوله: وهو محال) أى: وحصول الحاصل محال، وحينئذ فيكون طلبه عبثا. PageV02P331
وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون زيدا مفعول فعل محذوف، أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام، لا للتخصيص؛ ...