(قوله: أن تعلم وجوده) أى: أردت أن تعلم أن الضرب وجد من المخاطب أم لا
(قوله: ويحتمل أن يكون إلخ) أى: فهذا التركيب أعنى أضربت زيدا، وكذا ما ماثله من كل تركيب ولى الهمزة فيه فعل محتمل؛ لأن يكون لطلب التصديق ولطلب التصور وتعيين أحد الأمرين بالقرائن اللفظية: كاقتران المعادل لما يلى الهمزة بأم المنقطعة أو المتصلة فمثل: أضربت زيدا أم لا لطلب التصديق، وقولك: أضربت زيدا أم أكرمته لطلب التصور، أو المعنوية كما فى أفرغت من الكتاب الذى كنت تكتبه؟ فإنه سؤال عن التصديق بالفراغ منه، وقوله الذى كنت تكتبه: قرينة على ذلك؛ لأنه يفيد أن السائل عالم بأن المخاطب يكتب كتابا، وأما قولك: أكتبت هذا الكتاب أم اشتريته؟ فإنه سؤال عن تصور المسند أى: تعيينه والقرينة حالية، وإذا علمت أن ما ذكره المصنف من المثال محتمل للأمرين ظهر لك أن فى كلام المصنف أعنى قوله: والمسئول عنه بها هو ما يليها كالفعل إلخ نظر؛ وذلك لأنه لا يظهر إلا إذا كان المسئول عنه تصور المسند أو المسند إليه أو شىء من متعلقاتهما؛ لأن هذا هو الذى يتأتى إيلاؤه لها، ولا يظهر إذا كان المطلوب بها التصديق بوقوع النسبة، إذ ليس له لفظ واحد يلى الهمزة، بل دائر بين المسند والمسند إليه فليس أحدهما أولى بالإيلاء من الآخر، وقد يجاب بأنه لما كان الغرض عند السؤال بها عن التصديق السؤال عن حال النسبة وهى جزء مدلول الفعل، فلا بد أن يلى الفعل الهمزة، هذا وبعضهم حمل كلام المصنف على ما إذا كان المسئول عنه أحد الطرفين لا النسبة ولا وجه له كما علمت. PageV02P327
لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام (والفاعل فى: أأنت ضربت؟ ) إذا كان الشك فى الضارب (والمفعول فى: أزيدا ضربت؟ ) إذا كان الشك فى المضروب؛ وكذا قياس سائر المتعلقات.
(وهل لطلب التصديق ...
===
بقى بحث آخر: وهو أن الشارح حمل المتن على صورة التصديق وجعل صورة التصور احتمالا، مع أن التصديق إنما يحصل بالطرفين، فلم يل التصديق الذى هو المسئول عنه الهمزة، فهلا حمل المتن على صورة التصور ابتداء- كذا فى يس، والجواب عنه ما علمته- فتأمل.
(قوله: لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام) أى: وأردت بالاستفهام تبيينه
(قوله: والفاعل إلخ) عطف على الفعل وينبغى أن يراد هنا بالفاعل الفاعل المعنوى لا الصناعى إذ لا يجوز تقديمه على فعله
(قوله: إذا كان الشك فى الضارب) أى: تقول هذا الكلام لمخاطبك إذا كنت تعلم أن شخصا صدر منه الضرب وشككت فى كونه المخاطب أو غيره فكأنك تقول له الذى صدر منه الضرب أأنت أم غيرك فالشك هنا فى الفاعل فالسؤال هنا لطلب التصور
(قوله: إذا كان الشك فى المضروب) أى أن هذا الكلام إنما تقوله إذا عرفت أن مخاطبك ضرب أحدا وجهلت عين ذلك الأحد فكأنك تقول مضروبك ما هو هل هو زيد أم غيره فالشك هنا فى المفعول والسؤال هنا للتصور ولا يذهب عنك ما نبهنا عليه آنفا من أن الاستفهام الذى ذكروا أنه يراد به التصور هنا لا يخلو عن مراعاة التصديق المخصوص ولهذا صح إطلاق الشك فيما هو سؤال عن تصور الفاعل أو المفعول مع أن الشك إنما يتعلق بالنسبة لا بالفاعل والمفعول من حيث ذاتهما
(قوله: وكذا قياس سائر المتعلقات) أى المعمولات نحو أفى الدار صليت وأيوم الجمعة سرت وأتأديبا ضربت وأراكبا جئت ونحو ذلك. اه مطول. ولم يذكر المفعول المطلق لأنه لا يتقدم على عامله لأنه بمنزلة التأكيد بل ادعى بعضهم أنه توكيد لفظى اصطلاحا كما هو مسطر فى كتب النحو لكن انظر المصدر المبين للنوع والعدد هل يتقدم أو لا وحرره