(قوله: فإن كانت) أى: الصورة التى طلب حصولها فى الذهن
(قوله: وقوع نسبة بين أمرين) المراد بوقوعها مطابقتها للواقع، ونفس الأمر كما أن المراد بلا وقوعها عدم مطابقتها للواقع
(قوله: فحصولها) أى: إدراكها أى: فإدراك تلك الصورة التى هى مطابقة النسبة للواقع تصديق. PageV02P321
وإلا فهو التصور (والألفاظ الموضوعة له: الهمزة، وهل، وما، ومن، وأى، وكم، وكيف، وأين، وأنى، ومتى، وأيان. فالهمزة لطلب التصديق) أى: انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين (كقولك: ...
===
(قوله: وإلا فهو تصور) أى: وإلا تكن الصورة وقوع نسبة أو لا وقوعها، بل كانت تلك الصورة موضوعا أو محمولا أو نسبة مجردة أو اثنتين من هذه الثلاثة أو الثلاثة فحصولها أى: إدراكها تصور فتحصل من كلامه أن التصديق إدراك مطابقة النسبة الكلامية للواقع أو عدم مطابقتها وأن التصور إدراك الموضوع أو المحمول أو النسبة أو اثنين من هذه الثلاثة أو الثلاثة، ثم إن هذا التقسيم الذى ذكره الشارح مبنى على أن المراد بالصورة فى التعريف المعلوم كما سبق وهو ما ذكره فى حاشية المطالع؛ لأن الوقوع واللاوقوع من قبيل المعلوم، ولذلك قال بعد ذلك فحصولها تصديق، وذهب بعضهم إلى أن تلك الصورة هى العلم بناء على أنه لا تفاوت بين العلم والمعلوم إلا بالاعتبار، فالصورة من حيث وجودها فى الذهن علم ومن حيث وجودها فى الخارج معلوم، وهذا مذهب الحكماء كما مر
(قوله: الهمزة وهل إلخ) اعلم أن هذه الألفاظ على ثلاثة أقسام منها ما يستعمل لطلب التصور فقط، ومنها ما يستعمل لطلب التصديق فقط ومنها ما يستعمل لطلب التصور تارة ولطلب التصديق تارة أخرى، فالقسم الثالث هو الهمزة، والقسم الثانى هل، والقسم الأول بقية الألفاظ وبهذا الاعتبار صارت الهمزة أعم، فلذا قدمها المصنف على غيرها
(قوله: وإذعانه لوقوع نسبة إلخ) عطف الإذعان على انقياد الذهن عطف تفسير، والمراد بالإذعان لوقوع النسبة إدراك وقوعها أو اللاوقوعها، فكأنه قال الهمزة لطلب التصديق الذى هو إدراك وقوع نسبة تامة بين شيئين أو اللاوقوعها أى: إدراك موافقتها لما فى الواقع أو عدم موافقتها له، وتفسير الإذعان بالإدراك هو مذهب المناطقة، وأما عند المتكلمين فهو قبول النفس للشىء والرضا به فهو يرجع لكلام نفسانى وهو قول النفس قبلت ذلك ورضيت به، واعلم أن إدراك وقوع النسبة أو اللاوقوعها كما يسمى تصديقا يسمى حكما وإسنادا وإيقاعا وانتزاعا وإيجابا وسلبا وقرره شيخنا العدوى. PageV02P322
أقام زيد؟ ) فى الجملة الفعلية (وأزيد قائم؟ ) فى الاسمية (أو) لطلب (التصور) أى:
إدراك غير النسبة (كقولك) ...
===
(قوله: أقام زيد) أن فقد تصورت القيام وزيدا والنسبة بينهما، وسألت عن وقوع النسبة بينهما هل هو محقق خارجا أو لا فإذا قيل قام حصل التصديق، والحاصل أن السائل عالم بأن بينهما نسبة ملتبسة بالوقوع أو اللاوقوع ويطلب تعيين ذلك، وكذا يقال فى المثال الثانى
(قوله: فى الاسمية) لكن دخول الهمزة على الجملة الفعلية أكثر
(قوله: غير النسبة) الأولى غير وقوع النسبة أو لا وقوعها، وذلك كإدراك الموضوع والمحمول والنسبة التى هى مورد الإيجاب والسلب وإنما كان الأولى ما قلناه؛ لأن كلامه يفيد أن إدراك النسبة من حيث ذاتها ليس تصورا مع أنه تصور، إلا أن يقال: المراد غير النسبة من حيث وقوعها أو اللاوقوعها فدخل فيه إدراك ذات النسبة، واعلم أن الفرق بين الاستفهام بالهمزة عن التصور والاستفهام بها عن التصديق من وجهين لفظى وهو أن ما صلح أن يؤتى بعده بأم المنقطعة دون المتصلة استفهام عن التصور وما صلح أن يؤتى بعده بأم المتصلة فهو استفهام عن التصديق ومعنوى، وهو أن الاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن فيها بين ثبوتها ونفيها، والاستفهام عن التصور يكون عند التردد فى تعيين أحد الشيئين بقى شىء آخر وهو أن جعل الهمزة فى المثالين المذكورين لطلب التصور يلزم عليه طلب تحصيل الحاصل؛ وذلك لأن تصور الطرفين حاصل قبل السؤال؛ لأنه متصور للمستند إليه وهو الدبس وللمسند وهو الكون فى الإناء قبل السؤال وبعده، فلا يتفاوت تصور الطرفين بعد السؤال وقبله فى الحصول للسائل، بل هو حاصل فى الحالين، ولا يصح أيضا أن تكون لطلب التصديق؛ لأن التصديق حاصل للسائل قبل السؤال؛ لأنه أدرك قبل السؤال أن أحد الأمرين حاصل فى الإناء وهذا الإدراك عين التصديق، والحاصل أن الهمزة فى المثالين لا يصح أن تكون لطلب التصور ولا لطلب التصديق لما فيه من طلب تحصيل الحاصل، وأجيب بأنه يصح أن تكون لطلب التصور والمراد التصور على وجه التعيين أى: تصور المسند إليه من حيث إنه مسند إليه وتصور المسند من حيث إنه مسند وهذا غير التصور الحاصل قبل PageV02P323 # فى طلب تصور المسند إليه (أدبس فى الإناء أم عسل؟ ) عالما بحصول شىء فى الإناء، طالبا لتعيينه (و) فى طلب تصور المسند (أفى الخابية دبسك أم فى الزق؟ ) عالما بكون الدبس فى واحد من الخابية والزق، طالبا ...