وفى وصف مؤلفه بأنه مختصر منقح سهل المأخذ تعريض ...
===
وجب تأويل النفى بفعل مثبت يصلح للتعليل وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن العمل لحرف النفي باعتبار ما يستفاد منه، وما ذكره بيان لعمل حرف النفي، وأن القيد له، وتوضيح لحاصل المعنى، وإنما أدرج الشارح المعنى للإشارة إلى أن ترك المبالغة ليس عين معنى" لم أبالغ" لوجوب تغاير المتضمن والمتضمن، ولو لم يذكر المعنى لصح أيضا؛ لأن اللفظ يتضمن معناه فيتضمن ما يتضمنه؛ لأن متضمن المتضمن لشيء متضمن لذلك الشيء، لكن يصير الكلام خاليا عن إفادة أن ترك المبالغة ليس عين معنى" لم أبالغ"، وإنما كان معنى" لم أبالغ" متضمنا ومستلزما للترك؛ لأن معنى قوله: " لم أبالغ" نفى المبالغة ويلزمه تركها
(قوله: وطلبا إلخ) إن قلت: هذا عين ما قبله فلا حاجة له. قلت: أما أولا فقد يمنع ذلك؛ إذ لا يلزم من قرب تناوله فهمه؛ إذ قد يقرب ما هو فى غاية الصعوبة ولا يصل إلى السهولة، فإن فى مجرد تقليل الصعوبة تقريبا لا يقال، فكان ينبغى أن يستغنى بها عما قبله؛ لأنا نقول: إغناء المتأخر عن المتقدم لا يضر؛ لأن الأول قد وقع فى مركزه على أن المقام مقام خطابة، وأيضا فقد يكون قصد من الأول تسهيله فى نفسه، وأنه مستحسن مع قطع النظر عن تحقيق الطلاب له، ومن الثاني: الإشارة إلى أن له طلابا وأنه راعى حالهم.
(قوله: بأنه مختصر) أخذه من قوله:
ألفت مختصرا ومن قوله: ولم أبالغ فى اختصاره. وقوله: منقح أخذه من قوله: فى تحقيقه أو تهذيبه. وقوله: سهل المأخذ أخذه من قوله: وطلبا إلخ.
(قوله: تعريض) هو كناية مسوقة لموصوف غير مذكور، ويسمى تلويحا كقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك، فكأنه أمال الكلام إلى عرض يدل على المقصود، وإنما يسمى تلويحا؛ لأن المتكلم يلوح به لما يريده. وقوله: " تعريض" يعنى ثانيا، وإلا فهو قد عرض بالقسم الثالث أولا بقوله: قابلا للاختصار مفتقرا للإيضاح والتجريد، كما أنه صرح بذلك أولا فى قوله:
ولكن كان غير مصون إلخ. قال فى المطول: لعمرى قد أفرط المصنف فى وصف القسم الثالث بأن فيه حشوا وتطويلا وتعقيدا وتصريحا أولا، وتلويحا ثانيا، وتعريضا ثالثا. PageV01P118
بأنه لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقيد كما فى القسم الثالث (وأضفت إلى ذلك) المذكور من القواعد وغيرها (فوائد عثرت) أى: اطلعت (فى بعض كتب القوم عليها) أى: على تلك الفوائد (وزوائد لم أظفر) أى: لم أفز (فى كلام أحد بالتصريح بها) أى: بتلك الزوائد (ولا الإشارة إليها) ...
===
(قوله: بأنه لا تطويل فيه) أى: لأنه مختصر، وقوله: ولا حشو، أى: لأنه مهذب، وقوله: ولا تعقيد، أى: لأنه سهل المأخذ فهو نشر على ترتيب اللف.
(قوله: المذكور من القواعد وغيرها) أى الأمثلة والشواهد، وأشار الشارح بذلك إلى أن اسم الإشارة ليس راجعا للمختصر، وإلا لاقتضى أن هذه الفوائد زائدة على المختصر ومضمومة إليه وليس كذلك، وأول القواعد والشواهد والأمثلة بالمذكور لأجل صحة الإشارة إليها بذلك مع إفراده وتذكيره.
(قوله: عثرت) من العثور وهو الاطلاع على الشيء من غير قصد، وفى تعبير المصنف ببعض إشارة إلى عزة تلك الفوائد؛ لأنها لم تكن ثابتة فى كل كتب المتقدمين
(قوله: وزوائد إلخ) قال في المطول: ولقد أعجب المصنف فى جعل ملتقطات كتب الأئمة فوائد، وفى جعل مخترعات خواطره زوائد، ووجه الإعجاب أن كلامه موجه محتمل للمدح وللذم، فيحتمل أن مخترعات خواطره زوائد. الشأن فيها أن تطرح ولا تقبل فتسميتها زوائد تواضع منه، ويحتمل أن يكون المراد أن مخترعات خواطره زوائد فى الفضل على الفوائد التى التقطتها من كتب الأئمة، وبين فوائد وزوائد الجناس اللاحق لاختلافهما بحرفين متباعدى المخرج لتباعد مخرج الفاء من مخرج الزاى، وبين إليها وعليها جناس مضارع لاختلافهما بحرفين متقاربى المخرج؛ لأن مخرج الهمزة قريب من مخرج العين، ثم إن تلك الزوائد مثل اعتراضاته على السكاكي، ومثل مذهبه فى الاستعارة بالكناية، فإنه لم يسبق به، واعترض بأن هذه الزوائد إن كانت غير موجودة فى كلام أحد لا بطريق التصريح، ولا بطريق التلويح كانت باطلة إذ لا مستند إليها على أنها إذا كانت خارجة عن كلامهم فلا معنى لإدخالها فيه مع كونها أجنبية مما قالوه. فكيف تدخل فى فنهم وتضاف إلى ما قالوه ويجرى عليها حكمه وأجيب بأن المراد PageV01P119 # بأن يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وإن لم يقصدوها (وسميته: تلخيص المفتاح) ليطابق اسمه معناه (وأنا أسأل الله تعالى) قدم المسند إليه قصدا إلى جعل الواو للحال (من فضله) ...