(قوله: ليتناول المستثنى) أى: بالنظر للفظ لا بالنظر للحكم لما تقرر من أن الاستثناء من قبيل العام المخصوص فالمستثنى منه عمومه مراد تناولا لا حكما.
(قوله: فى جنسه) أى: فى كونه جنسه؛ لأن المستثنى من أفراد المستثنى منه، لا أنه أمر مشارك له فى الجنس كما هو ظاهر المتن ففيه مسامحة، والحاصل أن ظاهر قوله مناسب للمستثنى فى PageV02P300 # ما ضرب أحد، وفى نحو: ما كسوته إلا جبة: ما كسوته لباسا، وفى نحو: ما جاء إلا راكبا: ما جاء كائنا على حال من الأحوال، وفى نحو: ما سرت إلا يوم الجمعة: ما سرت وقتا من الأوقات؛ وعلى هذا القياس (و) فى (صفته) يعنى:
الفاعلية، والمفعولية، والحالية؛ ونحو ذلك. وإذا كان النفى متوجها إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى فى جنسه وصفته (فإذا أوجب منه) أى: من ذلك (المقدر شىء بإلا جاء القصر) ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء (وفى إنما يؤخر المقصور عليه؛ تقول: إنما ضرب زيد عمرا) ...
===
جنسه يقتضى أن الجنس غير المقدر مع أنه نفس المقدر، وحاصل الجواب أن فى الكلام حذفا أى: فى كونه جنسه- كذا قرر شيخنا العدوى- رحمه الله.
(قوله: ما ضرب أحد) أى: فأحد عام شامل لزيد وغيره ومناسب له من حيث إنه جنس له أى: صالح لأن يحمل عليه- وكذا يقال فيما بعده.
(قوله: وعلى هذا القياس) أى: فيقدر فى: ما صليت إلا فى المسجد ما صليت فى مكان إلا فى المسجد، وفى: ما طاب زيد إلا نفسا ما طاب زيد شيئا إلا نفسا، وفى: ما أعطى إلا درهما ما أعطى شيئا إلا درهما، وفى: ما مررت إلا بزيد: ما مررت بأحد إلا بزيد، وفى: ما زيد إلا قائم- ما زيد حقيقة من الحقائق التى يظن كونه إياها إلا قائم أى: إلا حقيقة قائم ويقدر فى مثل: ما اشتريت من الجارية إلا نصفها ما اشتريت جزءا منها، ثم إن ما ذكر من التقدير فى المفردات واضح، وأما فى الجمل كما إذا قيل: ما جاء زيد إلا وهو يضحك، فيحتمل أن يؤول المستثنى بالمفرد أى: ما جاء كائنا على حال إلا كائنا على حال الضحك أو يقدر ما جاء وهو يفعل شيئا من الأشياء إلا وهو يضحك.
(قوله: ونحو ذلك) أى: كالظرفية
(قوله: فإذا أوجب) أى: أثبت من ذلك المقدر، والفاء رابطة لهذا الكلام بالشرط الذى قدره الشارح
(قوله: بإلا) أى: بواسطة إلا
(قوله: بقاء ما عداه) أى: ما عدا ذلك الشىء المثبت، وقوله على صفة الانتفاء الإضافة فيه بيانية، ولا شك أن نفى الحكم عن غير الموجب وإثباته لذلك الموجب هو عين القصر
(قوله: وفى إنما إلخ) عطف على قوله ففى الاستثناء أى: وفى القصر بإنما
(قوله: يؤخر المقصور عليه) أى: يكون المقصور عليه هو الجزء الأخير، والمراد بالجزء PageV02P301 # فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه (ولا يجوز تقديمه) أى: تقديم المقصور عليه بإنما (على غيره للإلباس) كما إذا قلنا فى إنما ضرب زيد عمرا: إنما ضرب عمرا زيد، بخلاف النفى والاستثناء؛ فإنه لا إلباس فيه؛ إذ المقصور عليه هو المذكور بعد إلا سواء قدم أو أخر، وهنا ...
===
الأخير ما يكون فى الآخر جزاء بالذات عمدة أو فضلة لا ما كان مذكورا فى آخره فقط، فإن الموصول المشتمل على قيود متعددة جزء واحد، وكذلك الموصوف مع صفته فالمقصور عليه فى قولنا: إنما جاءنى من أكرمته يوم الجمعة أمام الأمير هو الفاعل أعنى الموصول مع الصلة وفى قولنا: إنما جاءنى رجل عالم هو الموصوف مع صفته، وإنما أخر المقصور عليه دون المقصور؛ لأن المقصور مقدم طبعا فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع ومحل تأخير المقصور عليه فى إنما حيث استفيد القصر منها فقط ولم يعرض عارض لتقديمه، وإنما قيدنا بقولنا حيث يستفاد منها القصر فقط احترازا من نحو: قولنا: إنما زيدا ضربت فإنه لقصر الضرب على زيد فقد تقدم المقصور عليه على المقصور مع إنما؛ لأنها غير مفيدة للقصر، بل المفيد للقصر هنا التقديم وقولنا ولم يعرض عارض لتقديمه لإخراج نحو قولك: إنما قمت أى: لا أنى قعدت، فإن الفاعل هنا محصور فى الفعل، وقدم الفعل عليه لعدم صحة تقديم الفاعل عليه، فعلم من هذا أن المقصور معها قد يؤخر ويقدم المقصور عليه لعارض، فإن قلت لم لم يكن المثال المذكور من حصر الفعل فى الفاعل فيكون جاريا على الأصل فى إنما من تقديم المحصور وتأخير المحصور فيه؟ قلت: لأن الضمير مع إنما يجب فصله إذا قصد الحصر فيه، فإن اتصل تعين أن يكون مقصورا