[التقديم]

:

(ومنها: التقديم) أى: تقديم ما حقه التأخير؛ كتقديم الخبر على المبتدأ، والمعمولات على الفعل (كقولك فى قصره) أى: قصر الموصوف (: تميمى أنا) كان الأنسب ذكر مثالين؛ لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد، وإلا لم يصلح لقصر القلب؛ بل للإفراد (وفى قصرها: ...

===

لتضمنها معنى ما وإلا وهو المدعى. قال العلامة الفنرى: وقد يوجه ذلك العدول بأن المراد من ما الموصولة الوصف أى: إن قويا يدافع عن أحسابهم أنا، وحينئذ فهو من قصر الوصف؛ لأنه الأهم فى المقام- وتأمله.

(قوله: أى تقديم ما حقه التأخير) هذا يشمل تقديم بعض معمولات الفعل على بعض كتقديم المفعول على الفاعل دون الفعل، وفى إفادته القصر كلام والمرجح عدم الإفادة، واحترز بقوله ما حقه التأخير عما وجب تقديمه لصدارته كأين ومتى كما مر عند قول المصنف والتخصيص لازم للتقديم غالبا، وقوله ما حقه التأخير أى: سواء بقى بعد التقديم على حاله نحو: زيدا ضربت أم لا، كما فى أنا كفيت مهمك، وهذا ظاهر على مذهب السكاكى حيث يعتبر فى التخصيص كون أنا فى الأصل توكيدا لما مر من أن تقديم المسند إليه عنده قد يفيد القصر إذا قدر أنه كان فاعلا فى المعنى، ثم قدم نحو: أنا سعيت فى حاجتك، ثم إن تقييد التقديم بما حقه التأخير غير ظاهر على مذهب المصنف وعبد القاهر؛ لأن تقديم المسند إليه عندهما يفيد القصر وإن كان قارا حيث كان المسند فعليا نحو:

الله يبسط الرزق (¬1) إلا أن يبنى التقييد على الغالب

(قوله: كتقديم الخبر على المبتدأ) هذا يشمل: أقائم زيد بناء على أن قائم خبر مقدم، أما على أنه مبتدأ وزيد فاعل فلا يشمله، ومحل كون تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر ما لم يكن المبتدأ نكرة وقدم عليه الخبر، وإلا فلا يفيده كما صرح به الشارح

(قوله: والمعمولات على الفعل) كتقديمك المفعول والمجرور والحال عليه

(قوله: تميمى أنا) أى: فتقديم الخبر على المبتدأ مفيد لقصر المتكلم على التميمية لا يتعداها للقيسية مثلا

(قوله: كان الأنسب إلخ) حاصله أن الأنسب PageV02P261 # أنا كفيت مهمك) إفرادا، أو قلبا، أو تعيينا؛ ...

===

بصنيعه الإتيان بمثالين أحدهما لقصر القلب وهو ما يتنافى فيه الوصفان والآخر لقصر الإفراد وهو ما لا يتنافيان فيه، والتميمية والقيسية إن تنافيا كان القصر للقلب ولا يصلح للإفراد وإن لم يتنافيا كان القصر للإفراد، ولا يصلح للقلب، وقد يجاب بأن التميمية يصح أن يكون المنفى بإثباتها القيسية التى تنافيها وهى الحقيقة فيكون لقصر القلب باعتقاد المخاطب تلك القيسية، ويصح أن يكون المنفى القيسية المجامعة للتميمية وهى القيسية الحلفية أى: المنسوبة للحلف والنصرة فيكون لقصر الإفراد حيث كان المخاطب يعتقد الاتصاف بهما معا، وما تقدم من أنه إذا تعين المنفى كما فى العطف فلا بد من مثالين إنما ذلك حيث لم يكن للوصف جهتان ينافى بإحداهما دون الأخرى كما فى هذا المثال، والحاصل أن قول المصنف تميمى أنا قصر تعيين إذا كان المخاطب يرددك بين قيس وتميم، وقصر قلب إذا كان المخاطب ينفيك عن تميم ويلحقك بقيس أو قصر إفراد إذا كان المخاطب معتقدا أنك تميمى وقيسى من جهتين، وأشار الشارح لإمكان الجواب عن هذا البحث بتعبيره بالأنسب، وأما قول بعضهم فى الجواب إن التميمية قد تؤخذ بالقياس إلى ما ينافيها كالقيسية فهو لقصر القلب، وقد تؤخذ بالقياس إلى ما لا ينافيها كالعالمية فالقصر للإفراد ففيه شىء؛ وذلك لأن التميمية إنما تقابل فى العرف بالقيسية، ولا يحسن فى العرف مقابلتها بغيرها، ثم إن ترديد الشارح بقوله لأن التميمية والقيسية إلخ بقطع النظر عن الواقع وإلا فهما متنافيان قطعا- تأمل كذا ذكر بعضهم وذكر غيره أن قوله إن تنافيا أى: بجعل المعتبر فى النسب طرف الأب فقط كما هو المعروف، وقوله وإلا أى: وإن لم يتنافيا أى: بأن جعل المعتبر فى النسب طرفا الأم.