(قوله: أى شركة صفتين) يعنى فأكثر وكذا يقال فى قوله شركة موصوفين، وفى الأطول قوله من يعتقد الشركة هكذا اتفقت كلمتهم وينبغى أن يصح لخطاب من يعتقد اتصاف المسند إليه بالمقصور عليه ويجوز اتصافه بالغير فيقصر قطعا لتجويز الشركة
(قوله: فالمخاطب بقولنا إلخ) اعلم أن المقصور عليه أبدا ما بعد إلا والمقصور ما قبلها وحاصل ما قاله الشارح: إنه إذا اعتقد المخاطب أن زيدا شاعر وكاتب ومنجم مثلا قلت فى نفى ذلك الاعتقاد ما زيد إلا شاعر هذا فى قصر الموصوف وإذا اعتقد أن زيدا وعمرا وخالدا اشتركوا فى صفة الشعر، فإنك تقول فى نفى ذلك الاعتقاد: ما شاعر إلا زيد وهذا فى قصر الصفة، إذ المعنى أن الشعر مقصور على زيد لا يتصف به عمرو مثلا وجاز أن زيدا يتصف به أيضا
(قوله: لقطع الشركة) أى: لقطع ذلك القصر أو ذلك المتكلم الشركة التى اعتقدها المخاطب وإبطاله إياها ووصف الشركة بكون المخاطب اعتقدها احترازا عن الشركة فى نفس الأمر فلا يصح إرادتها لعدم تحققها
(قوله: بالثانى) عطف على قوله بالأول ومن يعتقد العكس عطف على من يعتقد الشركة السابق وعاملها واحد ذاتا وهو المخاطب لكنه عامل فى الجار والمجرور من حيث إنه مشتق، وفى من يعتقد من حيث إنه مبتدأ فإن قلنا الاختلاف بالحيثية كالاختلاف الذاتى قدرنا للثانى عاملا أى: والمخاطب بالثانى إلخ ويجعل من عطف الجمل لا المفردات وإلا كان من قبيل العطف على معمولى عاملين مختلفين، وإن قلنا الاختلاف بالحيثية ليس كالاختلاف الذاتى فلا يحتاج إلى تقدير عامل- PageV02P230 # من ضربى كل) من قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف ويعنى الأول: التخصيص بشىء دون شىء (من يعتقد الشركة) أى: شركة صفتين فى موصوف واحد فى قصر الموصوف على الصفة، وشركة موصوفين فى صفة واحدة فى قصر الصفة على الموصوف، فالمخاطب بقولنا: ما زيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة، وبقولنا: ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشتراك زيد وعمرو فى الكتابة.
(ويسمى) هذا القصر (: قصر إفراد لقطع الشركة) التى اعتقدها المخاطب (و) المخاطب (بالثانى) أعنى التخصيص بشىء مكان شىء من ضربى كل من القصرين (من يعتقد العكس) أى: عكس الحكم الذى أثبته المتكلم،
===
كذا قيل، وقد يقال إن العاملين هنا مختلفان ذاتا حقيقة؛ لأن المبتدأ فى الحقيقة أل، وحينئذ فلا بد من تقدير عامل هنا كما فعل الشارح
(قوله: من ضربى كل من القصرين) أى: قصر الموصوف على الصفة والعكس.
(قوله: من يعتقد العكس) أى: عكس الحكم هذا بالنظر للغالب وإلا فقد يخاطب به من يعتقد أن المتكلم يعتقد العكس، وإن كان هو لا يعتقد العكس، وذلك عند قصد أن يكون الخطاب لإفادة لازم الفائدة ببيان المتكلم إن ما عنده هو ما عند المخاطب مثلا لا ما توهمه فيه، ثم إن المراد بعكس الحكم المثبت ما ينافى ذلك الحكم ففى قصر الصفة، إذا اعتقد المخاطب أن القائم عمرو لا زيد تقول نفيا لذلك الاعتقاد ما قائم إلا زيد حصرا للقيام فى زيد ونفيا له عن عمرو وفى قصر الموصوف إذا اعتقد أن زيدا قاعدا لا قائم تقول ما زيدا لا قائم أى: لا قاعد، قال الشيخ يس: انظر هل المراد بالاعتقاد فى هذا المقام حقيقته الأصولية، أو المراد به ما يشمل التجويز فيدخل فيه الظن، بل والوهم، وأما شمول الاعتقاد هنا لليقين فلا كلام فيه، إذ هو أولى. اه.