(قوله: أدنى مكان من الشىء) أى: أخفض مكان أى مكان منخفض بالنسبة لمكان آخر- كذا قرر شيخنا العدوى، والمراد المكان المحسوس (وقوله: من الشىء) متعلق بأدنى باعتبار أصل المعنى كما يقال: دنا منه وقرب منه لا باعتبار المعنى التفضيلى، فلا يلزم استعمال أفعل التفضيل بالإضافة ومن قاله الفنرى. PageV02P226
إذا كان أحط منه قليلا؛ ثم استعير للتفاوت فى الأحوال والرتب، ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تجاوز حد إلى حد، وتخطى حكم إلى حكم. ولقائل أن يقول:
إن أريد بقوله: دون أخرى، ودون آخر- دون صفة واحدة أخرى، ودون أمر واحد آخر- فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنين كقولنا: ما زيد إلا كاتب لمن اعتقده كاتبا، وشاعرا، ومنجما، وقولنا: ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد الكاتب زيدا، وعمرا، أو بكرا.
===
(قوله: إذا كان أحط منه) أى: فى الحسن
(قوله: ثم استعير) أى: نقل أو المراد الاستعارة التصريحية وقوله للتفاوت إلخ: الأولى للرتبة المنحطة كما تقدم فتكون دون استعملت فى المكان المعنوى بالنقل أو بالاستعارة من المكان الحسى بعد تشبيه المكان المعنوى به، وقد يقال: إن فى الكلام حذف مضاف وفى بمعنى من البيانية لذلك المحذوف أى لذى التفاوت من الرتب والأحوال
(قوله: ثم اتسع فيه) أى: بطريق النقل أو المجاز المرسل من استعمال المقيد فى المطلق؛ لأن المراد فاستعمل فى تجاوز حد وإن لم يكن هناك تفاوت كما فى القيام دون القعود أو من استعمال اسم الملزوم فى اللازم؛ لأن التفاوت يلزمه التجاوز، أو المراد بالاتساع فيه صيرورته حقيقة عرفية (وقوله: فى كل تجاوز) أى: فى كل ذى تجاوز حد إلى حد وذى تخطى إلخ، والمراد بالحكم المحكوم به، ثم يحتمل أن المراد بالحد الحكم فالعطف للتفسير، لكن لا يتناول كلامه حينئذ دون التى فى قصر الصفة على الموصوف أو الأمر المحكوم عليه، فالعطف مغاير فيدخل فى قوله:
تجاوز حد إلى حد دون التى فى قصر الصفة على الموصوف فى قوله: تخطى حكم إلى حكم دون التى فى قصر الموصوف على الصفة- كذا قرر شيخنا العدوى.
(قوله: ولقائل إلخ) هذا اعتراض على تعريف المصنف، وحاصله أنه إن اختار الشق الأول من شقى الترديد كان التعريف غير جامع لبعض أفراد القصر الإضافى وهو ما يكون لنفى أكثر من صفة واحدة أو أمر واحد، وإن اختار الشق الثانى كان التعريف غير مانع لصدقه على القصر الحقيقى؛ لأنه تخصيص أمر بصفة دون سائر الصفات، وتخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور
(قوله: كقولنا ما زيد إلا كاتب) أى: فى قصر PageV02P227 # وإن أريد الأعم من الواحد وغيره فقد دخل فى هذا التفسير القصر الحقيقى، وكذا الكلام على مكان أخرى ومكان آخر (فكل منهما) أى: فعلم من هذا الكلام، ...
===
الموصوف على الصفة وقوله: وما كاتب إلا زيد أى: فى قصر الصفة على الموصوف، وقوله اشتراك ما فوق الاثنين أى: اشتراك الموصوف فيما فوق الاثنين فى قصر الموصوف على الصفة أو اشتراك ما فوق الاثنين فى الموصوف فى قصر الصفة، وأجيب باختيار الشق الثانى، لكن المراد الواحد وغيره على سبيل التفصيل بأن يلاحظ الصفات أو الأمور الموصوفة المتجاوز عنها تفصيلا بخلاف القصر الحقيقى، فإنه يلاحظ النفى عن الغير على سبيل الإجمال، والحاصل أن النظر فى غير الحقيقى إلى كل فرد من المتجاوز عنه تفصيلا ضرورة الرد على معتقد ثبوته وليس هو جميع ما غاير المقصور حتى يكون بالنظر إليه إجمالا بخلاف الحقيقى مثلا إذا قيل: لا قائم إلا زيد إن لوحظ لا غيره كان القصر حقيقيا، وإن لوحظ لا عمرو ولا بكر ولا خالد كان إضافيا، وأجيب أيضا بأن المراد أعم من الواحد وغيره بشرط أن لا يكون الأعم هو الجميع، وحينئذ فلا يدخل القصر الحقيقى فى التعريف والقرينة على ذلك المراد المقابلة، وأجاب فى المطول باختيار الشق الثانى، وهذا المعنى وإن كان مشتركا بين الحقيقى وغيره، لكنه خصصه بغير الحقيقى؛ لأنه ليس بصدد التفسير للقصر الغير الحقيقى لأجل أن يتميز عن القصر الحقيقى؛ لأن ذلك قد علم من قوله وهو نوعان، بل غرضه من هذا الكلام أن يفرع عليه التقسيم إلى قصر الأفراد والقلب والتعيين وهذا التقسيم لا يجرى فى القصر الحقيقى، إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات ولا اتصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة ولا يردده أيضا بين ذلك، وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور- انتهى.