(قوله: من الحقيقى) حال من المبتدأ أو من الخبر على القول بجوازه منهما، وحاصل ما ذكره المصنف أن القصر إما حقيقى أو إضافى، والحقيقى: إما قصر موصوف على صفة أو بالعكس وكل منهما إما حقيقى غير ادعائى أو ادعائى فهذه أربعة، والإضافى: إما قصر موصوف على صفة أو بالعكس، وكل منهما: إما قصر إفراد أو قلب أو تعيين فهذه ستة، تلك عشرة كاملة
(قوله: إذا أريد إلخ) هذا قيد فى المثال أى: أن هذا المثال إنما يكون من الحقيقى إذا أريد أن زيدا لا يتصف بغيرها أى بكل مغاير لها من الصفات وأما إذا أريد أنه يتصف بها لا بمقابلها فقط من الشعر مثلا كان من القصر الإضافى
(قوله: وهو) أى: قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا لا يكاد يوجد أى: من البليغ المتحرى للصدق وهذا لا ينافى أنه قد يكون من غيره، لكن يكون كاذبا ولفظ لا يكاد يعبر به تارة عن قلة وجود الشىء فيقال: لا يكاد يوجد، كذا بمعنى أنه لا يوجد إلا نادرا تنزيلا للنادر منزلة الذى لا يقارب الوجود وتارة يعبر به عن نفى الوقوع والبعد عنه أى: لا يقرب ذلك الشىء إلى الوجود أصلا، وهذا الثانى هو المناسب لقوله بعد لتعذر الإحاطة بصفات الشىء أى: لعدم إمكان الإحاطة بصفات الشىء عادة؛ لأنه إذا تعذر فى العادة إحاطة المخلوق بصفات الشىء لم يتأت للمحترز عن نقيصة الكذب أن يأتى به قاصدا لمعناه الحقيقى
(قوله: لتعذر الإحاطة إلخ) أى:
لتعذر إحاطة المتكلم بها، ثم إن ذلك التعذر لا لكثرتها حتى يتوجه عليه إمكان الإحاطة الإجمالية وكفايتها فى القصر كما فى: ليس فى الدار إلا زيد بل لأن من الصفات ما هو PageV02P220 # حتى يمكن إثبات شىء منها ونفى ما عداها بالكلية بل هذا محال؛ لأن للصفة المنفية نقيضا وهو من الصفات التى لا يمكن نفيها ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين، مثلا: إذا قلنا: ما زيد إلا كاتب؛ وأردنا أنه لا يتصف بغيره لزم أن لا يتصف بالقيام ولا بنقيضه؛ وهو محال.
(والثانى: ) أى: قصر الصفة على الموصوف من الحقيقى ...
===
حقيقى خصوصا النفسية فلا يقع من العاقل المتحرى للصدق إثبات واحدة منها ونفى ما سواها مطلقا- قاله الفنرى.
(قوله: حتى يمكن إلخ) تفريع على الإحاطة أى: أن الإحاطة بصفات الشىء التى يتفرع عليها إمكان إثبات شىء منها ونفى ما عداه بالكلية متعذرة وضمير منها لصفات الشىء
(قوله: ونفى ما عداها) الأولى ونفى ما عداه أى: الشىء المثبت إلا أن يقال: إنه أنث الضمير إلى أن الشىء المذكور صفة
(قوله: بل هذا) أى: قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا محال وهذا إضراب على قول المصنف وهو لا يكاد يوجد، وفيه أنه لا حاجة لذلك الإضراب؛ لأن قول المصنف وهو لا يكاد يوجد يفيد المحالية خصوصا، وقد علل بعد ذلك بالتعذر، وقد يقال: إن المتعرض له فى المتن إنما هو كون هذا القصر غير واقع بالكلية وكم من أمور غير واقعة وليست محالا ولا دلالة للتعذر على المحالية؛ لأن المراد التعذر عادة لا عقلا على أن كثيرا ما يراد به التعسر.
(قوله: لأن للصفة المنفية) المراد جنس الصفة ولو قال لأن لكل من الأوصاف المنفية نقيضا وهو ثبوتها ألبتة لكان أوضح
(قوله: وهو) أى: النقيض من الصفات التى لا يمكن نفيها
(قوله: ولا بنقيضه) أعنى عدم القيام الصادق بالجلوس والاضطجاع أى: