===
أسماءه تعالى لا يساويها شىء فى الأهمية ولا يقاربها فلا يقال: القراءة أهم من اسم الله ولا الأمر بها أيضا لما فى ذلك من البشاعة الظاهرة، وأجيب بأن المراد الأمر بمطلق القراءة أهم من الأمر باختصاص القراءة باسمه تعالى وهى التى قدم فيها اسمه تعالى وإن كان اسم الله أهم بالنظر إلى ذاته، فاسمه تعالى بالنظر إلى ذاته أهم من القراءة ومن الأمر بها، وأما بالنظر إلى القراءة المشتملة عن تقديمه فمطلق القراءة أهم نظرا إلى ذلك العارض وهو السبق فى النزول، وإنما اعتبرت تلك الأهمية؛ لأن الأمر بالقراءة لم يكن معلوما للمخاطب فى حال الخطاب فذكر الفعل أولا ليعلم حال القراءة ولو قدم اسمه تعالى لاقتضى أن الأمر بالقراءة معلوم للمخاطب والمجهول إنما هو ما تلبست به القراءة من اسمه تعالى فقدم لبيانه وليس كذلك، ولا يخفى أن هذا بعيد من كلام الشارح والأقرب إليه ما تقدم من تقرير شيخنا العدوى.
(قوله: متعلق باقرأ الثانى) أى: على أنه مفعول والباء زائدة لتأكيد الملابسة لإفادة الدوام والتكرار فيكون المعنى اقرأ اسم ربك أى: اذكره على وجه التكرار دائما، وهذا بخلاف ما لو قيل اقرأ اسم ربك فإن معناه اقرأ أى: اذكره ولو مرة، وعلى هذا الاحتمال يكون اسم ربك هو المقروء: " وهو المناسب لما ورد من قوله- عليه الصلاة والسلام- ما أنا بقارىء" (¬1) إذ هو اعتذار متضمن لطلب ما يقرأ، ويحتمل أن يكون متعلقا باقرأ الثانى على أن الباء للمصاحبة التبركية أو الاستعانة ويكون اقرأ الثانى إما لازما باعتبار المقروء أى: أوجد القراءة متبركا أو مستعينا باسم ربك وإما متعديا أى:
اقرأ القرآن متبركا أو مستعينا باسم ربك فهذه احتمالات ثلاثة، وحاصلها أن اقرأ الثانى متعد ومفعوله باسم ربك بزيادة الباء أو متعد ومفعوله محذوف أو لازم، وأما الأول فلازم كما قاله المصنف لكن احتمال كون اقرأ الثانى لازما لا يناسب كلام المصنف، بل المناسب له أنه متعد بجعل الباء زائدة للدوام أو بحذف المفعول وهو القرآن؛ لأن تفسير المصنف للأول بما يقتضى لزومه إنما هو لإفادة مخالفته للثانى، وإنما يخالفه بجعل PageV02P204 # (ومعنى) اقرأ (الأول: أوجد القراءة) من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به كما فى: فلان يعطى؛ كذا فى المفتاح.
===
الثانى متعديا وإلا لم يكن لذلك التفسير فائدة واحتمال تعدى الثانى بحذف المفعول وهو القرآن معترض بأن القرآن لم يكن معهودا وقت النزول حتى يحذف؛ لأن هذا أول ما نزل فلا قرينة على المحذوف حينئذ على أن احتمال التنزيل، وكذا حذف المفعول يستلزم طلب القراءة بدون المقروء وهذا محال، فإما أن يقال بوقوع التكليف بالمحال كما هو مذهب بعض الأشاعرة أو تأخير البيان لوقت الحاجة، لكن الظاهر أنه طلب للقراءة فى الحال بدليل جوابه- عليه الصلاة والسلام- بقوله: ما أنا بقارىء ثلاث مرات، فالوجه جعل اقرأ الثانى متعديا بزيادة الباء لإفادة التكرار والدوام
(قوله: ومعنى الأول إلخ) أى: فقد نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم وعلى هذا لا يكون اقرأ الثانى تأكيدا للأول، بل هو مستأنف استئنافا بيانيا جواب لقوله كيف اقرأ؛ وذلك لأن الثانى أخص ولا تأكيد بين أخص وأعم، وحينئذ اندفع ما يقال يلزم على جعل الأول لازما والثانى متعديا عاملا فى الجار والمجرور المتقدم عليه الفصل بين المؤكد والتأكيد بمعمول التأكيد سلمنا أن الأخص يؤكد الأعم فلا نسلم امتناع الفصل بين التأكيد والمؤكد بمعمول التأكيد كالفصل بين الموصوف والصفة بمعمولها كقولك: مررت برجل عمرا ضارب.