(قوله: السكاكى) نسبة لسكاكة قرية بالعراق أو باليمن أو بالعجم، تقريرات.
والذى ذكره السيوطى (¬1) أنه نسبة لجده، كان سكاكا للذهب أو الفضة.
(قوله: أعظم) PageV01P106 # ما صنف فيه) أى فى علم البلاغة وتوابعها (من الكتب المشهورة) بيان لما صنف (نفعا) تمييز من" أعظم"؛ (لكونه) أى القسم الثالث (أحسنها) أى: أحسن الكتب المشهورة (ترتيبا) هو ...
===
خبر كان، وقوله: " ما صنف فيه"، لا يصح أن تكون ما موصولا حرفيا؛ لأن القسم الثالث أعظم المصنفات لا أعظم التصنيف؛ فهى إما نكرة موصوفة أو اسم موصول واقعة على الكتب، بدليل تبيين المصنف لها بجمع لا على كتاب؛ لعدم التطابق بين البيان والمبين.
(قوله: بيان لما صنف) أى أعظم الكتب المشهورة التى صنفت فيه، وفيه أن هذا يستلزم أن يكون القسم الثالث كتابا؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، مع أنه جزء كتاب، وأجيب بأجوبة:
الأول: أن جعله كتابا باعتبار المعنى اللغوى؛ إذ الكتب لغة: الضم والجمع.
الثاني: أنه أفرد بالتدوين؛ فإن بعضهم كالعلامة السيد نقل القسم الثالث بحروفه، وسلخه عن القسمين وشرحه، فقد خرج بالإفراد المذكور عن كونه جزء كتاب إلى كونه كتابا بالمعنى العرفى أيضا.
الثالث: أن القسم الثالث لما كان هو العمدة من" المفتاح"، صار كأنه الكتاب كله.
(قوله: تمييز من أعظم) أى: لأعظم، أى: تمييز لنسبة" أعظم" إلى" ما صنف" محول على الفاعل، أى: أعظم نفعه ما صنف فيه، ولا يقال: إن فيه رفع" أفعل" للظاهر، لأنا نقول: هذا مجرد تقدير لا استعمال؛ فإن قلت: لأى شيء جعله تمييزا من" أعظم" دون" المشهورة"، مع أنه أظهر لدلالته على أن نفع القسم الثالث مما اشتهر بين الأقوام وتقرر لدى الخاص والعام؟ قلت: لأنه لا يكون نصا فى المقصود حينئذ، وهو أن الأعظمية باعتبار النفع؛ لجواز أن يكون باعتبار آخر، وإنما اعتبر المصنف الوصف بالمشهورة؛ لأنه إذا كان أعظم المشهورة نفعا فغيرها أولى.
(قوله: أحسنها ترتيبا) أى: فتركيب الكتب المشهورة حسن؛ وترتيب القسم الثالث أحسن؛ لوضع مسائله فى المراتب العليا؛ وذلك لأن كل مسألة بل كل كلمة يجوز أن يكون لها مراتب تناسب أن توضع فيها، وبعض تلك المراتب أحسن من بعض، ولهذا جاز أن يكون تأليف أحسن من آخر فى ترتيب كلماته PageV01P107 # وضع كل شىء فى مرتبته، (و) لكونه (أتمها تحريرا) هو تهذيب الكلام، (وأكثرها) أى: أكثر الكتب (للأصول) هو ...
===
وفصوله ومسائله، فاندفع ما يقال: إن الترتيب شيء واحد وهو جعل كل شيء فى مرتبته، وإذا كانت الكتب المشهورة مشتملة عليه كما يقتضيه أفعل التفضيل- أعني:
أحسن- لم يتصور أن يكون القسم الثالث أحسن ترتيبا، ثم إن اشتمال القسم الثالث على الحشو والتطويل- كما يصرح به- لا يخل بحسن الترتيب؛ لجواز أن تقع المسألة موقعها اللائق بها جدا، وتكون مع ذلك مشتملة على زيادة، لا سيما إذا كان ذلك الحسن بالقياس إلى كتب أخر.
(قوله: وضع كل شيء فى مرتبته) هذا التعريف مشكل؛ لأن الضمير فى" مرتبته" إن عاد على" كل" لزم أن يكون كل شيء فى مرتبة كل شيء، فيكون الشيء موضوعا فى مرتبته ومرتبة ما سواه، وهو لا يصح، وإن كان عائدا على" شيء" لزم أن تكون جميع الأفراد موضوعة فى مرتبة شيء واحد، وهو لا يصح أيضا، وأجيب: بأنا نختار أن الضمير راجع ل" كل"، وإضافة المرتبة للعموم؛ لأنه مفرد مضاف، والمراد: المراتب اللائقة بها، فالمعنى: وضع الأشياء فى مراتبها اللائقة بها، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، فيقتضى القسمة على الآحاد، فكأنه قيل: وضع هذا الفرد فى مرتبته اللائقة به وهكذا، وهو ظاهر، وأجاب العلامة عبد الحكيم بما حاصله: أن الضمير راجع ل" شيء"، والعموم المستفاد من" كل" يعتبر بعد إرجاع ضمير" مرتبته" إلى" شيء"، فالمعنى: وضع شيء فى مرتبته، أى شيء كان.