===
قال اليعقوبى بعد ذكر هذا والحق أن التخصيص النسبة إلى شىء دون غيره، فإن كانت النسبة إنشائية فما وقع به التخصيص إنشاء وإن كانت خبرية فما وقع به خبر، وإنما عبر بالأحسن دون الصواب لإمكان الاعتذار عن المصنف بأنه لم يذكر رد الخطأ فى الاشتراك وما يتعلق به من التأكيد وحده اعتمادا على المقايسة بما سبق ولم يعمم بحيث يتناول الإنشاء؛ لأنه فى مبحث الخبر.
(قوله: مع الإصابة) أى: مع إصابة المخاطب
(قوله: لا يقال) أى: عند إرادة الرد على المخاطب فى اعتقاده وقوع الضرب منك على زيد
(قوله: تحقيقا لمعنى الاختصاص) الإضافة بيانية أى: تحقيقا لمعنى هو اختصاص زيد بنفى الضرب عنه، فإن معناه قصر عدم الضرب على زيد وثبوته لغيره
(قوله: ينفى ذلك) أى: ينفى وقوع الضرب على غير زيد
(قوله: مناقضا لمنطوق إلخ) أى: والجمع بين المتناقضين باطل، والأولى للشارح إسناد المناقضة للأخير أعنى منطوق لا غيره فيقول فيكون منطوق لا غيره مناقضا لمفهوم التقديم؛ لأن الأول وقع فى مركزه والثانى هو الطارىء وإن كانت المناقضة نسبة بين الطرفين يصح إسنادها لكل منهما
(قوله: نعم ولو كان التقديم لغرض آخر) أى: كالاهتمام به فى نفى الفعل عنه أو استلذاذا بذكره من غير إرادة الإعلام بثبوت الفعل لغيره جاز ما زيدا ضربت ولا غيره؛ وذلك لأنه ليس فى التقديم ما ينافى النفى عن الغير؛ لأن المعنى المفاد بالتقديم- وهو الاهتمام مثلا- يصح معه النفى عن الغير وثبوته، وأشار الشارح بذلك إلى أن التقديم لا يلزم أن يكون للاختصاص، بل ذلك هو الغالب وقد يكون لأغراض أخر كما يأتى ذلك للمصنف فى قوله: والتخصيص لازم للتقديم غالبا، وكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله: نعم بعد قوله: لا ما زيدا ضربت، PageV02P190 # وكذا زيدا ضربت وغيره (ولا: ما زيدا ضربت ولكن أكرمته) لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع فى الفعل بأنه الضرب حتى ترده إلى الصواب بأنه الإكرام؛ وإنما الخطأ فى تعيين المضروب؛ فالصواب: ولكن عمرا (وأما نحو: زيدا عرفته- فتأكيد إن قدر) الفعل المحذوف (المفسر) بالفعل المذكور (قبل المنصوب)
===
ولكن أكرمته؛ لأنه يجرى فيه أيضا
(قوله: وكذا زيدا ضربت وغيره) أى: أنه مثل ما زيدا ضربت ولا غيره فى المنع عند قصد التخصيص وفى الجواز عند قصد غيره؛ لأن التخصيص يفيد نفى مشاركة الغير والعطف يفيد ثبوت المشاركة وهو تناقض، فإن جعل التقديم للاهتمام أو الاستلذاذ، جاز ذلك إذ ليس فى التقديم ما ينافى مقتضى العطف؛ لأن المعنى المفاد بالتقديم وهو الاهتمام بجامع المفاد بالعطف
(قوله: لأن مبنى الكلام) أى: لأن الذى بنى وذكر لأجله هذا الكلام المحتوى على التقديم وهو ما زيدا ضربت
(قوله: ليس على أن الخطأ واقع فى الفعل) أى: والاستدراك بلكن يفيد أن مبنى الكلام على أن الخطأ واقع فى الفعل الذى هو الضرب فيكون فى الكلام تدافع، إذ أوله يقتضى عدم الخطأ فى الفعل وآخره يقتضى الخطأ فيه
(قوله: ليس على أن الخطأ إلخ) أى: لأنه لو أريد ذلك لقيل: ما ضربت زيدا ولكن أكرمته بلا تقديم للمفعول
(قوله: بأنه الضرب) الباء بمعنى فى وهو بدل من فى الفعل، أو أن الباء للتصوير.
(قوله: وأما نحو إلخ) أى: أن ما تقدم من أن زيدا عرفت مفيد للاختصاص قطعا محله ما لم يكن هناك ضمير الاسم السابق يشتغل الفعل بالعمل فيه، وأما إذا كان هناك اشتغال فتأكيد إن قدر إلخ، وفى هذا رد على صاحب الكشاف حيث جزم بأن زيدا عرفته للتخصيص.