[أغراض تقديم المتعلقات على الفعل]
:
(وتقديم مفعوله) أى: مفعول الفعل (ونحوه) أى نحو المفعول ...
===
ولا رأى منى" (¬1) أى: ما رأيت منه العورة ولا رآها منى ويمكن أن الحذف هنا إشارة لتأكيد الأمر بستر العورة حسا من حيث إنه قد ستر لفظها على السامع ليكون الستر اللفظى موافقا للستر الحسى
(قوله: كإخفائه) أى: خوفا عليه كأن يقال الأمير يحب ويبغض عند قيام قرينة عند المخاطب دون بعض السامعين على أن المراد يحبنى ويبغض ذلك الحاضر فيحذف المتكلم المفعول خوفا على نفسه أن يؤذى بنسبة محبة الأمير إليه أو خوفا على ذلك الحاضر بسبب نسبة بغض الأمير إليه فقد دعت الحاجة للحذف
(قوله: أو التمكن من إنكاره) أى: كأن يقال: لعن الله وأخزى ويراد زيد عند قيام القرينة، فيحذف المتكلم ذلك المفعول ليتمكن من الإنكار إن نسب إليه لعن زيد وطولب بموجبه؛ لأن الإنكار مع القرينة المجردة أمكن من الإنكار عند التصريح
(قوله: إن مست إليه) أى: إلى ما ذكر من الإخفاء والإنكار
(قوله: أو تعينه حقيقة) كما يقال نحمد ونشكر أى: الله تعالى لتعين أنه المحمود المشكور حقيقة
(قوله: أو ادعاء) أى: كما يقال نخدم ونعظم، والمراد الأمير لادعاء تعينه وأنه لا يستحق ذلك فى البلد غيره.
(قوله: ونحو ذلك) أى: كإبهام صونه عن اللسان كقولك: نمدح ونعظم وتريد محمدا- صلى الله عليه وسلم- عند قيام القرينة وكإبهام صون اللسان عنه كقولك: لعن الله وأخزى الشيطان عند قيام القرينة، واعلم أن الاختصار لازم للحذف لهذه الأوجه سواء قصد أو لم يقصد، وحينئذ فيصح أن يكون الحذف فيما ذكر له والنكات لا تتزاحم.
(قوله: وتقديم مفعوله إلخ) هذا هو المطلب الثانى من مطالب هذا الباب أى: أن من أحوال متعلقات الفعل تقديم معمول الفعل عليه من مفعول به أو جار ومجرور أو ظرف أو حال أو نحو ذلك كالمفعول له ومعه. PageV02P187
من الجار والمجرور، والظرف، والحال، وما أشبه ذلك (وعليه: ) أى: على الفعل ...
===
وفيه: وإنما زاد المصنف ونحوه؛ لأن المراد بالمفعول عند الإطلاق المفعول به فيحتاج لزيادة ونحوه لإدخال المجرور والحال وباقى المفاعيل وإنما لم يعبر بمعموله ويستغنى عن قوله ونحوه؛ لأن الكلام السابق مفروض فى المفعول؛ لأنه الأصل فى المعمولية ولم يقل وتقديمه مع أن المقام مقامه ليتضح ضمير عليه المتعلق بتقديم
(قوله: من الجار والمجرور إلخ) نحو: فى الدار صليت، وعند زيد جلست وراكبا جئت
(قوله: وما أشبه ذلك) أى: من جميع معمولات الفعل التى يجوز تقديمها على الفعل كالمفعول له ومعه وفيه والتمييز على ما فيه، وخرج بقولنا التى يجوز إلخ الفاعل؛ فإنه لا كلام لنا فيه؛ لأنه عند تقديمه لا يكون معمولا للفعل، بل مبتدأ.
(قوله: لرد الخطأ) من إضافة المصدر لمفعوله أى: لرد المتكلم خطأ المخاطب فى اعتقاده تعيين مفعول الفعل ونحوه، فيكون القصر قصر قلب كما يصرح به قوله لمن اعتقد إلخ، وليس المراد لرد الخطأ فى قصر التعيين؛ وذلك لأن قصر التعيين إنما يلقى لمن لا حكم عنده؛ لأنه إنما يلقى للمتردد كما يأتى ومن لا حكم عنده لا ينسب إليه الخطأ؛ لأنه من أوصاف الحكم
(قوله: وأصاب فى ذلك) أى: فى اعتقاده المعرفة لإنسان ما وقوله وأعتقد أى: مع ذلك الاعتقاد الأول