===
الحوادث الدهرية على أو أن الإضافة بيانية أى: من الظلم الذى هو حادث الزمان، وعلى هذا فجعل حادث الزمان ظلما مبالغة كرجل عدل
(قوله: وكم خبرية) ويحتمل أن تكون استفهامية محذوفة المميز أى: كم مرة أو زمانا ويكون زيادة من فى المفعول؛ لأن الكلام غير موجب لتقدم الاستفهام الذى يزاد بعده من وهذا الاستفهام لادعاء الجهل بالعدد لكثرته مبالغة فى الكثرة
(قوله: وجب الإتيان بمن) كقوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون (¬1) وكم أهلكنا من قرية (¬2)
(قوله: لئلا يلتبس) أى:
المميز بالمفعول لذلك الفعل المتعدى؛ لأنه إذا فصل بين كم الخبرية ومميزها وجب نصبه حملا لها على الاستفهامية خلافا للفراء، فإنه يجره بتقدير من وخلافا ليونس فإنه يجوز الإضافة مع الفصل، وبهذا الذى قاله الشارح تعلم أن الضابط لزيادة من ليس هو مجرد عدم الإيجاب، بل هو أو كون المزيد فيه تمييزا لكم الخبرية الذى فصل بينها وبينه بفعل متعد
(قوله: وقيل المميز محذوف) أى: وكم خبرية على حالها، وقوله زائدة أى: فى الإثبات على مذهب الأخفش وتحامل مفعول لذدت على هذا، والجملة خبر عن كم والرابط لتلك الجملة بالمبتدأ ضمير محذوف والمعنى مرات كثيرة ذدت عنى تحامل الحوادث فيها
(قوله: عن هذا الحذف) أى: حذف المميز وقوله والزيادة أى: زيادة من اللذين هما خلاف الأصل، وقوله بما ذكرناه أى: من الوجه الأول فإنه غنى عن التقدير والزيادة فيكون أرجح
(قوله: وسورة أيام) عطف على تحامل حادث كالتفسير له
(قوله: حززن إلى العظم) الجملة فى محل جر صفة لأيام أى: من وصف الأيام أنهن حززن إلخ، PageV02P179 # دفعا لهذا التوهم.
(وإما لأنه أريد ذكره) أى: ذكر المفعول (ثانيا من وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه) لا على الضمير العائد إليه ...
===
ويحتمل أن يكون ضمير حززن للسورة فتكون الجملة صفة لها وأتى بضمير الجمع نظرا إلى أن لكل يوم سورة، أو أن المضاف اكتسب الجمعية من المضاف إليه كما فى قوله:
فما حب الديار شغفن قلبى ... ولكن حب من سكن الديارا (¬1)
(قوله: دفعا لهذا التوهم) أى: من السامع ابتداء الذى هو محذور فى هذا المقام؛ لأن الشاعر حريص على بيان كون ما دفعه الممدوح من سورة الأيام بلغ إلى العظم لا بليغته فى الشدة بحيث لا يخالج قلب السامع خلاف ذلك أصلا ولو فى الابتداء؛ لأن ذلك أوكد فى تحقق إحسان الممدوح حيث دفع ما هو بهذه الصفة، فإن قلت: إن هذا الغرض الذى هو دفع التوهم ابتداء لا يتوقف على الحذف، بل يمكن حصوله مع ذكر المفعول، لكن مع تأخيره عن قوله إلى العظم بأن يقال: حززن إلى العظم اللحم قلت ليس فى الكلام ما يدل على أن النكتة لا توجد إلا بهذا الحذف فهى توجد بهذا الحذف وتوجد بغيره، إذ لا يجب انعكاسها على أن ذكره بعد قوله إلى العظم لا يحسن للعلم به فيكون ذكره عبثا ويلزم عليه تقديم المفعول بواسطة على المفعول مباشرة مع إمكان حصول الغرض بدونه
(قوله: وإما لأنه أريد إلخ) أى: يحذف المفعول إما للبيان بعد الإبهام، وإما لأن المفعول المحذوف أريد ذكره ثانيا أى: فى محل ثان مع فعل آخر، وليس المراد أنه أريد ذكره ذكرا ثانيا؛ لأنه لم يذكر أولا إلا أن يقال: المقدر كالمذكور
(قوله: يتضمن إيقاع الفعل) الأولى إيقاع فعل، والمراد بالإيقاع هنا الإعمال أى: على وجه يتضمن إعمال فعل فى صريح لفظ ذلك المفعول إثباتا كان أو نفيا فلو ذكر المفعول أولا لذكر فى الجملة الثانية بالإضمار فيقع الفعل فى تلك الجملة الثانية على الضمير العائد على المذكور أولا، والغرض إيقاعه على صريح لفظه، واعترض على المصنف بأن ذكر PageV02P180 # (إظهارا لكمال العناية بوقوعه) أى: الفعل (عليه) أى: المفعول حتى كأنه لا يرضى أن يوقعه على ضميره وإن كان كناية عنه (كقوله: