===
لا ينافى سماع أخبار غيره فيجوز حصول الأمرين معا أجيب بأن قوة الكلام تدل على قصد الحصر بالادعاء؛ لأن ذلك أنسب بالمقام الذى هو مقام المدح باستحقاقه الإمامة دون غيره، إذ لا شك أن هذا لا يتم إلا إذا كان فيه من المزايا ما ليس فى غيره؛ ولأن أعداءه لا يقهرون ولا يشهدون له باستحقاق الإمامة دون غيره إلا إذا كان كذلك
(قوله: فذكر الملزوم) يعنى مطلق الرؤية والسماع وأراد اللازم يعنى رؤية آثاره ومحاسنه وسماع أخباره الدالة على استحقاقه الملك
(قوله: على ما هو طريق الكناية) أى: عند المصنف من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كما فى زيد طويل النجاد فقد أطلق الملزوم وهو طول النجاد وأريد اللازم وهو طول القامة
(قوله: ففى ترك إلخ) الظاهر أن هذا نفس قوله: للدلالة إلخ فى المعنى، وحينئذ فلا حاجة لإعادته إلا أن يقال أعاده ليرتب عليه قوله ولا يخفى إلخ- قرره شيخنا العدوى.
(قوله: ففى ترك المفعول) أى: فى اللفظ وقوله والإعراض عنه أى: فى النية والتقدير فالعطف مغاير ويصح أن يكون تفسيريا وأتى به للإشارة إلى أن ترك المفعول ليس عن سهو، بل تركه عن قصد ليتأتى التنزيل والأول أنسب بقوله: الآتى ولا يخفى إلخ
(قوله: إلى حيث يكفى فيها) أى: إلى حالة هى أن يكفى فى إدراكها مجرد أن يكون فى الدنيا ذو سمع
(قوله: حتى يعلم) أى: فيعلم ذو السمع وذو البصر أن الممدوح هو المنفرد بالفضائل أى: فيستحق الخلافة دون غيره
(قوله: مطلقا) أى: من غير قصد إلى تعلقه بمفعول فليس الإطلاق هنا كالإطلاق السابق
(قوله: بل قصد تعلقه بمفعول) أى:
مخصوص؛ لأن الفرض أن الفعل المنسوب لفاعله يتعدى إلى مفعول، وأتى بهذا الإضراب PageV02P169 # بحسب القرائن) الدالة على تعين المفعول؛ إن عاما فعام، وإن خاصا فخاص، ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد ومحذوف من اللفظ لغرض؛ فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله: (ثم الحذف: إما للبيان بعد الإبهام ...
===
لأجل صحة ترتب قوله وجب التقدير على قوله: وإلا إذا هو بحسب الظاهر نفى لما ذكر من المعطوف عليه وهو قوله: إن كان إثباته له أو نفيه عنه مطلقا، وذلك على مقتضى ما فسر به الإطلاق سابقا يصدق بأن يعتبر تعلقه بمفعول أو يعتبر فى الفعل عموم أو خصوص، وحينئذ فلا يصح الترتب، والحاصل أنه إنما أتى بهذا الإضراب للإشارة إلى أن الصور الداخلة تحت إلا لا يصح إرادة جميعها إذ من جملتها ما إذا أريد ثبوت الفعل للفاعل على جهة العموم أو الخصوص وهو لا يصح رجوع وجب التقدير إليه
(قوله: بحسب القرائن) جمع القرائن نظرا للأماكن والمواد وإلا فقد يكون الدال قرينة واحدة
(قوله: إن عاما فعام) أى: إن كان المدلول عليه بالقرينة عاما، فاللفظ المقدر عام وذلك نحو: والله يدعوا إلى دار السلام (¬1) أى: كل واحد
(قوله: وإن خاصا فخاص) أى: وإن كان المدلول عليه بالقرينة خاصا، فاللفظ المقدر خاص نحو:
أهذا الذي بعث الله رسولا (¬2) لأن الموصول يستدعى أن يكون فى صلته ما يرجع إليه، وكقول السيدة عائشة" ما رأيت منه ولا رأى منى" (¬3)
(قوله: ومحذوف من اللفظ لغرض) أى: لأن المحذوف بعد دلالة القرينة عليه يحتاج فى باب البلاغة إلى غرض موجب لحذفه
(قوله: ثم الحذف) أى: حذف المفعول المدلول عليه بالقرينة، وقوله إما للبيان إلخ أى: