===
وهذا الاعتراض مبنى على ما مر عن صاحب البيان فى ضابط التغليب، أما على ما قاله غيره من أنه إعطاء أحد المتصاحبين أو المتشابهين حكم الآخر بأن يجعل الآخر موافقا له فى الهيئة أو المادة فلا يرد ذلك
(قوله: غلب) أى: رجح جانب المعنى وهو الخطاب على جانب اللفظ وهو الغيبة نظرا لقوم
(قوله: لكنه فى المعنى عبارة عن المخاطبين) أى: لأنه محمول على أنتم، فمدلول قوم هنا الذوات المخاطبون؛ لأن الخبر عين المبتدأ فى المعنى
(قوله: فغلب جانب الخطاب إلخ) اعلم أن استعمال تجهلون فى ذلك الموضع مجاز وتوضيحه أن صيغة تجهلون موضوع للجماعة المخاطبين غير المذكورين بلفظ الغائب، فاستعمل فى الجماعة المخاطبين المذكورين بلفظ الغائب لعلاقة الصحبة أو الضدية أو المشابهة.
(قوله: ومنه إلخ) فصله بمن عن النوعين السابقين تنبيها على أن بينه وبينهما تفاوتا، وذلك لشهرة كثير منه وتداوله فى مقامات عديدة: كالأبوين والعمرين، فكأنه قال: ومنه ما اشتهر من أبوين ونحوه، وهذا التغليب يسمى تغليب التثنية، وظاهر كلامهم أنه سماعى، بل صرح بذلك بعضهم.
(قوله: والقمرين للشمس والقمر) وعليه قول المتنبى: (¬1)
واستقبلت قمر السماء بوجهها ... فأرتنى القمرين فى وقت معا
أراد الشمس وهو وجهها وقمر السماء يعنى أن وجهها لشدة صقالته انطبعت فيه صورة القمر لما استقبلته، كما تنطبع الصورة فى المرآة فرأى برؤية وجهها الشمس والقمر فى آن واحد
(قوله: وذلك) أى: وكيفية ذلك أى: التغليب، والباء فى قوله بأن PageV02P072 # متفقا له فى الاسم ثم يثنى ذلك الاسم ويقصد اللفظ إليهما جميعا، فمثل أبوان ليس من قبيل قوله تعالى: وكانت من القانتين (¬1) كما توهمه بعضهم لأن الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوت.
فالحاصل أن مخالفة الظاهر فى مثل القانتين من جهة الهيئة والصيغة، وفى مثل أبوان من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية ...
===
يغلب للتصوير أى: وكيفية التغليب مصورة بتغليب أحد المتصاحبين أى: كما فى أبى بكر وعمر، وقوله: أو المتشابهين أى كالشمس والقمر، وقوله: بأن يجعل تفسير لتغليب أحد الأمرين المذكورين
(قوله: متفقا له) أى: معه
(قوله: ثم يثنى ذلك الاسم) أى: على مذهب ابن الحاجب القائل بأن مجرد التوافق فى الاسم يكفى فى التثنية الحقيقية، وإن لم يحصل اتفاق فى المعنى لا على مذهب الجمهور القائلين: لا بد فيها من الاتفاق فى المعنى أيضا، وإلا لم يكن مثنى حقيقة، بل ملحق به ولذلك تأولوا الزيدين بالمسميين بزيد وجعلوا مثل قرأين للحيض والطهر والعينين للشمس والذهب وباب التغليب ملحقا بالمثنى إلا إذا أول نحو القمرين بالمسميين بذلك.
واعلم أن شأنهم أن يغلبوا المذكر أو الأخف أو الأشرف والمذكر يغلب على غيره، وإن كان غيره أخف والأخف يقدم على غيره، وإن كان غيره أشرف، والادعاء فى سبب التغليب كاف
(قوله: ويقصد اللفظ) أى: ويطلق اللفظ عليهما جميعا
(قوله: من جهة الهيئة) أى: لأن هيئة قانتين غير هيئة قانتات، وقوله من جهة الهيئة أى: لا من جهة المادة؛ لان مادة القنوت تكون للذكر والأنثى، وقوله:
والصيغة عطف تفسير
(قوله: وفى مثل أبوان من: جهة المادة) أى: لأن مادة الأب غير مادة الأم، وقوله وجوهر اللفظ أى: ذات اللفظ عطف تفسير، والحاصل أن الأبوان نوع من التغليب غير النوع السابق وهو وكانت من القانتين، وقوله بل أنتم قوم تجهلون فلذا فصله بمن تنبيها على التفاوت بينه وبين السابقين، PageV02P073 # (ولكونهما) أى: إن وإذا (لتعليق أمر) هو حصول مضمون الجزاء (بغيره) يعنى حصول مضمون الشرط (فى الاستقبال) متعلق بغيره على معنى أنه يجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط فى الاستقبال ...