[إفراد المسند]:
(قوله: أى جعل المسند غير جملة) أشار بذلك إلى أن المراد بالمفرد ما ليس بجملة فيشمل المركب والمضاف
(قوله: فلكونه) أى: فلاقتضاء المقام كونه أى المسند PageV02P026 # إذ لو كان سببيا نحو: زيد قام أبوه، أو مفيدا للتقوى نحو: زيد قام؛ فهو جملة قطعا، وأما نحو زيد قائم ...
===
غير سببى أى غير منسوب للسبب الذى هو الضمير سمى الضمير سببا تشبيها له بالسبب اللغوى الذى هو الحبل؛ لأن الضمير تربط به الصلات والصفات كما أن الأمتعة تربط بالحبل، ثم إن قوله فكونه إلخ هذا هو العلة فى الإفراد، والإفراد- أى:
الإتيان به مفردا- معلول واعترض على هذه العلة بالجملة الواقعة خبرا عن ضمير الشأن نحو: قل هو الله أحد (¬2) فإنها مسند غير سببى، ولا مفيد لتقوى الحكم فقد وجد علة الإفراد مع كون المسند جملة والعلة والمعلول متلازمان فى الوجود والانتفاء، وأجيب بأن تلك الجملة مفرد معنى لكونها عبارة عن المبتدأ، ولهذا لا تحتاج إلى الضمير وإن كانت جملة فى الصورة على أنه يمكن أن يقال: إن انتفاء الأمرين شرط فى الإفراد لا سبب فيه والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كما أشار لذلك الشارح فيما يأتى بقوله: ولو سلم إلخ
(قوله: إذ لو كان) أى: المسند سببيا إلخ، وحاصله أن العلة فى إيراده جملة أحد أمرين كونه سببيا وكونه مفيدا للتقوى، والعلة فى إيراده مفردا انتفاؤهما جميعا
(قوله: فهو جملة) جواب لو فهو مرتبط بالأمرين قبله والمعنى فواجب أن يؤتى به جملة، لكن لما كان الواجب حذف الفاء؛ لأن جواب لولا يقترن بها إلا أن يقال: إن هذا بناء على مذهب من يجيز ذلك إجراء للو مجرى إن
(قوله: وأما نحو زيد قائم) هذا جواب عن سؤال وارد على منطوق المصنف، وذلك لأنه جعل العلة فى الإفراد كونه غير سببى مع عدم إفادة التقوى فيرد عليه زيد قائم فإنه مفرد وهو مفيد للتقوى فقد وجد المعلول وهو الإفراد ولم توجد العلة، مع أن العلة والمعلول متلازمان فى الانتفاء والوجود، وحاصل ذلك الجواب: أنا لا نسلم أن" زيد قائم" مفيد للتقوى حتى يقال: إنه مفرد مع انتفاء العلة فيه، وإنما هو قريب مما يفيد التقوى وهو زيد قام؛ وذلك لأنه إن اعتبر تضمنه للضمير الموجب لتكرر والإسناد المفيد للتقوى كان مفيدا له، وإن PageV02P027 # فليس بمفيد للتقوى؛ بل قريب من زيد قام فى ذلك، وقوله: مع عدم إفادة التقوى معناه: مع عدم إفادة نفس التركيب تقوى الحكم؛ ...
===
اعتبر شبهه بالخالى عن الضمير لم يكن فيه تكرر للإسناد فيدخل فى عدم إفادة التقوى؛ لأن المتبادر أن يكون إفادته بلا شبهة- أفاده عبد الحكيم.
(قوله: فليس بمفيد للتقوى) أى: الكامل المعتبر أى: وكلام المصنف فى التقوى الكامل المعتبر، وحينئذ فلا إيراد وإنما قدرنا الكمال؛ لأنه لا يخلو عن إفادة التقوى فى الجملة كما سيظهر لك، وليس المراد أنه لا يفيد التقوى أصلا وإلا نافاه ما بعده- كذا قرر بعض أرباب الحواشى.
قال عبد الحكيم وهو ليس بشىء؛ لأن قوله وهو قريب إلخ يأباه ولعدم انقسام التقوى إلى قسمين، فالأولى ما قلناه من أن المراد ليس مفيدا للتقوى أى: بلا شبهة بل هو قريب مما يفيد التقوى
(قوله: بل قريب من زيد قام فى ذلك) أى: فى إفادة التقوى؛ لأن كلا منهما احتوى على ضمير مسند إليه عائد على المبتدأ، وإنما لم يكن بمنزلته؛ لأن ضمير قائم لا يتغير فى حال التكلم والخطاب والغيبة، بل هو مستتر دائما فقائم بمنزلة الجامد الذى لا ضمير فيه، وحينئذ إن اعتبر تضمنه للضمير كان مفيدا للتقوى، وإن اعتبر شبهه بالجامد لم يكن مفيدا له، وقد مر ذلك فى المصنف عن السكاكى حيث قال المصنف عن السكاكى: ويقرب من هو قام زيد قائم فى التقوى لتضمنه الضمير مثل قام وشبهه بالخالى منه من جهة عدم تغيره فى الخطاب والتكلم والغيبة