الثانى: أن التفضيل على فرض أن يكون فيه جمال وتفضيل الشىء على ما لا يشاركه فى أصل الفعل واقع فى الكلام لغرض من الأغراض الموجبة لإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كدفع ما يتوهم على الفرض والتقدير كما فى قولهم: زيد أفضل من الحمار ا. ه غنيمى. PageV02P016
أو فأمرى) صبر جميل، ففى الحذف تكثير للفائدة بإمكان حمل الكلام على كل من المعنيين بخلاف ما لو ذكر فإنه يكون نصا فى أحدهما.
(ولا بد) للحذف (من قرينة) ...
===
(قوله: أو فأمرى صبر) أى: شأنى الذى ينبغى أن أتصف به صبر جميل، وكان الأولى الإتيان بالواو بدل أو؛ لأن مفعول الاحتمال لا يكون مرددا.
(قوله: ففى الحذف تكثير للفائدة بإمكان إلخ) الباء للتصوير أى: إن تكثير الفائدة مصور بما ذكر لا بمعنى كثرة المعنى، وإلا لورد أن المراد أحد الأمرين قطعا لا كلاهما، إذ لا يمكن إرادتهما جميعا، وحينئذ فلا فرق بين حالة الذكر وحالة الحذف؛ لأن حالة الذكر أحدهما متعين وفى حالة الحذف أحدهما مبهم، فأين تكثير المعنى؟
ويصح إيراد تكثير الفائدة من حيث التصور؛ لأنه عند الحذف يتصور المعنيان ويلاحظان من جهة صحة الحمل على كل تأمل.
واعلم أن هذا كله مبنى على ما تقدم من أن القرينة لا تدل على كل من المسند والمسند إليه عند حذفهما معا. أما على أنه لا مانع من أن المتكلم يقصد تجويز حذف كل من المسند إليه والمسند، ويجعل لكل قرينة صادقة فتكثير المعنى عند الحذف على حالة الذكر ظاهر، ولا إشكال.
(قوله: ولا بد للحذف) المتبادر منه ولا بد للحذف المتقدم وهو حذف المسند أى: إنه لا بد الحذف المسند من قرينة؛ لأن الحذف خلاف الأصل فلا يعدل إليه إلا بسبب داع إليه ووجود قرينة دالة عليه: إما حالية، أو مقالية، وإلا لم يعلم ذلك المحذوف أصلا عند السامع فيخل الحذف بالمقصود، وقد يقال: لا بد أيضا لحذف المسند إليه من قرينة، فلم خص حذف المسند بالكلام؟ اللهم إلا أن يقال: إن المسند إليه قد يحذف بلا قرينة كما إذا أقيم المفعول به مقامه أو يقال: إن وجوب القرينة على المحذوف مما يعرفه العاقل. إلا أنه لما عبر عن حذف المسند بالترك الموهم للإعراض عنه بالكلية والاستغناء عن نصب القرينة تداركه بقوله ولا بد للحذف من قرينة بخلاف المسند إليه فإنه عبر فيه بالحذف وهو لا يوهم الإعراض عنه بالكلية، أو يقال: إن قرينة PageV02P017 # دالة عليه ليفهم منه المعنى (كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) (¬1) أى: خلقهن الله؛ فحذف المسند لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق، ...
===
حذف المسند لما كان فيها من التفصيل ما ليس فى قرينة حذف المسند إليه خصها بالذكر لتفصيل قرينة حذفه السؤالية إلى المحققة والمقدرة
(قوله: دالة عليه) أى: على الحذف بمعنى المحذوف أو على المحذوف المأخوذ من الحذف، ويدل لذلك قول الشارح ليفهم منه المعنى، فإن المفهوم منه المعنى هو المحذوف
(قوله: جوابا) نصب على الحال أو مفعول للوقوع لتضمنه معنى الصيرورة أى: لصيرورته جوابا
(قوله: لأن هذا الكلام إلخ) علة لمحذوف أى: وصح التمثيل بالآية لوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق؛ لأن إلخ، وهذا جواب عما يقال التمثيل بهذه الآية لا يصح، إذ السؤال فيها غير محقق بدليل التعبير بأن التى للشك فقوله: إن سألتهم قضية شرطية لا تقتضى الوقوع ولا عدمه، فلا يصح التمثيل بالآية لحذف المسند للقرينة المذكورة إلا لو قيل الله فى جواب من خلق وكان ذلك السؤال وقع بالفعل، وحاصل ما أجاب به الشارح أن المراد بكون الكلام جوابا لسؤال محقق أنه إذا تحقق ما فرض من السؤال يكون الكلام جوابا عنه، ولا شك أن السؤال هنا محقق على تقدير أنهم سئلوا به، فأجابوا بذلك الكلام عنه؛ لأنه لو فرض أنهم سئلوا، وأجابوا بذلك لكان جوابهم هذا جوابا بالسؤال المحقق، فالمراد بكون السؤال محققا تحققه ولو باعتبار الفرض، واعترض بأن هذا ينافى ما يأتى فى قوله: ليبك يزيد إلخ، فإن السؤال فيه محقق بهذا المعنى، فإنهم لو سئلوا وأجابوا بذلك الجواب كان ذلك الجواب جوابا عن سؤال محقق مع أنه جعله مقدرا، فالأولى أن يقال المراد بالمحقق ما وجد فى الكلام صورته ونطق بها بالفعل، والمقدر ما ليس كذلك كما فى البيت.