قال فى المغنى: وقد تكلف بعضهم فزعم أن نحن للمعظم نفسه وأن راض خبر عنه وهو مردود؛ لأنه لم يحفظ نحن قائم، بل يجب فى الخبر المطابقة نحو: وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون (¬2) وأما: قال رب ارجعون (¬3) فأفرد ثم جمع؛ لأن غير المبتدأ والخبر لا يجب له من التطابق ما يجب لهما انتهى
(قوله: وفى البيت السابق بالعكس) إذ لا يجوز فيه أن يكون المذكور خبر الثانى؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ غير المنسوخ كما مر. PageV02P009
(وقولك: زيد منطلق وعمرو) أى: وعمرو منطلق؛ فحذف للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام (وقولك: خرجت فإذا زيد) أى: موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب أو ما أشبه ذلك؛ فحذف لما مر مع اتباع الاستعمال؛ لأن (إذا) المفاجأة تدل على مطلق الوجود، وقد ينضم إليها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ الخروج المشعر بأن المراد: فإذا زيد بالباب، أو حاضر، .....
===
(قوله: زيد منطلق وعمرو) إن جعل الكلام من عطف الجمل كان من قبيل حذف المسند من الجملة الثانية، وإلا فمن حذف المعطوف على المسند، لكن لا يطلق فى الاصطلاح على تابع المسند إليه أو المسند أنه كذلك، ويلزم عليه أيضا العطف على معمولى عاملين مختلفين
(قوله: من غير ضيق المقام) هذا وجه زيادة هذا المثال بعد ما قبله فاندفع ما يقال: إن هذا المثال موافق للأول فى أن الحذف فى كل منهما من الثانى لدلالة الأول، فأى فائدة لذكره وحاصل الجواب أن المقتضى للحذف فيهما مختلف؛ لأن الحذف فى الأول للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام، وهنا للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام.
(قوله: لما مر) أى: فى المثال الذى قبله وهو الاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام، وقوله مع اتباع الاستعمال أى: الوارد على ترك المسند إذا وقع المسند إليه بعد إذا الفجائية، وهذا نكتة زيادة هذا المثال، إن قلت: إنه لم يتقدم فى المتن فى نكات حذف المسند إليه اتباع الاستعمال المذكور فكيف يمثل المصنف بهذا الحذف المسند لما مر؟
قلت: هو مندرج تحت قوله سابقا أو نحو ذلك، ولو جعل الحذف فى هذا المثال لتخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ كان أولى، ولا يقال هذا متأت فى جميع الأمثلة السابقة؛ لأنا نقول: نعم إلا أنه فرق بين الحاصل المقصود والحاصل من غير قصد.
(قوله: لأن إذا المفاجأة إلخ) هذا تعليل للعلية أى: إنما كان حذف المسند مع إذا لما مر من الاحتراز عن العبث؛ لأن الحذف لما مر يتضمن وجود القرينة فبينها بهذا التعليل وليس تعليلا لاتباع الاستعمال؛ لأنه لا ينتجه كما هو ظاهر وإضافة إذا للمفاجأة من إضافة الدال للمدلول، ولا يصح نصب المفاجأة صفة لإذا؛ لأن الصفة لا بد أن يكون معناها قائما بالموصوف والمفاجأة ليست قائمة بإذا، بل مفهومة من اللفظ
(قوله: وقد ينضم إليها قرائن إلخ) أى: فإذا صرح حينئذ بالخبر مع وجود تلك PageV02P010 # ===
القرينة كان ذلك عبثا بالنظر للظاهر، وفى كلام الشارح إشارة إلى أنه إذا كان الخبر مخصوصا لا يجوز أن تكون قرينته الدالة عليه عند الحذف مجرد إذا الفجائية؛ لأنها إنما تدل على مطلق الوجود فلا بد للخصوصية مما يدل عليها.
(قوله: أو نحو ذلك) أى: كواقف أو جالس، واعلم أنه إذا قيل خرجت فإذا زيد مثلا، ففى الفاء قولان، وفى إذا أقوال ثلاثة، ومحصل ذلك أن إذا قيل: إنها ظرف زمان وقيل إنها ظرف مكان، وقيل إنها حرف دال على المفاجأة، وأما الفاء فقيل إنها للسببية المجردة عن العطف مثلها فى قولهم: الذى يطير فيغضب زيد الذباب، وحينئذ يكون العامل فى إذا هو الخبر، سواء قلنا إنها زمانية أو مكانية، والمعنى فزيد موجود فى ذلك الوقت، أو فى ذلك المكان فجأة، أما على القول بأنها حرف فلا عامل لها، والمراد بالسببية هنا التى يراد بها لصوق ما بعدها لما قبلها من غير مهلة لا كون ما بعدها مسببا عما قبلها، وقيل: إن الفاء للعطف على المعنى أى: خرجت ففاجأت وقت أو مكان وجود زيد بالباب، وعلى هذا فالعامل فى إذا هو فاجأت على أنها مفعول به لا ظرف بناء على القول بأنها متصرفة، وأما على الصحيح من أنها ظرف غير متصرف فهى ظرف للخبر المقدر لا مفعول به، والمعنى ففاجأت وجود زيد فى الوقت أو فى الحضرة، ويجوز أن يكون العامل فيها هو الخبر المحذوف كما مر، وحينئذ لا تكون مضافة إلى الجملة بعدها لئلا يلزم إعمال المتأخر لفظا ورتبة فى المقدم فيهما، وإعمال جزء المضاف إليه فى المضاف، ولا يجوز أن تكون خبرا لما بعدها على القول بأنها ظرف زمان؛ لأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة إلا بتقدير مضاف أى: ففى ذلك الوقت حصول زيد، وعلى قول المبرد: إنها ظرف مكان فيجوز أن يكون هو خبر المبتدأ أى: