الأول: أن فيه تقديم المعطوف على المعطوف عليه. PageV02P007
ويجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة بأسرها عطف على جملة إن مع اسمها وخبرها.
(و) ك
(قوله: ===
الثانى: أن فيه العطف على معمولى عاملين مختلفين؛ وذلك لأن قيار عطف على اسم إن باعتبار محله، والعامل فيه الابتداء وخبره عطف على خبر إن والعامل فيه إن والعطف المذكور غير جائز فى مثل هذه الصورة على الصحيح؛ لأن الواو حرف ضعيف ولا يقوى على عمل عاملين مختلفين.
وقد يجاب عن الأول بأن الخبر عن المعطوف المقدر يعتبر بعد خبر إن المذكور ويقدر بعده، وعن الثانى: بأن ذلك الخبر المقدر مرفوع بالابتداء، وذلك لأنه إذا لم يعتبر عطفه على خبر إن، بل عطف المبتدأ فقط على محل اسم إن فظاهر، وإن اعتبر معطوفا عليه فإنه يكون معطوفا على لفظه؛ لأن إن اعتبرت فى حكم العدم فكان الرافع لاسمها وخبرها هو الابتداء ويكون من عطف المفردين على المفردين، ولا يصح أن يقال: إنه إذا اعتبر عطف الخبر المقدر على خبر أن يكون عطفا على محله دون لفظه لأجل أن يتحد عامل المعطوفين، وعامل المعطوف عليهما وهما اسم إن وخبرها؛ لأن العطف على محل خبر إن لم يوجد فى كلامهم- كذا أفاده عبد الحكيم وتأمله، وإنما كان الرافع لذلك الخبر المقدر الابتداء؛ لأن جواز العطف على المحل بدون محرز قول الكوفيين وهم يقولون الابتداء رافع للجزأين.
(قوله: ويجوز أن يكون إلخ) هذا الوجه نفس ما سبق فى قوله فالمسند إلى قيار لكن أعاده لأجل إفادة أنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات كما فى الوجه الذى قبله، والحاصل أن البيت يحتمل احتمالات أربعة اثنان جائزان، واثنان ممنوعان؛ فالجائزان: جعل قيار مبتدأ خبره محذوف، والجملة بأسرها اسم إن وخبرها، أو جعل قيار عطفا على محل اسم إن ويقدر له خبر عطف على خبر إن والممنوعان: جعل قيار مبتدأ خبره لغريب وخبر إن محذوف، أو جعل قيار عطفا على محل اسم إن ولغريب خبر عنهما
(قوله: على جملة إن إلخ) فى الحقيقة لا دخل لأن فى الجملة
(قوله: وكقوله إلخ) PageV02P008 # نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأى مختلف (¬1)
فقوله: نحن مبتدأ محذوف الخبر لما ذكر؛ أى: نحن بما عندنا راضون؛ فالمحذوف هاهنا هو خبر الأول بقرينة الثانى، وفى البيت السابق بالعكس ...
===
هو من المنسرح
(قوله: نحن بما عندنا) أى: نحن راضون بما عندنا وأنت راض بما عندك من الرأى وآراؤنا مختلفة، فكل إنسان يتبع رأيه؛ لأنه حسن باعتبار حاله، وإن كان قبيحا باعتبار حال آخر، ففيه إشارة إلى أن تفاوت المطالب فى الحسن والقبح باعتبار علو الهمة ودناءتها، فرب شىء حسن عند دنىء الهمة يكون قبيحا عند عاليها
(قوله: لما ذكر) أى: للنكات التى ذكرت فى البيت السابق، أى: لأجل الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب الوزن
(قوله: فالمحذوف هاهنا خبر الأول إلخ) هذا إشارة إلى فائدة تعداد المثال
(قوله: خبر الأول) أى: لأنه لا يجوز أن يكون راض خبرا عن نحن لعدم المطابقة وأما قوله:
والمسجدان وبيت نحن عامره ... لنا وزمزم والأركان والسير
فأصله عامروه فحذفت الواو لدلالة الضمة عليها، وأما المصير إلى حذف الموصوف، وأن التقدير: نحن قوم راض فتكلف، وبتقديره يصح أن يكون راض خبرا عن نحن وأنت، ولا حذف فى الكلام.