لم يقم إنسان (إذا أفادت النفى عن كل فرد فقد أفادت النفى عن الجملة، فإذا حملت) كل (على الثانى) أى: على إفادة النفى عن جملة الأفراد حتى يكون معنى: لم يقم كل إنسان- نفى القيام عن الجملة لا عن كل فرد (لا يكون) كل (تأسيسا) بل تأكيدا لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه، وحينئذ فلو جعلنا لم يقم كل إنسان لعموم السلب مثل: لم يقم إنسان- لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس إذ لا تأسيس أصلا، بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر.
===
حمل إلخ: أى: لأنه ليس هناك لفظان فى تركيب واحد أكد أحدهما الآخر، بل الموجود إسنادان: إسناد إلى كل، وإسناد إلى إنسان فلا تأكيد حتى يلزم ترجيحه على التأسيس
(قوله: ولا يخفى أن هذا) أى: المنع المشار له يقول المصنف- وفيه نظر.
(قوله: أما لو أريد بذلك) أى: بالتوكيد
(قوله: كان حاصلا بدونه) أى: سواء كان الاسناد واحدا أو متعددا
(قوله: فاندفاع المنع) أى: الذى هو حاصل تنظير المصنف.
(قوله: وحينئذ) أى: وحين إذ كان المنع المذكور مندفعا
(قوله: يتوجه) أى:
عليه ما أشار إليه بقوله أى: فقط دون البحث السابق فمحط الفائدة ذلك المحذوف وهو قولنا فقط
(قوله: فقد أفادت) أى: لزم إفادتها النفى عن الجملة الصادق بالنفى عن كل فرد، والنفى عن بعض الأفراد، ووجه اللزوم أن الخاص يستلزم العام
(قوله: فإذا حملت كل) أى: بعد دخولها
(قوله: حتى يكون) أى: بحيث يكون فحتى للتفريع
(قوله: بل تأكيدا) أى: للمعنى المفاد بطريق اللزوم
(قوله: لأن هذا المعنى) أى: نفى القيام عن الجملة
(قوله: كان حاصلا بدونه) أى: بدون كل
(قوله: وحينئذ) أى: وحين إذ كان هذا المعنى وهو النفى عن الجملة حاصلا بدون كل
(قوله: لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس) أى: كما ادعاه صاحب القيل السابق
(قوله: إذ لا تأسيس أصلا) لأن لفظة كل للتأكيد على كل حال
(قوله: بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين) أى وهما تأكيد PageV01P685 # وما يقال: إن دلالة لم يقم إنسان على النفى عن الجملة بطريق الالتزام، ودلالة لم يقم كل إنسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيدا- ففيه نظر؛ إذ لو اشترط فى التأكيد اتحاد الدلالتين ...
===
النفى عن كل فرد، وتأكيد النفى عن الجملة، وحاصله أنه إذا كان كل من النفى عن كل فرد والنفى عن الجملة مفادا قبل دخول كل، فبعد دخول كل تكون للتأكيد سواء كانت للنفى عن كل فرد، أو عن جملة الأفراد، فإن جعلناها للنفى عن كل فرد- وهو عموم السلب- لزم ترجيح أحد التأكيدين وهو تأكيد النفى عن كل فرد على التأكيد الآخر وهو النفى عن جملة الأفراد، وإن جعلناها للنفى عن جملة الأفراد- وهو سلب العموم- لزم ترجيح أحد التأكيدين وهو النفى عن جملة الأفراد على التأكيد الآخر وهو النفى عن كل فرد، وحينئذ فلا يصح قول المستدل إنه يجب أن يحمل على النفى عن الجملة؛ لأنه لو حمل على النفى عن كل فرد للزم عليه ترجيح التأكيد على التأسيس، إذ لا تأسيس أصلا
(قوله: وما يقال) أى: من طرف ابن مالك جوابا عن اعتراض المصنف عليه، وحاصل اعتراض المصنف، أنا لا نسلم أنه لو حمل كل على الثانى وهو النفى عن الجملة يكون تأسيسا بل هو تأكيد، وحاصل ذلك الجواب إن لم يقم إنسان مدلوله المطابقى نفى الحكم عن كل فرد، وأما النفى عن الجملة فهو لازم له؛ لأن السلب الكلى يستلزم رفع الإيجاب الكلى فلو قلنا مدلوله بعد كل النفى عن الجملة كان مدلولا مطابقيا، فالنفى عن الجملة بعد كل مدلول مطابقى والتزامى قبلها، وحينئذ فلا يكون حمل لم يقم كل إنسان على نفى الجملة تأكيد العدم اتحاد الدلالتين