===
(قوله: المقتضية للنفى عن كل فرد) إنما عبر هنا بالمقتضية وفيما مر بالمستلزمة؛ لأن السالبة الجزئية تحتمل نفى الحكم عن كل فرد، وتحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض، وعلى كل تقديره، وتستلزم نفى الحكم عن جملة الأفراد، فأشار بلفظ الاستلزم إلى هذا بخلاف السالبة الكلية، فإنها تقتضى بصريحها نفى الحكم عن كل فرد، فلذا عبر فى جانبها بالمقتضية المشعر بالصراحة بخلاف الاستلزام
(قوله: ولما كان هذا) أى: الحكم بأن السالبة المهملة فى قوة السالبة الكلية، وقوله مخالفا لما عندهم أى: لما تقرر عندهم، وقوله من أن إلخ: بيان لما عندهم وهذا إشارة إلى وجه تعميم هذا الحكم بقوله لورود موضوعها فى سياق النفى وعدم تعليل كون الموجبة المهملة المعدولة المحمول فى قوة السالبة الجزئية
(قوله: بينه) أى: ذلك الحكم بقوله إلخ أى فيكون هذا مخصصا لقولهم المهملة السالبة فى قوة الجزئية، فما عندهم من أن المهملة السالبة فى قوة الجزئية إنما هو فى غير ما موضعها فى سياق النفى وهو نكرة غير مصدرة بكل، وهذا صادق بصور ثلاث ما إذا كان موضوعها معرفة نحو: الإنسان لم يقم أو نكرة ولم يتقدمه نفى نحو: إنسان لم يقم أو تقدمه نفى، ولكن كانت النكرة مصدرة بكل نحو: لم يقم كل إنسان، فالمهملة السالبة فى هذه الصور فى قوة الجزئية، وأما لو كان موضوعها نكرة غير مصدرة بكل واقعا فى سياق النفى، فإنها تكون فى قوة السالبة الكلية نحو: لم يقم إنسان
(قوله: لورود موضوعها فى سياق النفى حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ كل) أى: وكل نكرة كذلك فهى مفيدة لعموم النفى، وأشار الشارح بقوله حال كونه نكرة إلخ إلى أن حكم المصنف بأن ورود أو الموضوع فى حيز النفى يفيد عموم السلب مقيد بقيدين أن يكون الموضوع نكرة، وأن لا يصدر بلفظ كل، وإلا كان مفيدا لسلب العموم
(قوله: فإنه يفيد) PageV01P682 # وذلك لأن لفظ كل فى هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين، فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة. والحاصل أن التقديم بدون كل لسلب العموم ونفى الشمول والتأخير لعموم السلب وشمول النفى فبعد دخول كل يجب أن يعكس هذا ليكون كل للتأسيس الراجح دون التأكيد المرجوح (وفيه نظر؛ لأن النفى عن الجملة فى الصورة الأولى) يعنى: الموجبة المهملة المعدولة المحمول، نحو: إنسان لم يقم (وعن كل فرد فى) الصورة (الثانية) يعنى: السالبة المهملة، نحو: لم يقم إنسان (إنما أفاده الإسناد ...
===
أى: النكرة فى سياق النفى أو الموضوع النكرة فى سياق النفى
(قوله: وذلك) أى: وجوب الحمل على نفى القيام عن جملة الأفراد ليكون كل للتأسيس ثابت؛ لأن لفظ كل إلخ، ودفع الشارح بهذا ما يقال إنه لا يلزم من نفى أحد هذين المعنيين ثبوت المعنى الآخر، لجواز أن يثبت معنى آخر غيرهما عند دخول كل، وحاصل الدفع أنه لم يوجد فى هذا المقام معنى آخر غير هذين، فحيث انتفى أحدهما بدخول كل ثبت الآخر معها
(قوله: فى هذا المقام) أى: مقام دخولها على المسند إليه المنكر مقدما أو مؤخرا، والحال أن المسند مقرون بحرف النفى، وقوله هذين المعنيين أى: نفى القيام عن كل فرد ونفيه عن جملة الأفراد.
(قوله: إن التقديم) أى: للمسند إليه المنكر نحو: إنسان لم يقم، (وقوله: لسلب العموم) أى: للسلب الجزئى