حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (المتوفى: 792 ه) [ومختصر السعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني]
/ ১৪৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [موافقة السكاكى لرأى عبد القاهر]
  1. EDITOR|
  2. مقدمة مختصر السعد
  3. كلمة الافتتاح للدسوقي
  4. [القول فى الحمد]
  5. [الكلام فى الشكر]
  6. [مقدمة فى بيان معنى الفصاحة والبلاغة]
  7. [المقدمه ما هي؟
  8. [الفصاحه]
  9. [تقسيم الفصاحة بالمفرد والكلام]
  10. [يوصف المتكلم بالفصاحه كما يوصف بها الكلام]
  11. [البلاغة]
  12. البلاغة)
  13. البلاغة
  14. [يوصف الكلام والمتكلم بالبلاغه]
  15. [الفصاحه في المفرد خلوها عن]
  16. [عن التنافر]
  17. [الضابط في التنافر]
  18. [والغرابه]
  19. [والمخالفة]
  20. (والمخالفة)
  21. والمخالفة
  22. [من الكراهة فى السمع]
  23. من الكراهة فى السمع)
  24. [الفصاحة فى الكلام خلوها عن
  25. [الضعف]
  26. الضعف)
  27. الضعف
  28. [(والتعقيد)]
  29. (والتعقيد)
  30. بلاغة الكلام
  31. [تعريف الحال]
  32. [مقتضى الحال]
  33. مقتضى الحال
  34. مقتضى الحال
  35. أعلى
  36. لبلاغة الكلام (طرفان
  37. أعلى
  38. أعلى
  39. أعلى
  40. [أسفل]
  41. أسفل
  42. أسفل)
  43. أسفل
  44. أسفل
  45. أسفل
  46. أسفل
  47. بلاغة المتكلم
  48. بلاغة المتكلم
  49. الفن الأول علم المعاني
  50. الفن الأول علم المعاني)
  51. الفن الأول علم المعاني
  52. الفن الأول علم المعاني
  53. [عله تقديمه علي البيان]
  54. [تعريف علم المعاني]
  55. تنبيه حول"تنبيه"
  56. [انحصار الخبر فى الصادق والكاذب]
  57. الباب الاول (أحوال الإسناد الخبرى)
  58. [الحقيقة والمجاز العقليان]
  59. [المجاز العقلي]
  60. [أقسام المجاز العقلي]
  61. [الباب الثانى أحوال المسند إليه]
  62. [ذكر المسند إليه]
  63. [تعريف المسند اليه]
  64. [أغراض التعريف]
  65. [تعريف المسند إليه]
  66. [تعريفه بالإضمار]
  67. [تعريفه بالعلمية]
  68. [تعريفه بالموصولية]
  69. [تعريفه بالإشارة]
  70. [تعريف المسند إليه باللام]
  71. [تعريف المسند إليه بالإضافة]
  72. [أغراض التنكير]
  73. [تنكير المسند إليه]
  74. أغراض الوصف
  75. [أغراض التوكيد]
  76. [أغراض عطف البيان]
  77. [بيان المسند إليه]
  78. [أغراض البدل]
  79. [الإبدال من المسند إليه]
  80. [أغراض العطف]
  81. [العطف على المسند إليه]
  82. [أغراض ضمير الفصل]
  83. [أغراض التقديم]
  84. [تقديم المسند إليه]
  85. [رأى عبد القاهر]
  86. [موافقة السكاكى لرأى عبد القاهر]
  87. [تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر]
  88. [وضع المضمر موضع المظهر]
  89. [تأخير المسند إليه]
  90. [إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر]
  91. [التعبير بالمستقبل بلفظ الماضى]
  92. خاتمة
  93. [الباب الثالث: القول فى أحوال المسند]
  94. [أغراض الحذف]
  95. [ذكر المسند]
  96. [أغراض الإفراد]
  97. [أغراض كون المسند فعلا أو اسما]
  98. أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل
  99. [ترك تقييد الفعل]
  100. [أغراض تقييد الفعل بالشرط: إن وإذا ولو]
  101. [تقييد الفعل بالشرط]
  102. [استطراد إلى التغليب]
  103. [أغراض التنكير]
  104. [تنكير المسند]
  105. [أغراض التخصيص بالإضافة والوصف وتركه]
  106. [تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف]
  107. [غرض التعريف]
  108. [ترك تقييد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك]
  109. [وأما تعريفه]
  110. [أغراض كون المسند جملة]
  111. [كون المسند جملة للتقوى]
  112. [أغراض التأخير والتقديم]
  113. [أغراض التأخير]
  114. [تأخير المسند]
  115. [أغراض التقديم]
  116. [تقديم المسند]
  117. [الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل]
  118. [حال الفعل مع المفعول والفاعل]
  119. [أغراض تقديم المتعلقات على الفعل]
  120. [الباب الخامس: القصر]
  121. [طرق القصر]
  122. [طرق القصر]
  123. [طريقة العطف]
  124. [ومنها النفى والاستثناء]
  125. [التقديم]
  126. [الباب السادس: القول فى الإنشاء]
  127. [الإنشاء]
  128. [الإنشاء]
  129. [أنواع الإنشاء]
  130. [الطلب]
  131. [ومن أنواع الطلب: التمني]
  132. [ومن أنواع الطلب: الاستفهام]
  133. [ومن أنواع الطلب: الأمر]
  134. [ومن أنواع الطلب: النهي]
  135. ومن أنواع الطلب: النداء.
  136. [الباب السابع: الفصل والوصل]
  137. [تعريف الفصل والوصل]
  138. [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]
  139. [أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]
  140. [الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]
  141. [الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]
  142. [الوصل بغير الواو من حروف العطف]
  143. [الوصل بغير الواو من حروف العطف]
  144. [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]
  145. [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]
  146. [الفصل لكمال الانقطاع]
  147. [الفصل لكمال الانقطاع]
  148. [الفصل لكمال الانقطاع]
  149. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  150. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  151. [الفصل لشبه كمال الاتصال]
  152. [الفصل لشبه كمال الانقطاع]
  153. [أنواع الاستئناف]
  154. [حذف صدر الاستئناف]
  155. [الوصل لدفع الايهام]
  156. [محسنات الوصل]
  157. [محسنات الوصل]
  158. [تذنيب]
  159. [تذنيب]
  160. [الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة]
  161. [إيجاز القصر]
  162. [إيجاز القصر]
  163. [إيجاز الحذف]
  164. [إيجاز الحذف]
  165. [الإطناب]
  166. [ذكر الخاص بعد العام]
  167. [الإيجاز والإطناب النسبيان]
  168. الفن الثانى علم البيان
  169. تعريف علم البيان
  170. الفن الثانى علم البيان
  171. الفن الثانى علم البيان
  172. [أبواب علم البيان]
  173. التشبيه
  174. التشبيه
  175. التشبيه
  176. (التشبيه)
  177. التشبيه
  178. التشبيه
  179. التشبيه
  180. التشبيه
  181. التشبيه
  182. التشبيه
  183. التشبيه
  184. التشبيه)
  185. التشبيه
  186. التشبيه
  187. التشبيه
  188. التشبيه
  189. التشبيه)
  190. التشبيه
  191. التشبيه
  192. التشبيه
  193. التشبيه
  194. [وجه التشبيه]
  195. الوجه الداخل فى الطرفين والخارج عنهما
  196. [الوجه الواحد وغيره والحسى والعقلى]
  197. دقيقة فى الوجه المركب
  198. [أداة التشبيه]
  199. [الغرض من التشبيه]
  200. وعالم يعرف بالسجزى
  201. أشهى إلى النفس من الخبز
  202. [أقسام التشبيه باعتبار طرفيه]
  203. [إما تشبيه مركب بمفرد؛
  204. إما تشبيه مركب بمفرد؛
  205. [التشبيه الملفوف والمفروق]
  206. أقسام التشبيه باعتبار أداته
  207. أقسام التشبيه باعتبار الغرض
  208. خاتمة
  209. مراتب التشبيه
  210. مراتب التشبيه
  211. مراتب التشبيه)
  212. الحقيقة والمجاز
  213. الحقيقة والمجاز
  214. الحقيقة والمجاز
  215. الحقيقة والمجاز
  216. تعريف الحقيقة
  217. تعريف الحقيقة
  218. [بقية الكلام عن الحقيقة]
  219. [أمثلة على استعمال الكلمة على حقيقتها وعلى غير حقيقتها]
  220. [تعريف الوضع]
  221. كلامه عن الحروف ومعانيها
  222. الفرق بين المعنى الإفرادى والمعنى التركيبى
  223. [إنكار الوضع]
  224. [كلامه عن صفات الحروف]
  225. بداية الكلام عن المجاز
  226. أنواع المجاز
  227. أقسام المجاز
  228. [تقسيم المفرد إلى مرسل واستعارة]
  229. [الكلام فى المجاز المرسل]
  230. [علاقة الجزئية والكلية]
  231. [علاقة السببية]
  232. [اعتبار ما كان وما يكون]
  233. [الاستعارة]
  234. [الكلام فى الاستعارة]
  235. هل الاستعارة مجاز لغوى أم عقلى
  236. [مفارقة الاستعارة للكذب]
  237. [أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين]
  238. [أنواع الاستعارة باعتبار الجامع]
  239. [أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع]
  240. [أقسام الاستعارة باعتبار المستعار الأصلية والتبعية]
  241. [أقسام الاستعارة باعتبار الخارج]
  242. [المجاز المركب]
  243. [المجاز المركب]
  244. فصل: فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية
  245. [اعتراضات على السكاكى]
  246. فصل عرف السكاكى إلخ
  247. [فصل]: فى شرائط حسن الاستعارة
  248. [فصل]: قد يطلق المجار
  249. الكناية
  250. تعريف
  251. الكناية
  252. (الكناية)
  253. الكناية
  254. أقسام الكناية
  255. الكناية العرضية
  256. [فصل]: الموازنة بين المجاز والحقيقة
  257. [فصل]: الموازنة بين المجاز والحقيقة
  258. الفن الثالث [علم البديع]
  259. [تعريفه]
  260. الفن الثالث [علم البديع]
  261. [وجوه تحسين الكلام]
  262. [وجوه تحسين الكلام]
  263. [المحسنات المعنويه]
  264. [المطابقة]
  265. [أنواع الطباق]
  266. [المقابلة]
  267. [مراعاة النظير]
  268. [مراعاة النظير]
  269. [الإرصاد]
  270. [الإرصاد]
  271. [المشاكلة]
  272. [المشاكلة]
  273. [المزاوجة]
  274. [المزاوجة]
  275. العكس
  276. (العكس)
  277. [العكس]
  278. العكس
  279. العكس
  280. [الرجوع]
  281. [الرجوع]
  282. [الاستخدام]
  283. [الاستخدام]
  284. [الجمع]
  285. [الجمع]
  286. [التفريق]
  287. [التفريق]
  288. [التقسيم]
  289. [التقسيم]
  290. [الجمع مع التفريق]
  291. [الجمع مع التفريق]
  292. [الجمع مع التقسيم]
  293. [الجمع مع التقسيم]
  294. [الجمع مع التفريق والتقسيم]
  295. [التجريد]
  296. [التجريد]
  297. [المبالغة]
  298. [المبالغة]
  299. [المذهب الكلامى]
  300. [المذهب الكلامى]
  301. [حسن التعليل]
  302. [حسن التعليل]
  303. [التفريع]
  304. [التفريع]
  305. [تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  306. [تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  307. [تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  308. [الاستتباع]
  309. [الاستتباع]
  310. [الإدماج]
  311. [الإدماج]
  312. [التوجيه]
  313. [التوجيه]
  314. [الهزل يراد به الجد]
  315. [تجاهل العارف]
  316. [الهزل يراد به الجد]
  317. [تجاهل العارف]
  318. [القول بالموجب]
  319. [القول بالموجب]
  320. [الاطراد]
  321. [الاطراد]
  322. [المحسنات اللفظية]
  323. [الجناس]
  324. الجناس
  325. [المحسنات اللفظية]
  326. الجناس)
  327. الجناس
  328. الجناس
  329. [رد العجز على الصدر]
  330. [رد العجز على الصدر]
  331. [السجع]
  332. [السجع]
  333. [الموازنة]
  334. [الموازنة]
  335. [القلب]
  336. [القلب]
  337. [التشريع]
  338. [التشريع]
  339. [لزوم ما لا يلزم]
  340. [لزوم ما لا يلزم]
  341. [خاتمة]: فى السرقات الشعرية وما يتصل بها
  342. [السرقة والأخذ نوعان]
  343. [الأول: ظاهر]
  344. [السرقة والأخذ نوعان]
  345. [الثانى: غير ظاهر
  346. ومنه: تشابه المعنيين]
  347. [ومنه: النقل]
  348. [ومنه: النقل]
  349. [ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]
  350. [ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]
  351. [ومنه: القلب]
  352. [ومنه: القلب]
  353. [ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]
  354. [ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]
  355. [الاقتباس]
  356. [الاقتباس]
  357. [التضمين]
  358. [التضمين]
  359. [العقد]
  360. [العقد]
  361. [الحل]
  362. [الحل]
  363. التلميح
  364. التلميح)
  365. التلميح
  366. التلميح
  367. التلميح
  368. [فصل] فى حسن الابتداء والتخلص والانتهاء
  369. فهرس المصادر والمراجع
  370. - أ-
  371. - ب-
  372. - ت-
  373. - ج-
  374. - خ-
  375. - د-
  376. - س-
  377. - ش-
  378. - ص-
  379. - ط-
  380. - ع-
  381. - ف-
  382. - ق-
  383. - ى-
  384. - ل-
  385. - م-
  386. - ن-
  387. -ه-
  388. - ى-
  389. EDITOR|

(قوله: على ذلك) أى: على إثبات الحكم بالطريق الأبلغ

(قوله: إنه كان مقتضى القياس إلخ) أى: وذلك؛ لأن المطلوب وهو إثبات الجود للمخاطب، وانتفاء البخل عنه يحصل بالكناية، وهى حاصلة مع التأخير كالتقديم، فكان مقتضى القياس أنه يجوز التأخير لحصول المقصود معه

(قوله: إلا على التقديم) أى:

فأشبه ما اقتضت القواعد تقديمه حتى لو استعمل غير مقدم عند قصد الكناية بأن قيل PageV01P672 # (قيل وقد يقدم) المسند إليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفى ...

===

لا يبخل مثلك، ولا يجود غيرك كان كلاما منبوذا طبعا، وإن اقتضت القواعد جوازه

(قوله: قيل وقد يقدم إلخ) قائله ابن مالك وجماعة، وإنما ضعفه المصنف حيث عبر بصيغة التمريض وهو قيل للبحث فى دليله، وإلا، فالحكم مسلم كما يأتى

(قوله: وقد يقدم) الواو من جملة المحكى، وهى إما للعطف على ما قبله فى كلام القائل أو للاستئناف، وما قيل إنه معطوف على مقول قول عبد القاهر عطف تلقين، كما يقال:

سأكرمك، فتقول: وزيدا، أى: قل: وزيدا، فليس بشىء، إذ لا معنى لتلقين القائل للشيخ هذا الكلام، وأيضا لا يطرد فى قول عبد القاهر، وقد يقدم ليفيد تخصيصه فإنه لا يمكن أن يكون فيه لعطف التلقين.

(قوله: المسور بكل) فيه ميل لمذهب المناطقة القائلين الموضوع هو المضاف إليه لفظة كل، وأما هى فهى دالة على كمية الأفراد، وإلا فالنحاة يجعلون كل هى المسند إليه وقوله المسور بكل أى: أو ما يجرى مجراه فى إفادة العموم لجميع الأفراد كأل الاستغراقية، ولفظ جميع، وإنما اشترط أن يكون مقرونا بكل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يجب تقديمه نحو:

زيد لم يقم ولم يقم زيد لعدم فوات العموم، إذا لا عموم فيه وكذلك إذا لم يكن المسند مقرونا بحرف النفى لم يجب تقديمه نحو: كل إنسان قام، وقام كل إنسان، لعدم فوات العموم فيه بالتقديم والتأخير لحصوله مطلقا قدم المسند إليه أو أخر، وبقى شرط ثالث: وهو أن يكون المسند إليه بحيث لو أخر كان فاعلا بخلاف قولك: كل إنسان لم يقم أبوه، فإنه لو أخر كل إنسان بأن قيل: لم يقم أبو كل إنسان لم يكن فاعلا لفظيا لأخذ المسند فاعله فلا يجب التقديم فى تلك الحالة لعدم فوات العموم؛ لأن العموم حاصل على كل حال سواء قدم المسند إليه أو أخر، بقى شىء آخر وهو أن الكلام فى بيان أحوال المسند إليه مطلقا، وحينئذ فمن أين أخذ الشارح تقييده بما ذكر، وقد يقال أخذ الشارح ذلك من قرينة السياق وفى كلام بعضهم أن الضمير فى قول المصنف، وقد يقدم إن جعل راجعا للمسند إليه فى الجملة كانت كلمة قد للتقليل؛ لأن هذا التركيب قليل بالنسبة لغيره وأن جعل الضمير راجعا للمسند إليه المقيد بما قاله الشارح بقرينة سياق الكلام كانت للتحقيق. PageV01P673

(لأنه) أى: التقديم (دال على العموم) أى: على نفى الحكم عن كل فرد (نحو:

كل إنسان لم يقم) فإنه يفيد نفى القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان (بخلاف ما لو أخر، نحو: لم يقم كل إنسان فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد

===

(قوله: لأنه دال على العموم) أى: على عموم النفى وشموله يعنى: أن المسند إليه إذا كان مستوفيا للشروط المذكورة، وكان المتكلم قصده فى تلك الحالة إفادة العموم، فإنه يجب عليه أن يقدم المسند إليه لأجل أن يفيد الكلام قصده، إذ لو أخر لم يطابق مقصوده؛ لأنه لم يفد العموم حينئذ، فالغرض من قول المصنف لأنه دال إلخ بيان للحال التى لأجلها ارتكب التقديم لا استدلال عقلى، إذ هذا أمر نقلى والواجب إثباته بالنقل، ولبعض الأفاضل قول المصنف؛ لأنه دال إلخ أى: من دلالة المقتضى بالفتح على المقتضى بالكسر فهى غاية مترتبة على التقديم، وإن أريد الدلالة على قصد العموم كان علة باعثة

— পৃষ্ঠা ৩৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।