(قوله: فيكون تخصيص جنس) أراد به الصنف فلا يقال إن الرجل والمرأة كل منهما ليس جنسا، بل صنفا من النوع، أو المراد الجنس اللغوى وهو ما دل على كثيرين
(قوله: وذلك) أى:
وبيان ذلك الاختصاص
(قوله: حامل لمعنيين) أى: محتمل لهما ومشعر بهما عند استعماله فى الماصدقات، سواء قلنا إنه موضوع للحقيقة أو لفرد منها مبهم، فإذا كان اسم الجنس مفردا كان فيه الجنسية والوحدة أو مثنى ففيه الاثنينية والجنس أو جمعا ففيه الجمعية والجنس، وحيث كان حاملا لهما وحكم عليه بفعل على وجه تخصيصه به، فيجوز أن ينصرف التخصيص إلى الجنسية فيكون ما انتفى عنه الفعل هو الجنس المقابل للمحكوم عليه، فيقال فى المفرد: رجل جاءنى أى: لا امرأة، وفى المثنى رجلان جاءانى أى: لا امرأتان، وفى الجمع: رجال جاءونى أى: لا نساء، إذا كان اعتقاد المخاطب أن الجائى من جنس المرأة فقط فيكون التخصيص قصر قلب، أو هو من جنس الرجل والمرأة فيكون قصر أفراد، ويجوز أن ينصرف إلى العدد فيقال فى المفرد رجل جاءنى أى لا اثنان ولا جمع أو رجلان جاءانى أى: لا واحد ولا جماعة، أو رجال جاءونى أى: لا واحد ولا اثنان إذا كان اعتقاد المخاطب عددية مخصوصة دون غيرها، والواقع بخلافه ويجرى فيه قصر القلب والإفراد على حسب الاعتقاد كما مر، وإنما قيدنا بقولنا عند PageV01P642 # أعنى: الواحد إن كان مفردا والاثنين إن كان مثنى والزائد عليه إن كان جمعا، فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس، وقد يقصد به الجنس فقط، وقد يقصد به الواحد فقط ...
===
استعماله فى الماصدقات؛ لأن إفادة المنكر للعدد إنما هى عند ذلك الاستعمال، وأما عند استعماله فى الحقيقة بناء على وضع المنكر لها فلا يتأتى تخصيص العدد، فإن قلت: إنه متى استعمل فى الماصدقات لم يخل عن إفادة العدد، وحينئذ فالحصران الجنسى والعددى لا يفترقان، وظاهر المصنف افتراقهما قلت: فرق بين أن يكون الشىء مقصودا وبين أن يكون موجودا من غير قصد، فالقصر الجنسى وإن كان لا يخلو عن العدد بهذا الاعتبار، لكن المقصود بالذات الإشعار بالتخصيص الجنسى للرد على المخاطب، والتخصيص العددى موجود غير مقصود بالذات، وكذا العكس
(قوله: أعنى) أى: بالعدد المعين الواحد من الجنس أى: من إفراده وجعله عددا باعتبار العرف، وإن كان لا يقال له عدد عند الحساب
(قوله: إن كان) أى: اسم الجنس مفردا
(قوله: والاثنين) أى: فإنه عدد معين كما أن الواحد كذلك، وأما الجمع فإنه معين باعتبار أنه لا يتناول الواحد والاثنين فتعينه إضافى، وإلا فالجمع لا يدل على عدد معين؛ لأنه لا نهاية له
(قوله: والزائد عليه) أى: على الاثنين، وإفراد الضمير لتأويلهما بالعدد.
(قوله: فأصل النكرة إلخ) الفاء فاء الفصيحة أى: إذا أردت تحقيق المقام، فنقول لك أصل النكرة إلخ، وليست تفريعية، إذ لم يتقدم ما يتفرع عليه؛ هذا لأن غاية ما يفيده الأول أن اسم الجنس متحمل لمعينين يصح أن يراد منه هذا وأن يراد منه هذا، وكون أحدهما الأصل لم يعلم- كذا قرره شيخنا العدوى.
وقوله: فأصل النكرة أى: اسم الجنس المنكر المفرد، وقوله: أن تكون لواحد من الجنس أى: أن تستعمل فى واحد ملحوظ فيه الجنس بحيث تكون دالة على الأمرين الواحد والجنس، وإن كانت موضوعة للمفهوم