وكذا إذا كان منفيا، مستفاد من قوله السابق: وإلا إلخ، لشموله له، فكان يكفيه هنا ذكر الأمثلة فقط لما إذا كان الفعل منفيا، ولعله إنما ذكره لزيادة التوضيح ا. ه سم.
(قوله: نحو أنت ما سعيت إلخ) مثله أنا ما قلت هذا، فالتقديم فيه مفيد للتخصيص فهو مثل أنا ما قلت هذا، كما مر. نعم يفترقان من جهة أن ما أنا قلته إنما يلقى لمن اعتقد ثبوت القول، وأصاب فى ذلك، ولكنه أخطأ فى نسبته للمتكلم إما انفرادا أو على سبيل المشاركة، وأما أنا ما قلته فإنه يلقى لمن اعتقد عدم القول، وأصاب فى ذلك، ونسبه لغير المتكلم، ولكنه أخطأ فى ذلك
(قوله: قصدا إلى تخصيصه بعدم السعى) أى: وإثبات السعى لغيره
(قوله: لتقوية الحكم المنفى) الأولى حذف المنفى؛ لأن الحكم المنفى هو الكذب، وليس المراد تقوية الكذب المنفى، وإنما المراد تقوية نفى الكذب، يدل لذلك قول المصنف: فإنه أشد لنفى الكذب، ولم يقل أشد للكذب المنفى، فلو قال: لتقوية الحكم وحذف المنفى كان صحيحا؛ لأن المراد بالحكم حينئذ نفى الكذب وكذا لو قال تقوية نفى الحكم؛ لأن المراد بالحكم حينئذ المحكوم به وهو الكذب إلا، أن يجاب بأن مراد الشارح المنفى من حيث نفيه، فالملحوظ حينئذ نفيه لا ذاته
(قوله: فإنه أشد) هذا تعليل لكون أنت لا تكذب مقيدا للتقوى، وقوله أشد أى أقوى، ثم إن أفعل ليس على بابه؛ لأن لا تكذب ليس فيه شدة لنفى الكذب، بل مفيد لنفى الكذب
(قوله: لما فيه من تكرر الإسناد) أى: لأن الفعل فى أنت لا تكذب PageV01P639 # واقتصر المصنف على مثال التقوى ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه كما أشار إليه بقوله (وكذا من: لا تكذب أنت) يعنى: أنه أشد لنفى الكذب من:
لا تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا (لأنه) أى: لأن لفظ أنت ...
===
مسند مرتين مرة إلى المبتدأ ومرة إلى الضمير المستتر فهو بمثابة أن يقال: أنت لا تكذب- أنت لا تكذب.
قال العلامة اليعقوبى: وقد فهم من بيان علة التقوى أن التخصيص لا يخلو عن التقوى؛ لأنه مشتمل على الإسناد مرتين، لكن فرق بين أن يكون الشىء مقصودا بالذات وأن يكون حاصلا بالتبع.
(قوله: واقتصر المصنف على مثال التقوى) أى: ولم يذكر مثال التخصيص أيضا مع أن الفعل المنفى يحتاج لمثالين
(قوله: ليفرع إلخ) قد يقال إن التفريع المذكور متأت مع ذكر مثال التخصيص أيضا بأن يذكر مثال التخصيص، ثم مثال التقوى، ثم يفرع عليه ذلك إلا أن يقال قصد المصنف الاقتصار على أحد المثالين اختصارا؛ لأنه معلوم من أول الكلام أن النفى يأتى لهما، فلما دار الأمر بين ذكر أحدهما اقتصر على مثال التقوى ليفرع عليه، وحينئذ فقول الشارح، واقتصر إلخ معناه: واقتصر على مثال التقوى أى: ولم يقتصر على مثال التخصيص، وليس معناه: ولم يذكرهما جميعا، بقى شىء آخر: وهو أنه قد يقال: إن هذا المثال الذى ذكره المصنف مثال للأمرين لصلاحيته لذلك، لكن المصنف اقتصر فيه على بيان التقوى حيث قال: فإنه أشد، لأجل أن يفرع عليه الفرق بين التقوى وتأكيد المسند إليه؛ لأنه محل اشتباه باعتبار أن كلا فيه دلالة على عدم الكذب، ومحتو على ضمير المخاطب مرتين، وترك بيان حال الآخر وهو التخصيص لظهوره، إذا علمت ذلك فقول الشارح واقتصر إلخ، أى: أنه لم يبين التمثيل إلا بالتقوى باعتبار قوله: فإنه أشد إلخ، وليس المراد أنه لم يورد مثال التخصيص لما علمت أن المثال المذكور صالح لهما. قرره شيخنا العدوى.