[أغراض التقديم]
:
(وأما تقديمه) أى: تقديم المسند إليه (فلكون ذكره أهم) ولا يكفى فى التقديم مجرد ذكر الاهتمام، بل لا بد أن يبين أن الاهتمام من أى جهة وبأى سبب؛ فلذا فصله بقوله: إما لأنه) أى: تقديم المسند إليه (الأصل) لأنه محكوم عليه، ...
===
كان ذلك المسند مقصورا على هذا المسند إليه بخصوصه، وقوله بأن يثبت إلخ: على صيغة المعلوم من الثبوت لا على صيغة المجهول من الإثبات؛ لأن المستفاد من ضمير الفصل هو القصر فى الثبوت لا الإثبات والفرق ظاهر- اه فنارى.
(قوله: معناه نخصك بالعبادة) أى: وليس معناه أنك مختص بالعبادة ومقصور عليها، فليس لك من الأحوال والأوصاف غيرها.
[تقديم المسند إليه]
:
(قوله: وأما تقديمه إلخ) المراد بتقديمه إيراده ابتداء أول النطق، فاندفع اعتراض المطول بأنه كيف يطلق التقديم على المسند إليه، وقد صرح صاحب الكشاف بأنه إنما يقال مقدم أو مؤخر للمزال عن مكانه لا للقار فى مكانه، وحاصل الجواب أن فى لفظ التقديم هنا تجوزا، والمراد ما عرفته.
(قوله: فلكون ذكره أهم) أى: فلكون ذكره أهم من ذكر المسند ومعنى كون ذكره أهم أن العناية به أكثر من العناية بذكر غيره.
(قوله: ولا يكفى فى التقديم) أى: فى بيان نكتة التقديم مجرد إلخ أى: لا يكفى صاحب علم المعانى أن يقتصر فى بيان نكتة التقديم على الاهتمام بحيث يقول قدم المسند إليه مثلا للاهتمام، بل ينبغى أن يبين سببه ليعلم المتعلم الكاسب للبلاغة الجهات المعتبرة عند البلغاء المقتضية للاهتمام، وإلا فيكفى أن يقال فى التقديم الواقع من البليغ أنه للاهتمام، إذ لا خفاء فى أن ما دعاه للاهتمام أمر معتبر فى البلاغة (قوله وبأى سبب) العطف تفسيرى
(قوله: فلذا فصله) أى: بينه والضمير لوجه الاهتمام وسببه
(قوله: إما لأنه) أى: وتثبت الأهمية لذكره إما لكون تقديمه الأصل أى: الراجح فى نظر الواضع، وقوله إما لأنه أى تقديم المسند إليه بمعنى اللفظ، وقوله: لأنه محكوم عليه أى PageV01P625 # ولا بد من تحققه قبل الحكم، فقصدوا أن يكون فى الذكر أيضا مقدما (ولا مقتضى للعدول عنه) أى: عن ذلك الأصل؛ إذ لو كان أمر يقتضى العدول عنه فلا يقدم كما فى الفاعل ...
===
المسند إليه بمعنى المعنى ففى كلامه استخدام
(قوله: ولا بد من تحققه قبل الحكم) اعترض بأنه إن أريد وقوع النسبة أو لا وقوعها فهو مسبوق بتحقق المسند إليه والمسند معا فى الذهن ضرورة أن النسبة لا تعقل إلا بعد تعقلهما، لكن لا يلزم من ذلك ما هو المطلوب أعنى تقديم المسند إليه على المسند، وإن أريد بالحكم المحكوم به فلا نسلم أنه لا بد من تحقق المحكوم عليه فى الذهن قبل المحكوم به؛ لأنه يمكن تعقل المحكوم به قبل تعقل المحكوم عليه نعم لو كان المحكوم عليه هو الذات والمحكوم به الوصف كان الأولى أن يلاحظ قبل المحكوم به، وأما أنه يجب فلا، هذا إذا أريد بتحققه قبل الحكم تحققه فى التعقل، وإن أريد تحققه فى الخارج فلا نزاع فيه إذا كان المحكوم عليه من الموجودات الخارجية إلا أن ترتيب الألفاظ لتأدية المعانى بحسب ترتيب تلك المعانى فى التعقل لا فى الخارج، وأجيب بأنه يصح أن يراد بالتحقق قبل الحكم التقدم فى التعقل، ويراد بالحكم المحكوم به، ويراد بالوجوب المأخوذ من قوله لا بد الوجوب الاستحسانى وهو الأولوية لا الحقيقى، ولا شك أن تعقل الذات قبل الوصف هو المناسب، وإن أمكن العكس، وأن ترتيب اللفظ على ترتيب المعنى أمر لائق فصح التعليل به لتقديم المسند إليه، وحاصله أن المسند إليه لما كان محكوما عليه كان المسند مطلوبا لأجله، فالأولى أن يلاحظ قبله ويصح أن يراد بالتحقق المذكور، التقدم فى الوجود الخارجى، والوجوب حينئذ حقيقى ومختص بالموجودات الخارجية وترتيب اللفظ هنا على ما فى الخارج ترتيب له على ما هو فى الذهن؛ لأن ما فى الخارج مدلول ما فى الذهن وما فى الذهن مدلول اللفظ؛ لأن اللفظ يدل على ما فى الذهن وما فى الذهن يدل على ما فى الخارج.